PHOTO
04 07 2016
توقع السيد عبد الله السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن توقع 8 دول على إتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي، مبينا أن الهيئة العامة للطيران المدني منحت تراخيص لنحو 187 مكتب سفر في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة 75 مكتباً.لافتاً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني لها آلية محكمة للرقابة على مكاتب الشحن الجوية تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة إضافة إلى عمليات التفتيش الدورية للتأكد من التزامها بالمعايير التي وضعتها هيئة الطيران.
"هيئة الطيران" تقف على مسافة واحدة من مصالح الناقل الوطني وحقوق المستهلك .. والهيئة بصدد إعداد لائحة تنظيمية لضمان حقوق المسافرين
وقال السبيعي في حوار مع مجلة سماء قطر التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدني "إن هيئة الطيران قامت منذ العام 2015 بتحرير السوق وأعفت جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد أسعار التذاكر أو التخفيض.
وقال السبيعي "لقد استطاعت الهيئة العامة للطيران المدني التوقيع على مجموعة من اتفاقيات النقل الجوي بالأحرف الأولى، ومجموعة من مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات مع عدد من دول العالم لتأمين خطوط جوية و/ أو زيادة السعة التشغيلية وحقوق النقل بينها وبين دولة قطر مما يزيد من فرصة التشغيل للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" وربط الدولة بشبكة خدمات جوية متكاملة ومنتظمة مع دول العالم.
وقال "لقد تخطى مجمل عدد الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال النقل الجوي 159 اتفاقية بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعة سلفا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق.
وقال السبيعي "إن التحديات التي تواجه سلامة الطيران المدني أصبحت أكثر تشعبا وتعقيدا نتيجة لسوء فهم واستخدام ما تنتجه الثورة التكنولوجية والصناعية في العالم، وقال "إن ظاهرة الطائرات بلا طيار التي تجوب الأجواء تهدد سلامة الطائرات المدنية بشكل كبير، ولأن أغراض استخدام هذه الطائرات تكون مفيدة في كثير من الأحيان، واقتناءها أصبح أمرا ميسورا فقد زاد عدد مستخدميها من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وحكومية ولذلك أصبح لابد من إيجاد لوائح تنظيمية لتشغيل هذه الطائرات لضمان عدم تأثيرها على الملاحة الجوية وسلامة المجال الجوي وفيما يلي تفاصيل الحوار..
حيوية وتكامل
* بداية.. ما الدور الذي يؤديه قطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وكيف تعملون على تعزيز هذا الدور؟
- لا يخفى على أحد مدى ارتباط قطاع الطيران بالكثير من القطاعات الإنتاجية والحيوية التي تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على ما يقدمه هذا القطاع من خدمات وتسهيلات ومميزات تؤدي بالضرورة دورها في تحريك العجلة الاقتصادية القائمة على التكامل بين كافة القطاعات التي تشكل بنية الاقتصاد الوطني.
نحن مدركون تمامًا أن تعزيز منظومة الطيران المدني في قطر لعب دورا مباشرا فيخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز حركة التجارة العالمية وخدمة القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والتجارة والصناعة وغيرها، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات القطاع وحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وهذا ما دفع الدولة إلى زيادة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل بشكل عام وكان لقطاع الطيران الحصة الأوفر من الاستثمار الذي ترجم بإنشاء مطار حمد الدولي الذي بدأ بتشغيل عملياته منذ عامين استطاع خلالها تحقيق سلسلة من الإنجازات والنجاحات والجوائز العالمية ليتصدر بذلك قائمة أفضل المطارات العالمية من حيث الخدمة والمكانة والعصرية والحداثة في مفهوم السفر بشكل عام.
إن التكامل والترابط القائم بين كافة الأطراف والجهات العاملة في منظومة الطيران في قطر يجعلني مطمئنًا على مستقبل هذا القطاع، فنحن في الهيئة ملتزمون بأداء دورنا في تنظيم وتخطيط ومراقبة عمل قطاع الطيران المدني من خلال تحسين المرافق وجودة الخدمات وانتهاج سياسة التوسع والانفتاح على العالم، وكذلك تصب جهود الناقل الوطني في الاتجاه نفسه حيث تتوجه الخطوط الجوية القطرية إلى تعزيز أسطول طائراتها وتوسيع شبكة عملياتها بما يتناسب مع متطلبات نمو سوق السفر عالميًا، وبذلك نصبح واثقين أن الجهود الاستثنائية التي يبذلها الآلاف من العاملين في هذه الصناعة ستؤتي بثمارها لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.
تحرير الأجواء
* ما هي السياسة التي تتبعها الهيئة في إبرام اتفاقيات النقل الجوي؟
- تتبنى الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق إستراتيجية التوسع في حقوق النقل للناقل الوطني القطري، وكذلك إبرام اتفاقيات تحرير الأجواء بهدف تنشيط سوق النقل الجوي في دولة قطر والعمل على جعل الدوحة نقطة محورية في النقل الجوي بين الشرق والغرب، والمساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي بالمنطقة وخدمة المصالح الاقتصادية والأهداف الإستراتيجية للناقل الوطني لدولة قطر.
واستمرارًا لسياسة التوسع في إبرام الاتفاقيات الثنائية مع دول جديدة وتأمين الحصول على حقوق نقل تخدم مصالح الناقل الوطني سواء كانت من ناحية عدم وجود قيود على السعة المقعدية المعروضة أو عدد الرحلات، وزيادة النقاط التي تتمتع بالحرية الخامسة، تم وضع خطة للتوسع في سياسة توقيع اتفاقيات أجواء مفتوحة، وبذل أقصى الجهود لتأمين الحصول على حق المشاركة بالرمز مع طرف ثالث في أكبر قدر ممكن من الاتفاقيات الثنائية، وهو المجال الذي يتيح للخطوط الجوية القطرية خدمة عدد أكبر من الأسواق ويتيح لها مرونة في عقد اتفاقيات تجارية مع أطراف ثالثة بهدف خدمة مصالحها وتوسيع نطاق شبكة خطوطها، إضافة إلى تنمية وزيادة التشغيل إلى وعبر ومن الدوحة وزيادة عدد المسافرين عبر مطار حمد الدولي للاستفادة من إمكاناته في استيعاب حوالي 30 مليون مسافر سنويًا بطاقة حوالي 5000 راكب في ساعة، والتي يتيح تصحيح المطار زيادتها في المستقبل إلى حوالي 50 مليون مسافر سنويًا.
وفي سبيل ذلك تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات النقل الجوي بالأحرف الأولى وأخرى توقيعا نهائيًا ومجموعة من مذكرات التفاهم ومحاضر الاجتماعات مع عدد من دول العالم، لتأمين خطوط جوية و/أو زيادة السعة التشغيلية وحقوق النقل بينها وبين دولة قطر، مما يزيد من فرصة التشغيل للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية" وربط الدولة بشبكة خدمات جوية متكاملة ومنتظمة مع دول العالم.
وتخطى مجمل عدد الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر والدول الأخرى في مجال النقل الجوي "159" اتفاقية، بخلاف مذكرات التفاهم لتحديث الاتفاقيات الموقعة سلفًا لزيادة حقوق النقل للجانب القطري، والتي ينعكس مردودها الاقتصادي من خلال استثمار الخطوط الجوية القطرية لهذه الحقوق، ومن المتوقع أن توقع 8 دول على اتفاقيات خدمات جوية مع قطر في العام الحالي.
سياسة تحرير الأجواء تعزز
مبدأ المنافسة العادلة
وقد نجحت إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات بالهيئة في إبراز وتعديل بعض اتفاقيات النقل الجوي على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري على أساس تحرير الأجواء بين الجانب القطري والدول الأخرى تمثلت في الوصول إلى توقيع أكثر من مائة اتفاقية أجواء مفتوحة مع الدول المختلفة، وهو الذي جعل دولة قطر في صدارة دول المنطقة من حيث توقيع هذا العدد الهائل من اتفاقيات خدمات النقل الجوي.
* ما أهمية انتهاج الهيئة لسياسة الأجواء المفتوحة في إبرام اتفاقيات خدمات جوية مع الدول الأخرى؟
- سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها دولة قطر في اتفاقيات النقل الجوي التي تبرمها مع الدول الأخرى أسهمت في زيادة عدد وجهات الناقل الوطني وربط قطر بالعديد من العواصم العالمية، كما أسهمت هذه السياسة في رسم الخطط التشغيلية للخطوط القطرية وتجهيز أسطولها وتحديد وجهاتها وعدد رحلاتها.
إن تحفظ الدول على سياسة الأجواء المفتوحة يأتي عادة بهدف حماية الناقل الوطني ربما لعدم قدرته على المنافسة في سوق السفر أو يأتي بسبب عدم معرفة هذه الدول لأهمية فتح الأجواء وتأثيرها على تطوير العديد من المرافق والقطاعات الحيوية مثل التجارة والسياحة والترانزيت.
نحن في الهيئة العامة للطيران المدني حريصون على اعتماد مبدأ الأجواء المفتوحة في كافة الاتفاقيات التي نبرمها مع الدول الأخرى ونسعى دائمًا خلال المباحثات التي نجريها في مجال النقل الجوي إلى إقناع الدول بهذا المبدأ وأن نخلص إلى توقيع اتفاقيات تنص على فتح الأجواء بين قطر ودول العالم وإعطاء الناقل الوطني كامل حقوق النقل.
منافسة ورقابة
* كم عدد شركات السفر والسياحة المسجلة في الهيئة؟ وما هي آلية الرقابة على مكاتب السفر؟
- منحت الهيئة تراخيص لنحو 187 مكتب سفر، في حين بلغ عدد مكاتب الشحن الجوي المرخص لها من قبل الهيئة نحو 75 مكتبًا.
ويوجد لدى الهيئة آلية محكمة للرقابة على مكاتب السفر والشحن الجوي تتمثل في تطبيق اشتراطات الترخيص طبقا للقوانين المنظمة، إضافة إلى عمليات التفتيش على مكاتب السفر ومكاتب الشحن الجوي للتأكد من تطبيقها لاشتراطات الترخيص والالتزام بالمعايير التي وضعتها الهيئة من خلال اللائحة التنفيذية لقانون مكاتب السفر، والذي يدرس حاليا مشروعا لتحديثها لتعكس معايير أكثر تطورا لخدمة النشاط الاقتصادي ومراعاة معايير الجودة.
كما تقوم الهيئة بتلقي شكاوى مستهلكي خدمات النقل الجوي التي تعتبر إحدى آليات السوق والتي تستخدم لضبط الأسواق وتطبيق الرقابة المجتمعية والاقتصادية على مقدمي الخدمات.
هذا إضافة إلى قيام الهيئة حاليا بالمراجعة النهائية لمسودة اللائحة التنفيذية لحماية مستهلكي خدمات النقل الجوي تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة واعتمادها تنفيذا لسياسة الدولة بضرورة حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.
* أسعار تذاكر الطيران مازالت مرتفعة رغم تراجع أسعار النفط.. كيف ترون ذلك؟
- هناك عوامل كثيرة ومتنوعة تتحكم في أسعار تذاكر السفر.. تكاليف التشغيل تعد أهم هذه العوامل، وأسعار الوقود هي أحد عناصر تكلفة التشغيل، وليست المؤثر الوحيد فيها حيث تبلغ نسبة تكلفة الوقود حوالي من 20 إلى 30 في المائة من تكلفة التشغيل، وهناك عناصر أخرى للتكلفة سواء الثابتة مثل تكاليف شراء وتحديث الأساطيل وأجور الإداريين وإيجارات وصيانة المباني والمنشآت والأثاث والمعدات، أو التكاليف المتغيرة مثل الأجور المباشرة للأطقم الجوية وتكاليف السفر والإقامة، وتكاليف الخدمة الأرضية للرحلات ورسوم العبور والهبوط وتكاليف الوقود.
اللائحة التنفيذية لحماية مستهلكي خدمات الطيران في طور الإعداد ..نعمل على تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية .. آلية محكمة للرقابة على مكاتب الشحن عبر عمليات تفتيش دورية
وارتفاع أسعار خدمات الطيران عالميا، يعد من أحد أهم عوامل ارتفاع تكاليف التشغيل لشركات الطيران، حيث تعد صناعة النقل الجوي من أكثر الصناعات الباهظة التكلفة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وموارد بشرية وعمالة فنية ومدربة ذات أجور مرتفعة، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة تشغيل شركات الطيران ومن ثم ارتفاع أسعار تذاكر السفر.
فضلًا عن أن أسعار تذاكر السفر في الأسواق المتحررة تتحدد على أساس العرض والطلب، فإننا نلاحظ أنه في بعض الفترات "مواسم انخفاض حركة السفر" تقوم شركات الطيران بإطلاق عروض وتخفيضات تصل إلى 50% بغض النظر عن أسعار الوقود أو العوامل الأخرى، وبالتالي فإن آليات السوق ومواسم التشغيل تعتبر المحدد الرئيسي لأسعار تذاكر السفر.
وبالتالي فإن انخفاض أسعار الوقود قد لا تؤدي في معظم الأحوال إلى تخفيض أسعار تذاكر السفر بل يكون مردوده الإيجابي هو الحد من الخسائر التشغيلية لشركات الطيران.
ولا يمكن أن نغفل أو نتجاهل الضرائب والرسوم المفروضة على تذاكر السفر حيث تفرض العديد من الدول رسوم وضرائب مرتفعة للغاية قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من نصف سعر تذكرة السفر.
ومن الجدير بالذكر أن دول الخليج جميعها ليست من بين تلك الدول التي تفرض رسوما وضرائب مرتفعة بل تنتهج دولنا سياسة لتشجيع حركة النقل الجوي تتمثل في تحسين البنية التحتية للطيران المدني، والاستثمار في الأساطيل الجوية الحديثة وتطوير وتحديث منظومة إدارة الحركة الجوية بهدف تشجيع وتطوير صناعة النقل الجوي في المنطقة التي تعد من أكثر مناطق العالم نموًا بالنسبة لمعدلات نمو حركة النقل الجوي الدولية.
* هل تتدخل هيئة الطيران المدني في تحديد أسعار شركات الطيران العاملة بالسوق؟
- كانت الهيئة العامة للطيران المدني تقوم باعتماد أسعار خدمات النقل الجوي في السابق، وكان لزامًا على جميع شركات الطيران العاملة بدولة قطر اعتماد أسعارها وكانت الهيئة في السابق تحدد تواريخ مواسم الذروة والكساد، وتفرض على شركات الطيران إلزامية اعتماد الهيئة للحملات الترويجية والتخفيضات الموسمية قبل طرحها في السوق.
ولكن تماشيًا مع مبدأ إطلاق حرية المنافسة العادلة وخلق مناخ أكثر تحررًا أسوة بباقي دول العالم، قامت الهيئة بعمل الدراسات اللازمة في السوق، وفي عام 2015م، تم تحرير الأسواق، وأعفت الهيئة جميع الشركات العاملة في السوق القطري من ضرورة اعتماد أسعار التذاكر أو التخفيضات وشددت الهيئة على أهمية تولي شركات الطيران بنفسها وضع شروط الأسعار الخاصة بها على درجات الحجز المختلفة وكذلك عروض التخفيضات في المواسم المختلفة، مع الوضع في الاعتبار استمرار دور الهيئة في الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية تؤدي إلى الإغراق أو الإضرار بمصالح منافسين في السوق، حيث تتولى الهيئة دور الرقابة على أسواق النقل الجوي وحماية وتنشيط هذا القطاع الاقتصادي الهام.
ولم تقف إجراءات التحرير عند هذا القدر بل امتدت لتلغي أي تدخل حكومي في تحديد نسبة أو رسوم الخدمات التي تفرض على تذاكر السفر سواء من شركات الطيران أو مكاتب السفر، مع التشديد على وجوب مراعاة قواعد الشفافية في الإعلانات الخاصة بأسعار تذاكر السفر والعروض الترويجية الخاصة.
* هل تتبع الهيئة سياسة تصب في صالح الخطوط القطرية ولا تصب في صالح المستهلك؟
- الهيئة تقف على مسافة واحدة من مصالح النقل الوطني وحقوق المستهلك، ومن الطبيعي أن تنتهج الهيئة سياسات وتضع إستراتيجيات تتوافق مع مصالح الناقل الوطني وتدعم خطط عملياته ولكن بما لا يتنافى مع مصالح المسافرين وحقوقهم والهيئة حاليا بصدد إعداد لائحة تنظيمية لضمان حقوق المسافرين ومستثمرة في الوقت نفسه في توقيع المزيد من اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع الدول لتأمين الحد الأقصى من حقوق النقل للخطوط القطرية.
تحديات السلامة
* السلامة والأمن يشكلان تحديا رئيسيا بمواجهة قطاع الطيران فكيف تعملون على تعزيز مفهوم سلامة الطيران في قطر والمنطقة؟
- تشكل السلامة الجوية أولوية قصوى في صناعة الطيران عالميا ونحن نعي مدى تأثيرها في الحفاظ على استقرار وفعالية قطاع النقل، ومن هنا يبرز حرص الهيئة على الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها في هذا الإطار لتعزيز مفهوم سلامة الطيران على كافة المستويات، والتي تبدأ في وضع القوانين والأنظمة والعمل على تطبيقها على مختلف الأصعدة، وضمان تحقيق مبدأ السلامة في المنشآت والمعدات والأجهزة وأسطول الطائرات وتخطيط الأجواء.
وتعكف الهيئة حاليا على إعادة دراسة جميع الأنظمة والقوانين الخاصة بالسلامة الجوية المعتمدة في الدولة وتحديثها بما يتوافق مع المتطلبات الدولية وتزايد التحديات على مستوى العالم، كما تعمل الهيئة على تنفيذ برامج أكثر فعالية لإدارة السلامة ضمن لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات القدرة الاستيعابية الجوي وضمان مستويات السلامة المثلى.
* برزت مؤخرًا أخطار جديدة تهدد سلامة الطيران المدني في المنطقة والعالم وأبرزها ظاهرة الطائرات من دون طيار والقرصنة الإلكترونية فما هي إجراءاتكم في هذا الاتجاه؟
- مما لا شك فيه أن التحديات التي تواجه سلامة الطيران المدني أصبحت أكثر تشعبا وتعقيدا نتيجة سوء فهم واستخدام ما تنتجه الثورة التكنولوجية والصناعية في العالم، وظاهرة الطائرات بلا طيار التي تجوب الأجواء تهدد سلامة الطائرات المدنية بشكل كبير، ولأن أغراض استخدام هذه الطائرات تكون مفيدة في كثير من الأحيان، واقتناءها أصبح أمرا ميسورا فقد زاد عدد مستخدميها من أفراد وشركات ومؤسسات خاصة وحكومية ولذلك أصبح لابد من إيجاد لوائح تنظيمية لتشغيل هذه الطائرات لضمان عدم تأثيرها على الملاحة الجوية وسلامة المجال الجوي.
وفي هذا الإطار تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على إعداد لائحة القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام الطائرات من دون طيار في إقليم الدولة، والتي تفرض قيودا على أنظمة الطائرات الصغيرة بلا طيار، وتحدد ضوابط للاستخدام التجاري أو الخدمي من الجهات الحكومية والشركات التجارية، ومعايير تحدد الوزن وطبيعة الاستخدام وسوف تشمل القواعد الجديدة الطائرات المستخدمة لأغراض المسح والترفيه وتطوير البحث العلمي.
وعند إصدار القواعد التنظيمية سيتوجب على جميع مستخدمي الطائرات بدون طيار في دولة قطر أن يتقدموا بطلبات التسجيل لدى الهيئة من خلال نماذج التسجيل الإلكتروني التي تعدها الهيئة لهذا الغرض، وسيكون هناك غرامات مترتبة على المخالفين وفق قوانين الطيران المدني في الدولة، الذي يوضح الجانب الجزائي في هذا الإطار في حال عدم الالتزام بتسجيل تلك الطائرات واستخدامها وفق الغرض المحدد.
وستتضمن اللوائح التنظيمية إرشادات وقواعد تتعلق بالارتفاعات والأماكن المسموح بها للطيران والمناطق المحظورة وأغراض الطيران والأمور المتعلقة بتدريب مشغلي هذه الطائرات وتجنب المخاطر والطيران المدني.
كوادر شابة
* ما هو وضع برامج الابتعاث الخاصة بالهيئة حاليًا؟ وكم عدد الطلاب المبتعثين؟
- لا توجد مستجدات على برامج الابتعاث بالهيئة، حيث تم التوقف عن استقبال طلبات الابتعاث الجديدة، وذلك نظرًا لتولي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عملية الابتعاث الحكومي في جميع الدوائر الحكومية في الدولة.
إلا أن عدد الطلاب الخريجين منذ إطلاق الهيئة برامج الابتعاث الخاصة بالطيران المدني في عام 2007 وحتى يومنا الحالي بلغ 118 طالبا وطالبة مبتعثين خارجيا، و319 طالبا وطالبة داخليا.
وفي هذا الصدد، نود أن نشير إلى أن الهيئة بدأت باستقبال طلائع الخريجين المبتعثين من قبلها منذ العام 2012 وحتى الآن، وقد شكل الكثيرون منهم إضافة نوعية إلى أماكن عملهم في إدارات الهيئة المختلفة، أما عدد الطلاب المبتعثين حاليا في البعثات الخارجية 77 طالبا وطالبة، وفي البعثات الداخلية 100 وفي المنح العربية 64، وعدد الطلاب المتوقع تخرجهم لعام 2016، 18 طالبًا وطالبة خارجيا و31 داخليا.
أدوار إقليمية ودولية
* ما هو الدور الذي تلعبه الهيئة العربية للطيران المدني على مستوى تطوير قطاع الطيران في المنطقة؟
- مما لا شك فيه أن إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني جاء بهدف توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره ولابد أن تعي جميع الدول العربية الأعضاء في الهيئة أهمية دورها في تنسيق الموقف العربي في الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء، والسعي إلى تحقيق التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية مما يؤدي بالضرورة إلى النهوض بقطاع الطيران المدني العربي وتطوره، ولا شك أن الهيئة العربية للطيران المدني تسعى في إطار دورها وعملها وما تتمتع به من صلاحيات، إلى تنمية قطاع الطيران المدني العربي وضمان سلامته ووضع الخطط والأسس الكفيلة بنهوضه وتطويره، بشكل يستجيب لاحتياجات الدول العربية في التمتع بنقل جوي آمن وسليم ومنتظم.
وقّعنا أكثر من 159 اتفاقية نقل جوي بخلاف مذكرات التفاهم .."هيئة الطيران" تُوقّع 8 اتفاقيات العام الحالي .. لائحة القواعد التنظيمية لاستخدام الطائرات بدون طيار تصدر قريبا
* كيف تصف علاقة الهيئة بمنظمة الطيران المدني الدولي وكيف تعمل على تحقيق المبادرات التي تطلقها "إيكاو"؟
- تعود العلاقة التي تربط الهيئة بمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" إلى العام 1971 وقد تميزت العلاقة خلال الـ45 سنة الماضية بالتعاون والتنسيق التام، حيث كانت الهيئة حريصة على تطبيق كافة القوانين والأنظمة والمعايير التي تصدرها الإيكاو، والالتزام بالانخراط في مجموعات العمل التابعة للمنظمة ولمكاتبها الإقليمية، والمشاركة في كافة الاجتماعات والندوات وورش العمل التي تقيمها المنظمة، أما فيما يتعلق بالمبادرات التي تطلقها المنظمة بشكل دوري فتلتزم الهيئة بدعم أهدافها وتوجهاتها والمساهمة في تحقيقها وإرساء قواعدها، وتعمل الهيئة حاليا بالتعاون مع دول المنطقة الأخرى على تطبيق مبادئ مبادرة "عدم ترك أي بلد خلف الركب"، التي أطلقتها إيكاو عقب التوصيات التي صدرت عن الدورة الإستراتيجية التي عقدها مجلس المنظمة عام 2014 خارج المقر، والتي أقرت بضرورة توجيه الإيكاو أنشطتها تحديدًا نحو الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في الحوادث أو التهديدات الأمنية واستعراض ما يمكن أن تقدمه المنظمة لتشجيع البلدان المتقدمة على تأمين المساعدة اللازمة والشاملة إلى البلدان النامية.
وتشارك الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها عضوا فاعلا في منظمة الإيكاو، مع الأسرة الدولية بأداء دور فاعل في دعم هذه الحملة التي تهدف إلى معالجة التحديات التي ينطوي عليها هذا القطاع والشواغر البارزة في مجال السلامة وتحقيق الأهداف المقترنة بالسلامة والأمن والحد من الانبعاثات.
© Al Sharq 2016
