PHOTO
11 07 2016
وقعت الحكومة العراقية، مع الولايات المتحدة الاميركية اتفاقية لتقديم الدعم العسكري والتسهيلات المالية العسكرية الخارجية للعراق، بهدف بناء قوات مسلحة وبتكنولوجيا متطورة ومتقدمة عالميا.واكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لـ»الصباح» ان الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة جزء من اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مجال التعاون العسكري مع العراق وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية عسكرية خارجية (fmf ) او مايسمى التمويل العسكري الخارجي.
واشار صالح، الى ان قيمة المبلغ المقدم لدعم للعراق ضمن الاتفاقية في المجال العسكري يبلغ 2,07 مليار دولار يسدد على شكل اقساط طويلة تستخدم لأغراض التجهيز العسكري اوسحب دفعات نقدية من المبلغ، مبينا ان جزءا من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة والتسهيلات المالية للبلدان الصديقة، يأتي لمؤازرتها في المجال العسكري.
صالح اوضح، ان الاتفاقية التي وقعت لأغراض التجهيز العسكري تتضمن صفقة تجهيز طائرات اف 16 ودبابات هوفمان وبناء وحدات بحرية في البصرة، مشددا على ان جزءا من الاتفاق العسكري يأتي لمواجهة الارهاب الداعشي وحماية سياج العراق ودعم القوات المسلحة وامدادها بالاسلحة والمعدات المتطورة والحديثة ومنها الاميركية ذات التكنولوجيا المتطورة عالميا.
واكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، ان الهدف من الاتفاقية، هو بناء قوات مسلحة بتكنولوجيا متطورة متقدمة، اضافة الى تحشيد الدعم الدولي للعراق لمؤازرته في محنته الاقتصادية والمالية وهو يقارع الارهاب نيابة عن العالم.
وبشان المناطق والمدن التي دمرت جراء العمليات العسكرية وعمليات التحرير وخطوات اعمارها، قال صالح، ان «هناك توجها عالميا لعقد مؤتمر للمانحين برعاية واشنطن بشأن اعادة اعمار المناطق المحررة وخلق الاستقرار فيها ودعم النازحين، حيث من المؤمل ان يعقد في 20 من تموز الجاري في الولايات المتحدة.
وبين صالح، ان جزءا من برنامج التحالف الدولي لرعاية العراق، يأتي لانعاش الناحية المدنية وهي خطوات ايجابية تحدد المستقبل ومرحلة ما بعد «داعش» مشيرا الى ان الانتصارات التي تحققها القوات الامنية «هي انتصارات للمنطقة والعالم» ولابد من الوقوف مع شعب العراق ومساندته في حربه ضد الارهاب.
واوضح صالح، انه «وعقب الانتهاء من «داعش» والارهاب وطرده من كل المناطق سيتحول الانفاق العسكري الى انفاق مدني للاعمار وتأهيل المدن المحررة» مضيفا ان «النشاطات الحربية معروف بانها تستهلك اموالا كبيرة وعند انتهاء الحرب سينخفض الانفاق العسكري وتتحول غالبية تلك الاموال الى الاعمار والانفاق المدني حيث توجد موازنة طبيعية لهذا الامر».
ولفت المستشار الحكومي، الى اهمية الدعم الدولي ومؤازرة العراق في حربه ضد الارهاب والتي جسدها بيان مؤتمرG7 للبلدان الصناعية السبعة الكبرى الذي عقد في 27 تموز الماضي، وتمخض عنه توصيات مهمة تضمنت فقرات واضحة تلزم الدول تلك باسناد العراق ومؤازرته في مجال مكافحة الارهاب اولا ومساندته اقتصاديا وماليا، موضحا ان تلك الدول لديها تصور عن حاجة العراق الى اعمار المدن والمناطق التي دمرت جراء العمليات العسكرية عقب تحريرها من «داعش» واعادة الاستقرار لها والذي هو جزء من الامن العالمي.
© Al Sabaah 2016
