15 06 2016

 ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بمقدار 1.4 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي أو ما نسبته 137 %.

وبلغ مجموع إجمالي السندات الحكومية والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى الرابع عشر من الشهر الحالي 2.425 مليار دينار، مقارنة مع 1.025 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي التفصيل، بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 1.975 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الأذونات 450 مليون دينار.

وباعت الحكومة مزادا لسندات خزينة حكومية مفتوحا أمام البنوك في التاسع من حزيران (يونيو) الحالي، بقيمة 100 مليون دينار لأجل خمسة أعوام وبسعر فائدة بلغ 3.97 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، فلجأت الحكومة للدين الخارجي بعد أن قامت منذ العام 2014 بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية، الا أن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع الدين الخارجي المترتب على المملكة وتضخم الكلف والفوائد التي يفرزها هذا الدين.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر آذار (مارس) من العام الحالي ليصل إلى حوالي 13822 مليون دينار أو ما نسبته 3.51 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار(مارس) من العام الحالي، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5.50 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي؛ أي بارتفاع بلغ 365 مليون دينار.

في حين أظهر صافي الدين العام في نهاية شهر آذار(مارس) من العام الحالي ارتفاعاً عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 1.496 مليون دينار أو ما نسبته 2.2 %، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 23344 مليون دينار أو ما نسبته 6.86 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر آذار(مارس) من العام الحالي مقابل بلوغه حوالي 5.22847 مليون دينار أو ما نسبته 8.85 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي أي بارتفاع مقداره 8.0 %.

© Alghad 2016