03 07 2016

اتفق خالد أبو راشد المستشار القانوني والمحامي عبدالله الشايع على أن إعلان الهيئة العامة للرياضة عن بدء تحقيق حول وجود تلاعب في مباريات الدرجة الأولى غير قانوني وأن القضية من اختصاص لجنة الأخلاق والقيم، وفي الجانب الآخر، فيما امتدح المحامي عمر الخولي قرار الهيئة العامة للرياضة، واصفاً متابعتها للقضية ومبادرتها للكشف عن القضية بالأمر الرائع.

وقال أبو راشد: "فتح تحقيق من الهيئة العامة في قضية التلاعب التي حدثت بنتائج الدرجة الأولى ومثل هذه القضايا تحال إلى منظومة الاتحاد السعودي لكرة القدم، لأن كل ما يتعلق بدوري الدرجة الأولى يتبع الاتحاد السعودي ومن اختصاص لجنتي الانضباط والأخلاق، واستغرب أن المعني بالأمر الاتحاد السعودي حتى الآن لم يصدر بياناً لهذه القضية ولم يحقق في القضية بشكل خاص.

وحول أن اللجنة المشكلة فيها أعضاء من الاتحاد السعودي، قال: "نعم موجود فيها أعضاء من الاتحاد السعودي لكن البيان الذي صدر كان من هيئة الرياضة، إضافة إلى التحقيق يجب أن يكون تحت مظلة اتحاد القدم وليس العكس، وهذا لا يمنع بعد إصدار الاتحاد السعودي البيان، أن يذكر فيه أنه تمت الاستعانة بكادر من الهيئة العامة للرياضة، والجهة التي أعلنت القضية غير مختصة ولا يعتد برأيها، ومن هذا المنطلق لا نستطيع إثبات التهمة على المتلاعبين بالنتائج لأنها غير مختصة.

وامتدح المحامي، الوضوح والشفافية في قرار هيئة الرياضة، وأنها لم تتلاعب في الخفاء والكتمان بمثل هذه القضية، كما تم في قضايا سابقة أعلن عن فتح تحقيقات وللأسف لم تصدر قرارات رغم مرور سنوات على بعض القضايا وقال: "الاتحاد السعودي هو المعني بالأمر، لكن "الشخص المبلغ" رغب في التعامل مع هيئة الرياضة، نظير اهتزاز ثقته بالاتحاد السعودي للقضايا السابقة التي لم يستطع اتحاد القدم حلها، فرأى صاحب القضية إلى أن الهيئة الأسلم والأفضل لحل هذه الاشكالية، والسرية الكاملة التي اتخذتها الهيئة في القضية التي بدأت فصول التحقيق فيها مطلع رمضان من مصلحة القضية، لأن الكشف يؤدي إلى هروب أشخاص معنيين في الأمر، وطمس بعض الأدلة.

وقال الشايع: "هذه القضية يفترض أن تكون من صلاحية لجنة القيم والأخلاق التي لم تشكل حتى الآن، لكن يمكن للجنة الانضباط أن تنظر في هذه المخالفات عملا بالفقرة الثالثة من المادة رقم 49 من النظام الأساسي والمتضمنة أنه لا تؤثر اختصاصات الهيئات القضائية في صلاحية اللجان الأخرى في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالتزييف والتزوير والمادة رقم 72 المتعلقة الفساد وكذلك المادة رقم 75 المتعلقة بالتأثير على نتائج المباريات بصورة غير قانونية، (وجميع هذه المخالفات لا يوجد قيد زمني لبدء التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها وذلك وفق المادة 41 من لائحة الانضباط ".

وأضاف: "العقوبات المتوقعة في القرار المحتمل صدوره بعد عيد الفطر المبارك في قضية التزوير أو التزييف، إذا كان التلاعب بتزييف أو تزوير فإن العقوبة الإيقاف 6 مباريات مع غرامة 200 ألف ريال ولا يشمل ذلك أي عفو، أما إذا كان مرتكبها مسؤولاً فإنه يعاقب بالحرمان من أي نشاط رياضي مع غرامة 400 ألف ريال ولا يشمله أي عفو، أما في حال الفساد ويشمل الرشوة كل من يقدم أو يعد أو يمنح مصلحة غير مبررة لهيئة بالاتحاد أو مسؤول بالمباراة أو لاعب أو مسؤول بنفسه أو بالنيابة عن طرف آخر لحثه على مخالفة لوائح الاتحاد يعاقب بواحدة أو أكثر كالغرامة بمليون ريال والحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم ولا يشمله أي عفو، والمنع من دخول أي ملعب والفساد السلبي (الإغراء أو قبول الوعد أو قبول المصلحة غير المبررة) يعاقب عليه بالمثل والتأثير على نتيجة المباريات بصورة غير قانونية، وكل من يتآمر بالتأثير على نتيجة المباراة بشكل مخالف للأخلاق الرياضية يعاقب بالإيقاف لست مباريات أو الحرمان المؤقت من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم, كما يعاقب بغرامة قدرها 300 ألف ريال, وفي الحالات الخطيرة يكون الحرمان عن المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة ولا يشمله أي عفو رياضي".

واستطرد قائلاً: "في حالة قيام لاعب أو مسؤول بالتأثير على نتيجة المباراة بصورة غير قانونية كما ذكر في الفقرة السابقة فيعاقب النادي الذي ينتمي إليه ذلك اللاعب أو المسؤول بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال, ويجوز المعاقبة على المخالفات الجسيمة بالطرد من المسابقة أو التنزيل لدرجة أقل أو حسم النقاط أو سحب الجوائز مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية، والغرامات المذكورة في هذه المخالفات تطبق كاملة ولا يلتفت لدرجة المسابقة أو الفريق وذلك عملاً بالفقرة رقم 3/4 من المادة 16 من لائحة الانضباط".

© صحيفة الرياض 2016