PHOTO
22 06 2016
دول الخليج "ريعية" والتصنيف الائتماني المتدني كان متوقعًا...
قال رئيس مجلس إدارة شركة نسيج خالد جناحي إن أحد مؤشرات الركود أو الانتعاش والنمو الاقتصادي هو ما تعطيه بورصة البحرين وتقدمه من نتائج لحركة تداول الأسهم وتعكس تماما الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف جناحي في لقاء مع الصحفيين في الأمسية الرمضانية التي أقامتها كل من شركة نسيج وسوليدرتي مساء أمس الأول "أن التصنيف الائتماني كان عاليا؛ نظرا لوجود فائض نتيجة أسعار النفط المرتفعة، وأن محاولة التأقلم مع هذا الوضع بواسطة رفع الدعم عن عدد من السلع بما فيها الوقود ليس مجديا، ولكن في نهاية الأمر هذه الإجراءات التي اتخذت لم تطور الأوضاع الاقتصادية بالصورة المطلوبة".
واستطرد قائلا "إحدى المشكلات الاقتصادية التي أصابت العالم بالركود كان موضوع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تسببت هذه الأزمة وانعكست على عددا من المؤسسات في البحرين التي كانت تضع أموالا لها في صناديق استثمارية عقارية أميركية مصنفة من وكالات التصنيف العالمية بأن وضعها ممتاز، ولكن هذه الصناديق خسرت أموالها بنسبة لا تقل عن 90 %".
وقال "إن هذه المؤسسات المالية التي خسرت أموالها دخلت في موضوع الرهن العقاري اعتمادا على تقارير وكالات التصنيف الائتمانية، ولكن اليوم هناك من يطرح أن عمل هذه الوكالات وتقاريرها ليست صحيحة، ولا تعكس الواقع".
وذكر جناحي أن "الأعمال البنكية لا تتحمل العواطف والسعي لإرضاء صاحب الشأن هي أحد العوامل التي تتسبب في أخطاء فادحة، وأن تدني أسعار النفط في مقابل عدم خفض المصروفات ينعكس على ارتفاع دائم في عجز الميزانية، ويالتالي عدم إصلاح هذا الوضع يجعل التصنيف يتراجع" .
وتابع قائلا "إن تصنيف البحرين الائتماني الذي تم مؤخرا لم يتم من فراغ، بل جاء نتيجة أن الوعود التي قدمت لتعديل الأوضاع الاقتصادية لم تتم مثلما كان مؤملا، وأن وكالات التصنيف لا تعمل حسب المزاج والرغبات، بل لديها برنامج محدد ومعايير وأساليبها في تحديد التصنيف، ولا يمكن أن تغير تصنيف من سيئ إلى جيد حتى تحقق الرضا عنها" .
وقال "إن التصنيف الائتماني الذي تم لبلدان الخليج بعد تراجع أسعار النفط كان طبيعيا ومتوقعا ان يقع، والسؤال هو هل سنعود إلى التصنيف الأفضل مستقبلا؟ بالتأكيد سنعود ولكن لابد من العمل بجهد لتصحيح الوضع الاقتصادي الحالي وبمشاركة كل الأطراف المعنية".
وقال "إن ما بين 80 إلى 90 % من الاقتصاد في البلدان الخليجية هو في يد الحكومات، ولكن هذه النسبة لابد وأن تتراجع بحيث تكون نسبة 70 % من الاقتصاد في أيدي القطاع الخاص، هذا هو التحول الحقيقي، وبعد ذلك يأتي دور الحكومات في المتابعة والإشراف وفرض الضرائب وغيرها".
وزاد "نحن للأسف نتعامل مع أوضاعنا الاقتصادي بطريقة أننا دول ريعية، ولكن كل ممارساتنا الاقتصادية التي نسعى إلى تحقيها تنبع من أننا دول غير ريعية، وهو أمر غير صحيح، وهذه مشكلة كبيرة لابد من تغييرها".
وأوضح قائلا "إن نسبة المواطنين في دول الخليج متدنية، إذ إن النسبة الأكبر هي للوافدين، وقد تبلغ نسبتهم في بلدان مثل قطر إلى نحو 90 %، وفي الإمارات 87 %، والبحرين 60 %، وسلطنة عمان هي الأفضل بين دول الخليج، اذ نجد أن العمانيين تبلغ نسبتهم مقارنة بالوافدين قرابة 80 %، والسعودية نحو 50 % مواطنين، والنسبة الباقية للوافدين. ولهذا فإن أي حديث عن تنويع مصادر الدخل يصبح كلام ليس له جدوى في ظل هذا الوضع، وإن اعتماد بلدان الخليج على النفط والخاص فقط، وإذا كان هناك تنويع في مصادر الدخل تكون دبي هي إكثر المدن الخليجية التي اختطت لنفسها مسارا لتحقيق هذه التنويع، وهو يعتمد في الدرجة الأولى على الاستثمارات العقارية في مدن تم تشييدها، ولكن إلى متى؟
وأشار إلى أن "اعتماد بلدان الخليج الأكبرعلى العمالة الوافدة، وإن خرجت كل هذه العمالة لسوف ينكمش اقتصاد بلدان المنطقة بشكل كبير، ولكن ما يعجبني في دبي أنها تستقطب عددا من أصحاب المليارات، معظمهم من جنسيات هندية وباكستانية وغيرها، وهو ما يعني المزيد من الانفتاح الذي تعيشه".
وتابع: "إن البحرين كانت الرائدة في المنطقة والأبرز على مختلف الأصعدة خصوصا الاقتصادية مثل البنوك والمصارف، ولا يمكن لوم الآخرين في التراجع لنا، كما أن الدول الريعية عليها العمل والإنتاج المستمرين؛ حتى تتمكن من تحقيق أهدافها".
وقال جناحي في نهاية الأمر إن هناك ثلاثة أمور مهمة "أن الاقتصاد يتداخل مع كل شيء منها السياسة، ونحن دول ريعية من دون استثناء، وإن رفع الدعم عن العديد من الخدمات التي تقدم ليس الحل السحري، بل قد يخلق مشكلات اجتماعية" .
وأشار إلى "أنه لدينا رؤية البحرين 2030 تعتمد على التنافس العادل، ولكن مع الوضع الذي فيه هل يوجد تكافؤ للفرص والتنافس الشريف، والآن السعي المستمر لسد النقص في الميزانية، وأن أسعار النفط لن ترتفع كسابق عهدها حينما كانت تفوق المئة دولار للبرميل، وأن تطبيق رؤية 2030 ستحقق نقلة للبحرين واقتصادها" .
وأعرب في ختام حديثة عن "عدم قناعته بفرض ضريبة الدخل في الدول الريعية، بل يجب أخذ ضريبة على الثروة؛ لأنه سيحقق أرقاما كبيرة إذا طبق بشكل صحيح ويغطي المشكلات الحاصلة في الميزانيات، وفي الوقت نفسه سيجعل التصنيف أضل مما هو حاليا. وهي في نهاية الأمر حلول أنية، وليست حلولا للمستقبل البعيد" .
© البلاد 2016
