كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن استقطاب أكثر من 60 مستثمرا أجنبيا برأسمال يتجاوز 8 مليارات ريال لاستحداث 11 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعة، وذلك وفقا لمبادرة الشركة في تطوير مجال التوطين الصناعي.

ورفعت «سابك» وفقا لاستراتيجيتها لـ2025 قيمة مشترياتها المحلية لتصل إلى (11.9) مليار ريال ورفعت نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72% وسعيها للإسهام في زيادة المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي.

وأكدت في تقريرها السنوي 2015م أنه تم رفع نسبة الشراء المحلي من المواد المصنعة محليا من 14% عام 2011م إلى نسبة 31% من إجمالي مشتريات المواد للعام 2015م بما يعادل زيادة بمقدار 120% منذ مبادرتها لتطوير مجال التوطين الصناعي، ورفع نسبة عقود الخدمات من 80% 2011م إلى 88% عام 2015م، وبذلك ترتفع قيمة الشراء المحلي للمواد والخدمات إلى 11.7 مليار ريال لعام 2015م، التي تعادل 52% من مشتريات «سابك» في المملكة.

وأشارت إلى أن ذلك تم عن طريق مضاعفة المصنعين المحليين المؤهلين خلال الفترة نفسها، واستقطاب 60 مستثمرا أجنبيا سيساهم في استحداث فرص عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.

وفي السياق نفسه، رحب القطاع الخاص بإعلان «سابك» رفع قيمة مشترياتها المحلية لتصل إلى (11.9) مليار ريال ورفع نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72% كجزء من استراتيجية سابك 2025 وسعيها للإسهام في زيادة المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي.

ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بالإنجازات التي حققتها سابك في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية واعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية، مبينا أن أثره سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق الوطني، معبراً عن شكر وتقدير القطاع الخاص لهذه المساعي الوطنية النبيلة وللقائمين عليها في هذا الصرح الصناعي الوطني.

وعد الزامل إنشاء شركة سابك إدارة تُعنى بتطوير الأعمال المحلية تتبع لقطاع المشتريات العالمية مبادرة إيجابية وفاعلة لتوطين الصناعة المحلية من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني (2020)، مقترحا في الوقت نفسه توحيد خطط وبرامج دعم المحتوى المحلي في الشركات الكبرى وتحقيق التوافق بينها بما يضمن العمل جنباً الى جنب لتنفيذ أهداف استراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات ويحقق التكامل بين الكيانات الكبرى.

وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى برنامج (اكتفاء) الذي أطلقته شركة أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد، حيث يعمل على تحفيز شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي، داعيا في الوقت نفسه بقية الشركات للاقتداء بتجربة شركة سابك في تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية والعمل على إطلاق مبادرات متنوعة في هذا الشأن، وأن مثل هذه الجهود من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

يشار إلى أن فريق عمل المشتريات الحكومية (المحتوى المحلي) في مجلس الغرف السعودية تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية، ويعمل الفريق بشكل مكثف على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية، وإعمال توجيهات الدولة في حث جميع الجهات الحكومية على تذليل المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية، وتقديم سبل العون للصناعيين بالمملكة، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية.