PHOTO
15 06 2016
نأمل من شركات التأمين الوطنية العراقية بكوادرها ومتخصصيها لما لهم من باع طويل في هذه الصناعة ، أن يتباروا مع البنك المركزي، لما يملكه من سلطة نقدية معززة بقوانين تحميه وتذود عن معيته من المصارف الحكومية والاهلية، لدفع وتشجيع القطاع الخاص ( شركات التأمين الأهلية ) في مواجهة أزمة اقتصادية تعصف بنا و لتأسيس تأمين متكامل متناغم مع العمل الاقتصادي الوليد والخارج تواً من اطره التقليدية الجامدة.لذلك فأن النقلة النوعية من هيمنة قطاع عام منافس للقطاع الخاص تؤدي إلى تكامل مع الاخير لدفعه أما من خلال تبادل الادوار أو التدرج وصولا إلى عملية تأمين بديناميكية متفاعلة مع جميع الانشطة الاقتصادية ،ناهيك عن أنواع التأمين الأخرى بكل انسيابية ونعومة وثقة في الاداء وصولا الى قيام قطاع خاص تأميني ليرفع مساهمته في صناعة التأمين.
عموما وبالتكامل مع شركات (التأمين الوطنية والتأمين العراقية واعادة التأمين) لكي تصبح جديرة باسم تأمين التأمين لما تملكه من خبرات لتوظفها في عملية نقل الهيمنة احادية الجانب الى الشركاء في القطاع الخاص من خلال تشريع قوانين حماية للتأمين العراقي بقطاعيه العام والخاص ،بحيث ينهي فوضى الانفتاح الاقتصادي وسياسات (دعه يمر دعه يمضي) التي عصفت باقتصادنا للفترة المنصرمة بعد ( 2003 ) هذه القوانين المطلوبة بمثابة تعرفة جمركية لحماية المنتج التأميني، حيث يترتب على الأقل بالاضافة لوطنية التأمين وديناميكيته الداخلية ، توفير العملة الصعبة المدفوعة والمحولة إلى شركات التأمين الاجنبية حتى لو كانت شركات اعادة تأمين.
أن هذه المرحلة قد لا تكون دائمية لأنها ربما تعوق تجارتنا تصديراً أو استيراداً . ولكن على الأقل لحين وقوف شركات التأمين الأهلية على أقدامها مالياً وادارياً وثقة، فمادمنا نعتمد تأمينياً على شركات تأمين دولية فأن صناعة التأمين ستواصل المراوحة أو التراجع، وهذا لا يخدم اقتصاداً في طور النمو حيث كلفة التأمين الأجنبي أكثر من ناحية تقديرها للمخاطر.
ان نشر ثقافة التأمين والزام جميع المستوردين والمنتجين بحد ادنى من التأمين لتغطية الاخطار سيحجم على الأقل الاستيراد العشوائي من خلال ممارساته باستيراد الابخس من السلع لغرض منافسة المنتج المحلي وهذا ما نلمسه في اسواقنا ، لذلك يأتي التأمين على المستورد بمبلغ معقول مع التأمين على مخزونهم لتغطية حوادث كثيرة تساعد في ترويض الاستيراد والتسويق ليكون متوازناً مع المستورد الذي يأتي لتغطية طلب فعلي وليس لمنافسة منتج محلي لتدميره بالاغراق السلعي.
كما ان اصدار قوانين ملزمة للتأمين عن حوادث السيارات المستوردة حديثاً أو السيارة التي عمرها أربع أو خمس سنوات ، بتأمين شامل وعلى الشخص الثالث لغرض ربط ورش التصليح بالتأمين وتنظيم عشوائيتها كوكلاء تأمين ،والاهم من هذا بأن يكون تعويض الشخص الثالث واضرار السيارة تدفعها التأمين لغرض ردع التدخلات غير القانونية التي أصبحت سائدة في التعاطي مع حوادث السيارات باعراف ما انزل الله بها من سلطان ،وهذا يساهم مباشرة في السلم الاهلي والحد من هيمنة الانتماءات القبلية والمناطقية.
فضلا عن اصدار قوانين ملزمة في التأمين الصحي على الحياة بالنسبة للشرائح الغنية في المجتمع العراقي تخفيضاً من الزحم على المستشفيات الحكومية ، وتنظيماً وتنشيطاً للمستشفيات الأهلية كوكلاء للتأمين،ولعله من المعقول أن يتم التأمين الاجباري على الحياة على اصحاب الدرجات الخاصة واعضاء غرف التجارة واتحاد الصناعيين ورجال الاعمال بعد دقة تصنيفهم من خلال منظماتهم واتحاداتهم لابعاد الطارئين والطفيليين وتحديد مكاتب السمسرة والتعقيب نزولا إلى الشريحتين الاعلى في السلم الوظيفي ليتسنى تفعيل النشاط الخاص في الطب والصيدلة ويتم تنظيمها بدلاً من الانتشار الذي تصعب السيطرة عليه رقابيا وصحياً ما يطور صناعة الطب وربما يغني عن العلاج في الخارج توفيراً للعملة الصعبة.
في الختام نأمل أن تعقد شركات التأمين مجتمعة مؤتمراً لانضاح أفكار عملية تحتل مكانها في اقتصاد يسعى لتنمية مستدامة وخارجاً من مركزية شديدة انتهت مرحلتها ليكون التأمين احد ابرز ادواتها ومن المؤكد ان شركات التأمين الحكومية لديها ذخيرة من الخبرات لتفعيلها لخدمة اقتصادنا.
© Al Sabaah 2016
