PHOTO
29 05 2016
أكدوا أن القرار سيحل الكثير من المشكلات ويحد من الركود.. مختصون:
فيما تترقب الأوساط العقارية في المملكة إصدار اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي من المتوقع أن تُعلن خلال أيام، توقع مختصون أن تعيد الرسوم الاستقرار والهدوء إلى القطاع، وستعمل على تداول الأراضي وتوفرها بأسعار مناسبة للمواطنين وشركات التطوير العقاري، مشيرين إلى أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، لطالما كان مطلباً ملحاً للكثير من العقاريين والمواطنين، منذ عقود مضت، وبات اليوم أمراً واقعاً.
ووصف المختصون القرار بأنه من أهم وسائل وأدوات إعادة تنظيم القطاع العقاري من جديد، بعد فترة من التجاوزات الاحتكارية، التي رفعت أسعار الأراضي إلى مستويات خارج حدود المنطق والعقل، متوقعين أن يجني القطاع، وبخاصة المواطن العادي، ثمار هذا القرار في أقل من عام من التنفيذ الفعلي للنظام، الذي سيبدأ في الثالث من شهر رمضان المقبل.
العمليات الاحتكارية
في البداية أكد عبدالرحمن المهيدب المتخصص في قطاع التطوير العقاري أن قرار تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء سيكون قادراً على تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في الأراضي البيضاء، وقال: "منتج الأراضي البيضاء عانى طويلاً من العمليات الاحتكارية التي مارسها البعض، وهو ما رفع الأسعار يوماً بعد آخر إلى معدلات غير مسبوقة، وأحدث خللاً في عمليات تداول الأراضي التي ظلت سوقها راكدة، لا تجد من يشتريها من المواطنين الحالمين ببناء منزل العمر، واقتصر البيع والشراء على التجار الذين يشترون بأسعار مرتفعة، وبالتالي يرغبون في البيع بأسعار أكثر ارتفاعاً، وأسفر هذا كله عن خلل في التوازن بين الطلب والعرض، هذا الخلل ليس نابعاً من ندرة الأراضي المعروضة للبيع، ولكن نابع من ارتفاع أسعارها".
تملك السعوديين
واتفق المهندس فهد الصالح مع المهيدب في أن رسوم الأراضي البيضاء، ستحد كثيراً من الممارسات الاحتكارية على منتج الأراضي البيضاء، وقال: "سيسهم تنفيذ القرار في رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل، خاصة إذاعرفنا أن موضوع الإسكان من الموضوعات المهمة، التي شغلت بال المواطن والدولة معا، وهو ما دعا الحكومة إلى توجيه وزارة للإسكان قبل نحو خمس سنوات، دعم القطاع بعدد من القرارات المهمة، ومنها فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
ورأى الصالح أن نظام تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء، كان لابد منه في المملكة، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وقال: "القرار لم يتخذ بين ليلة وضحاها، وإنما جاء بعد دراسات وتدقيق ومداولات استمرت أكثر من ثلاث سنوات، بين المختصين المسؤولين في الدولة، الذين رأوا في نهاية المطاف حتمية فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة".
وتابع "منذ عقود مضت، طرح البعض فكرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء، وكانت الدولة تؤجل دراسة الفكرة، وتبحث عن حلول بديلة، ولكن مع تأزم مشكلة السكن في البلاد، وصدور إحصاءات تشير إلى أن أكثر من 60 في المئة من المواطنين لا يمتلكون مساكن، ويعتمدون على الاستئجار، كان لابد من فرض تلك الرسوم، لتفعيل تداول الأراضي البيضاء".
وأوضح ردن الدويش رئيس لجنة الإسكان في غرفة المنطقة الشرقية أن المواطن يعول على قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تصحيح الأسعار، وقال: "الاستمرار في رفع أسعار الأراضي البيضاء كان من الصعب أن يستمر، وركود عمليات ومشروعات القطاع الخاص كان من الصعب أيضا أن يستمر، الأمر الذي تطلب وجود حل لإعادة السوق العقاري إلى سابق عهده"، مضيفاً "قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، سيأتي بكثير من الحلول لمشكلات القطاع؛ حيث سيساهم في حل أزمة السكن، عن طريق توفير منتج الأرض للراغبين في شرائها، وسينعش العمل في القطاع الخاص الذي عانى لفترات طويلة من ركود المبيعات وتجميد المشروعات".
وأضاف الدويش "أستطيع التأكيد على أنني كمواطن وكمتخصص متفائل كثيراً بردة فعل القرار، وأرى أن تأثيراته الإيجابية ستنعكس على السوق في فترات وجيزة، قد لا تتجاوز العام من الآن، سواء من خلال التطوير الفردي، أو خلق بيئة تنافس مقبولة للوحدات السكنية الجاهزة.
© صحيفة الرياض 2016
