09 06 2016

                              

اعتبر عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن البرامج التي يتوالى إعلان الوزارات عنها في رؤية المملكة 2030 منطقية وطموحة وقابلة للتحقيق، معتبرين في أحاديثهم لـ"الرياض" أن الأهداف المعلنة لن تتحقق إلا من خلال العمل الجماعي بين الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى والقطاع الخاص، ومنها تنويع مصادر الاقتصاد وخلق الوظائف والفرص الاستثمارية وزيادة الناتج الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وغيرها من الأهداف.

واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الوطنية للنقل بندر الجابري أن المتتبع لروزنامة البرامج المعلنة من قبل الوزراء في رؤية المملكة 2030 يجد أنها منطقية وقابله للتطبيق بجهود وتكاتف الوزارات والمرافق الحكومية وكذلك القطاع الخاص الذي يقع عليه دور كبير لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، مضيفاً لو أخذنا برامج وزارة النقل كمثال فسنجد أنها نابعة من المقومات المتاحة للمملكة وموقعها الجغرافي المتميز فوزير النقل أعلن أن هدفهم الرئيس الاستراتيجي ضمن برنامج التحول الوطني أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول يربط القارات الثلاث مع بعض آسيا وأفريقيا وأوروبا وكذلك الحال بالنسبة للموانئ، وهذا كبنية تحتية موجود بنسبة كبيرة وستبدء الوزارة قطعاً لإستكمال بنية هذا الهدف الرئيس، مبيناً أن الجديد في البرامج التي أعلنها الوزراء أيضاً أنها لن تتحقق إلا من خلال العمل الجماعي بين الوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى والقطاع الخاص وهنا تجدر الإشارة إلى التغير في مفاهيم العمل الحكومي الذي سيصبح أكثر مرونة وأسرع في تنفيذ المشاريع وحل المعضلات التي تواجهه، مضيفا "على القطاع الخاص أن يستغل هذا التحول ليساهم في تحقيق أهداف هذه الرؤية وكذلك ليعظم فائدته المالية من خلال الاستثمار في الفرص التي ستطرحها الدولة والتي ستأخذ طابع الخصخصة، كما يتضح من البرامج المعلنة".

وعن قطاع النقل ومساهمته في تحقيق الرؤية بين الجابري أن مساهمة قطاع النقل بالناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 6% في العام 2014 بحسب الإحصائيات الرسمية وأن هناك توقعات أن يصل حجم المساهمة إلى 10% مع انطلاق رؤية المملكة 2030 خصوصاً وأن حجم النمو فيه يصل إلى 20% سنوياً بإستثمارات تقدر بـ120 مليار ريال.

وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار إن المملكة بهذه البرامج والخطط إلى سبقها إصلاحات هيكلية ترتكز في مجملها على تنويع مصادر الاقتصاد والدخل والتخلص من مشكلة أن يكون النفط مصدر الدخل الوحيد لدينا، ومن تلك البرامج الطموحة ما يتعلق بقطاع الطاقة الشمسية الذي ينتظر أن يولد فرصاً استثمارية متنوعة في الصناعة، خلافاً لما يحققه من أمن الطاقة وسلامة البيئة وخفض الاستهلاك المحلي للنفط، وتنويع مصادر الدخل من خلال تصدير الطاقة التي سترفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهو أمر يمكن تحقيقه بشرط التوسع في قطاعات الصناعة والإنتاج، معتبراً أن التحول إلى اقتصاد صناعي يعد خيارا إستراتيجيا للمملكة وهذا ما دفع الحكومة لفصل الصناعة عن التجارة وضمها إلى وزارة الطاقة وهو الخيار الأنسب للارتباط الوثيق بين الصناعة والطاقة وهي من الخطوات التي أعادت الهيكلة ونظمت الوزارات بشكل أكبر وحققت مفهوم التغيير الشامل الذي يهدف إلى إحداث التغيير الإستراتيجي للوصول إلى الأهداف المعلنة بحلول العام 2030، مضيفاً أن من الأهداف المهمة أيضاً لهذه البرامج المعلنة مايتعلق بتوطين الوظائف والذي سيحقق نسبة كبيرة من القيمة المضافة للاقتصاد في المملكة وكذلك مجالات البحث والتطوير والتي تمتلك المملكة ولله الحمد كل متطلبات نجاحها كالكفاءة والقدرة المالية والتقنية أيضاً.

© صحيفة الرياض 2016