23 09 2016

تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً جوهرياً حاسماً في النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط، ولكنها بحاجة إلى التغلب على التحديات الرئيسية لتحقيق النجاح الذي تسعى إليه. وتأتي هذه النتائج كجزء من أحدث دراسة أجرتها منصة «بلوفو.كوم» حول الدور الفعال الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز النجاح الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

نظراً للعجز في التصدير، والذي بلغ 275 مليار دولار بسبب التراجع المستمر في أسعار النفط، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع عملية تطوير نظام اقتصادي متقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدعوماً بالقوى العاملة ذات المعرفة. ومع ذلك لا تزال الشركات الصغيرة والمتوسطة خاضعة لتحديات جوهرية من حيث التمويل والقوانين التشريعية إضافة إلى تحديات البيئة التكنولوجية.

خطوط ائتمان

وتعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محدودية الخطوط الائتمانية المتوافرة لديها، خاصةً مع تخوّف البنوك في منطقة الخليج من إقراض الشركات الصغيرة خلال أزمة ضغط السيولة.

تشير أبحاث «بلوفو.كوم» إلى أن معدلات رفض تمويل الشركات تصل إلى 75% بالنسبة لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي في حين يذهب 2% فقط من إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما يلاحظ غياب قوانين الإفلاس أو أنها تكون قاسية إن وجدت.

تحديات التمويل

وفي هذا الإطار، قال إياد أبو حويج، الرئيس والشريك المؤسس لمنصة «بلوفو.كوم»: «تعتبر تحديات التمويل عائقاً كبيراً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تواجه صعوبة بالغة في الحصول على تمويل تقليدي من القروض بسبب عدم رغبة المقرضين بالمخاطرة. كما أنه لا توجد طريقة للبقاء في أمان في حال الفشل، وذلك بسبب القوانين المالية. لحسن الحظ، سوف تسهم التدابير التي سيتم تنفيذها قريباً مثل إصدار قانون الإفلاس في الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى بيئة مالية أكثر سهولة ونضجاً بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة».

بعض التحديات الأخرى هي بيئة الأعمال الصعبة في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في ترتيب ضعيف على مقياس سهولة الأعمال إلى جانب البطء في إصلاحات اللوائح التنظيمية والتشريعية إضافة إلى نقص التركيز على تحديث قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي.

© البيان 2016