19 06 2016

تواصل عدد من الشركات العقارية المصرية مفاوضاتها مع وزارة الإسكان السعودية، للمشاركة فى مشروع سكنى، يهدف إلى انشاء 1.5 مليون وحدة سكنية فى المملكة العربية السعودية، تبعا لمصادر تحدثت لـ«مال واعمال».

قال محمد ابوالسعود، المدير العام لشركة اوربت جروب، احدى الشركات المصرية التى مذكرة تفاهم للتعاون مع وزارة الإسكان السعودية، على هامش زيارة العاهل السعودى لمصر منتصف ابريل الماضى، ان الشركة مازالت فى مرحلة التفاوض مع الجانب السعودى.

اضاف ان وزارة الاسكان السعودية كلفت شركة اجنبية بوضع اشتراطات للشركات المتقدمة للمشروع تتناسب مع المجتمع السعودى، وهو ما تعكف عليها شركة اوربت جروب حاليا، عن طريق القطاع الهندسى، لوضع الرسومات التى تتوافق مع هذه الإشتراطات، تمهيدا للحصول على موافقة الشركة المكلفة من الجانب السعودى، كخطوة اساسية للمشاركة فى المشروع، بعدها تبدأ عملية التخطيط والتسويق، وتوقيع العقود النهائية.

ومنذ التوقيع على مذكرة التفاهم منتصف ابريل الماضى بالقاهرة، تتواصل اللقاءات بين مسئولى الشركة والجانب السعودى ممثل فى وزارة الاسكان، بالمملكة العربية السعودية، تبعا لتصريحات ابوالسعود، الذى توقع التوصل إلى اتفاق نهائى، خلال النصف الثانى من العام الحالى.

ومن جانبه قال حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، ان فريق عمل من الشركة يوجد بصفة دائمة فى المملكة العربية السعودية، لدراسة المشروع والتفاوض مع وزارة الاسكان السعودية، موضحا ان الشركة تقوم حاليا بدراسة للسوق السعودية ومواصفات الوحدة السكنية التى يفضلها المواطن السعودى والأماكن المناسبة والأراضى المتاحة.

ووقعت 4 شركات عقارية مصرية خلال زيارة العاهل السعودى إلى مصر، اتفاقية إطارية للتعاون فى مجال الإسكان وشملت مجموعة طلعت مصطفى، ومجموعة صبور العقارية، ومجموعة مصر إيطاليا للإستثمار القابضة، وشركة أوربت اليانس للاستثمار والتسويق العقارى، وذلك ضمن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت بين البلدين، أبرزها إنشاء منطقة تجارة حرة فى سيناء، وهو أول مشروع مرتبط بجسر الملك سلمان الذى سيربط بين البلدين.

ويقوم الاتفاق المبدئى، على تحمل كل شركة تنفيذ ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية، مقابل توفير الاراضى والمرافق من جانب الحكومة التى تضمن للمطور العقارى تسويق وحدات المشروع مع تقديم الدعم للمشترى، وتيسيير عمل الشركات وتملكهم للأراضى.

يذكر ان المملكة لعربية السعودية تعد اقل الدول التى يمتلك مواطنوها لمساكنهم، وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولى عام 2014، حول الاقتصاد السعودى.

قال وزير الإسكان السعودى فى وقت سابق إن المملكة ستمنح الشركات الأجنبية والمحلية العاملة فى مجال التطوير العقارى صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثمانى المقبلة.

وسيتم توفير المساكن بأسعار مناسبة للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليونا بينهم نسبة كبيرة من الشباب، وهو أحد أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التى تواجهها المملكة.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع5% على الأقل لتصل إلى 52 % بحلول عام 2020 من 47 % حاليا.

© الشروق 2016