08 06 2016

تسهم في تطوير العمل وزيادة دخل الشركات

            

أكد لـ"الاقتصادية" مختصون في قطاع الحج والعمرة، أن بناء الشراكات الفاعلة بين وزارة الحج والعمرة والقطاع الخاص وفق برنامج التحول الوطني 2020 من المتوقع أن يتم من خلال أربعة محاور رئيسة في الحج والعمرة أولها المحور المرتبط بنقل الحجاج والمعتمرين ومحور الإعاشة وثالثا الفنادق وأخيرا الجانب السياحي.

ومن المتوقع أن تتم هذه الشراكات مع كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجالات النقل الجوي والبري والبحري وكذلك الشركات المتخصصة في مجالات الإعاشة والتغذية وغيرها، حيث ستسهم هذه الشركات في تطوير العمل في القطاع وزيادة الدخل لتحقيق برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى عقد 17 شراكة فاعلة يصل دخلها إلى 19 مليون ريال في عام 2020.

وقال لـ"الاقتصادية" سعد القرشي المتحدث باسم الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، إن قطاع الحج والعمرة يحتاج اليوم إلى عدد من الشركات الفاعلة التي تشكل منظومة برنامج التحول الوطني وعلى رأس هذه الشركات ما يتعلق بآليات نقل الحجاج والمعتمرين من دولهم إلى السعودية سواء النقل الجوي أو البحري أو البري وتتم الشراكات في هذا الجانب مع شركات النقل الدولية والمحلية.

وأضاف، "نحتاج أيضا إلى شراكات فاعلة فيما يتعلق بجانب تغذية الحجاج وإعاشتهم وذلك لتأمين الجانب الغذائي بجودة عالية للحجاج والمعتمرين أضف إلى ذلك عقد شراكات فاعلة مع الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق".

وأشار القرشي إلى أن "من أبرز الشراكات الفاعلة التي يحتاج إليها القطاع اليوم هي الشراكة مع هيئة السياحة والآثار حتى تكون لدينا منتجات سياحية مختلفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتدعيمها بعدد من المشاريع التجارية التي تغذي الحركة الاقتصادية فيها على غرار ما يتم في البلدان السياحية حتى يتم تحقيق السياحة الدينية وتجميع للمعتمرين بين العمرة وأداء الواجب الديني والسياحة ويكون هذا عامل جذب للشركات السياحية للاستثمار في المواقع السياحية كجبل النور أو جبل ثور وغيرهما من المواقع السياحية الدينية الكبيرة".

وبين، أن القطاع يحتاج إلى التعاون مع الخبرات الكبيرة لتقديم المشورة المناسبة في ما يتعلق بعقد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق "رؤية المملكة 2020" وأهدافها في تطوير القطاع، مبينا أن "بناء هذه الشركات يحتاج إلى تعاون بين القطاعين الخاص والحكومي ونحن في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على استعداد تام لإقامة هذه الشراكات والتعاون في تنفيذها لخدمة هذا القطاع وتحقيق "رؤية 2020" التي تسعى إلى أن يكون ناتج هذه الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص 19 مليون ريال".

بدوره، أكد لـ"الاقتصادية" وليد أبوسبعة مستثمر في قطاع الفنادق والعمرة، أن الشراكة الرئيسة اليوم بين وزارة الحج والعمرة وشركات العمرة هي شراكة الأنظمة وطريقة سداد التأشيرات وغيرها من الأنظمة التي تربط بين الشركات والوزارة.

وأشار إلى أن الهدف من زيادة عدد الشراكات الفاعلة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية هو تسهيل الخدمات المقدمة وتبسيط الأنظمة على الشركات وبالتالي زيادة فاعلية الشركات وزيادة دخلها وهذه الزيادة تنعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في المملكة خاصة شركات الحج والعمرة التي يعتمد 90 في المائة من عملها على العملة الصعبة المقبلة من خارج البلد وهذا بحد ذاته هو دخل قوي.

وبين أن "بناء هذه الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص وتسهيل العمل بينهما، سينتج عنه زيادة عدد الحجاج والمعتمرين وتحقيق الرقم الذي نسعى إليه وزيادة أرباح الشركات والدخل الناتج عن هذه الشراكات الفاعلة وهذا سينعكس على الخدمة المقدمة للحاج والوزارة ودورها في هذه الشركات سيكون بمتابعتها وعمل الأنظمة لهذه الشراكات والتأكد من تنفيذ القطاع الخاص لها بشكل سليم".

© الاقتصادية 2016