PHOTO
31 07 2016
استشعرت إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة، الخطر بخصوص مقدرتها الحقيقية على دمغ احتياجات السوق المحلي من الذهب بحلول العام 2022.مخاوف «المعادن الثمينة» لم تكن مجرد تكهنات استشرف من خلالها مسؤولو الإدارة مستقبل سوق الذهب في الكويت، بل خلاصة دراسة أعدت في هذا الشأن، أظهرت أرقامها أن كميات الذهب المدموغة المطلوبة للسوق المحلي ستتضاعف في العام 2022، حيث من المرتقب أن تبلغ 72 طنا مقابل 37 طنا تم دمغها العام الماضي، ما سيؤدي إلى حدوث فجوة كبيرة من المؤكد أن الإدارة لن تستطيع مقابلتها (بحسب ما خلصت إليه الدراسة) أقله من الناحية البشرية واللوجيستية إذا استمرت خطط الإنفاق الحكومي على النحو القائم حالياً.
وبحسب الدراسة فإن معدلات الذهب المدموغة في السوق المحلي سجلت نموا كبيرا في العام 2013 قياسا بالعام السابق، حيث تم دمغ كميات ذهب بنحو 33 طنا مقابل 24 طنا تم دمغها في العام 2012، فيما دمغت في العام 2014 نحو 39 طنا، إلا أنها سجلت تراجعا في 2015 بواقع 10 في المئة لتسجل 37 طنا من الذهب المدموغ.
في المقابل، توقعت الإدارة أن يتضاعف هذا الرقم بعد 7 سنوات، ما دفعها إلى تسجيل ملاحظة في الوزارة بصفة الاستعجال تشير فيها إلى أنه وفي ظل الميزانية التقشفية للدولة، والتي شملت «المعادن الثمينة» لن تستطيع الإدارة مواجهة الازدياد المتوقع في سوق الذهب والمعادن، لافتة إلى أنه في هذه الحالة ستتعطل قدرتها على تغطية حركة النمو في كميات الذهب المدموغة، وفي هذه الحالة يستحيل تسجيل الكميات الذهب المدموغة التي تهدف إليها الكويت أو حتى كميات قريبة منها.
ولمواجهة هذا الواقع، أوصى الوكيل المساعدة للشؤون الفنية الفنية وتنمية التجارة في الوزارة، عبدالله صقر العنزي، بتشكيل لجنة تعمل على إيجاد الحلول المناسبة، بما يساعد إدارة المعادن الثمينة في ردم الفجوة المتوقعة بين احتياجات السوق ومقدرة الإدارة على الدمغ خلال السنوات المقبلة.
© Al- Rai 2016
