سماسرة العقار يستنزفون جيوب الجزائريين!

30 07 2016

شهدت أسعار العقار، خلال العقد الأخير ارتفاعا رهيبا، حيث تضاعف سعر الشقة على ما كانت عليه سابقا، في حين ارتفعت أسعار الكراء هي الأخرى 3 مرات عن سعرها الحقيقي، وفي هذا الصدد، أرجع رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات الأمر إلى الدخلاء عن القطاع الذين يمثّلون 80 في المائة، معتبرا إياهم متسبّبين في استنزاف جيوب الجزائريّين وارتفاع الأسعار، وبالمقابل أكّد أنّه تمّ تسوية 4 آلاف وكالة عقارية لوضعيتها.

  أكّد مختصون في القطاع لـ "المحور اليومي" أنّ قطاع الوكالات العقارية يتوفّر على 80 بالمائة من " الدخلاء أو الطفيليّين" الذين يمارسون بطريقة غير قانونية وعشوائية البيع والشراء للشقق، داعيا أصحاب الوكالات العقارية إلى ضرورة امتلاكهم ضمانا نقديا مودعا في حساب بنكي وكذا مؤمّن لدى شركة التأمين لضمان أموال الزبائن.  

وأكّد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات أنّ هامش الربح الذي يأخذه الوسيط من الزبون، حدّده القانون من 1 إلى 3 بالمائة من قيمة العقار، مشيرا إلى أنّ هؤلاء يأخذون أكثر مما حدّده القانون، وهو الأمر الذي يتسبّب في استنزاف جيوب الجزائريّين، فضلا عن الغلاء الذي تشهده معظم المواد الأساسية، بالإضافة إلى الضرائب التي أقرّها قانون المالية للسنة الجارية، على غرار أسعار الوقود والكهرباء والغاز.

 وفيما يتعلّق بأسعار العقار، قال عويدات إنّ الدخلاء على القطاع تسبّبوا في رفع الأسعار خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت أسعار الشقق بأضعاف مما كانت عليه سابقا، في حين ارتفعت أسعار الكراء خاصة في موسم الصيف بثلاثة أضعاف عن سعرها الحقيقي، مؤكدا في الوقت ذاته أنّها تفتقر إلى قوانين تحدّد الأسعار.

  وفي هذا الإطار أفاد المتحدّث ذاته، أنّ المرسوم التنفيذي رقم 09/18 الصادر في جانفي 2009، يفرض على أصحاب الوكالات العقارية أن يتوفّر فيهم شروط، أهمها أن يكونوا حاملين لشهادة اللّيسانس، منوّها في الوقت ذاته إلى أنّ هذا المرسوم تجاهل ذوي الخبرة التي قد تتجاوز ـ حسبه ـ 20 سنة، مؤكّدا أنّ عدد الوكالات العقارية التي سوّيت وضعيتها حاليا بلغت 4 آلاف وكالة، في حين كان يبلغ عددها 6600 وكالة قبل صدور المرسوم الذي قام بالغربلة، مشيرا إلى أنّ هناك أصحاب وكالات عقارية تحايلوا على القانون وحوّلوا الوكالات إلى مكاتب أعمال.

  في السياق ذاته، أضاف عويدات أنّ الحملة التطهيرية التي أقرّتها الحكومة خلال 2014، لم يأخذها أصحاب الوكالات بعين الاعتبار، داعيا الحكومة من جهة أخرى إلى الأخذ بعين الاعتبار أصحاب الوكالات العقارية الذين يتوفّرون على وصل اعتماد إعفاءهم من التفتيش، مرجعا ذلك إلى أنّ ملفهم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة المعنية.

© المحور 2016