PHOTO
* ترفع توزيعات الأرباح المرحلية إلى 2.5 سنت
* لن تستثمر في التنقيب بمصر في ظل الشروط الحالية
* تتوقع أن تسدد لمصر 115 مليون دولار من أرباح منجم السكري
* توقع تقييم موارد منجم السكري بنهاية الربع/3
من إريك كينكت
القاهرة 3 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت سنتامين عن انخفاض في الأرباح والإنتاج في الربع الثاني من العام اليوم الخميس لكن الشركة التي تدير منجم الذهب التجاري الوحيد في مصر زادت توزيعاتها النقدية المرحلية في الوقت الذي تستعد فيه لأداء قوي في النصف الثاني من العام.
وأبقت سنتامين على توقعاتها لإنتاج العام بأكمله عند 540 ألف أوقية (أونصة) بتكلفة إجمالية ثابتة عند 790 دولارا للأوقية رغم تراجع صافي أرباحها قبل خصم الضريبة 48.4 بالمئة في الربع الثاني وانخفاض إنتاج الذهب 11 بالمئة.
وزادت الشركة توزيعات الأرباح المرحلية 25 بالمئة إلى 2.5 سنت.
وقال روس جيرارد المدير المالي للشركة "نتوقع أن يكون النصف الثاني من العام قويا (من حيث الإنتاج) وسننظر في التوزيعات النقدية مجددا للعام بأكمله".
وقال أندرو باردي الرئيس التنفيذي للشركة إن سنتامين لن تستثمر في عمليات تنقيب أخرى بمصر ما لم تتغير الشروط التي أُعلنت هذا العام والتي تتضمن اتفاقا لتقاسم الإنتاج وصفته شركات تعدين بأنه من أقل الاتفاقات جاذبية في العالم.
وقال باردي "إذا جاءت جولة العروض الجديدة التي يتحدثون عنها بنفس الشروط كالجولة السابقة فلن نشارك فيها".
وأرست مصر امتيازات على أربع شركات من بينها ريسوليوت للتعدين الاسترالية الشهر الماضي في أول جولة تطرحها منذ 2009.
وقالت شركات تعدين من بينها سنتامين إن مصر قد تحوي موارد ذهب كبيرة غير مستغلة لكن التنقيب يقتصر على عدد قليل من الشركات الصغيرة بسبب الشروط المعروضة.
وقال باردي الذي أنفقت شركته ما بين 25 و40 مليون دولار سنويا على التنقيب في بوركينا فاسو وساحل العاج "في ظل الشروط الصحيحة سنحرص بالتأكيد على القيام بمزيد من التنقيب في مصر نظرا لأننا موجودون في مصر ونعرف كيف تسير الأمور هناك".
وتتوقع سنتامين أن تصدر تقييما لموارد منجم السكري التابع لها بنهاية الربع الثالث من السنة. وأظهر تقييم أُجرى في يونيو حزيران 2015 وجود 13 مليون أوقية من الذهب.
وتتوقع الشركة أن تسدد نحو 115 مليون دولار أرباحا من منجم السكري إلى مصر في 2017 وذلك في أول تقاسم أرباح لسنة كاملة.
وتتطلع مصر إلى إنشاء منطقة صناعية حرة للتعدين تطلق عليها اسم المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية. وأنشأت الحكومة هذا الأسبوع هيئة مسؤولة عن الإشراف على المنطقة.
ولم تفصح مصر عما إذا كانت المنطقة ستعتمد الشروط التجارية ذاتها أم أنها ستتبنى نظاما لرسوم الامتياز والترتيبات الضريبية أكثر شيوعا في الاتفاقات وتفضله شركات التعدين.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
