رئيس البورصة المصرية: إطلاق مؤشر جديد لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في فبراير

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية في تصريحات خاصة لزاوية عربي إن البورصة ستطلق مؤشر جديد لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في فبراير المقبل.

وقال رئيس البورصة في مكالمة هاتفية من القاهرة مساء أمس: "اقتربنا من الانتهاء من عملية هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل من خلال التواصل مع منظمات رجال الأعمال والمؤسسات المالية على الترويج لهذا السوق المهم لجذب الشركات خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن المؤشر الجديد سيحمل اسم "تميز" وأنه سيتم إلغاء مؤشر بورصة النيل (نايلكس) الحالي مضيفا ان "مؤشر النيل لم يكن يعكس بشكل جيد أداء هذا السوق ولهذا قررنا إطلاق مؤشر جديد يعبر بشكل أفضل عن الشركات وأدائها".

ما الجديد في مؤشر تميز؟

سيضم المؤشر "أفضل الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث مؤشراتها المالية والتشغيلية وقدراتها على النمو في المستقبل،" بحسب تصريحات رئيس البورصة.

وأضاف أنه سيتم الاختيار من بين قائمة بها أفضل الشركات المدرجة، الأحسن منهم "لضمهم لمؤشر (تميز) الجديد والذي سيكون المؤشر المعبر عن أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم إطلاقه في فبراير المقبل".

خلفية سريعة عن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر

تأسس عام 2010 داخل البورصة المصرية، ويحمل اسم "بورصة النيل"، ويستهدف جذب الشركات الصغيرة من خلال قواعد قيد بسيطة ومرنة وشروط أقل للإفصاح وتكلفة أقل للقيد والتداول، بحسب موقع البورصة المصرية.

ومن أجل جذب الشركات للقيد في هذا السوق اعتمدت البورصة المصرية مجموعة من شركات السمسرة أطلق عليهم "رعاة القيد" حيث تقوم الشركة الراغبة في الطرح بالتعاقد مع واحدة منهم تتولى عمليات هيكلة وتجهيز الشركة للطرح في السوق.

وعلى مدار عمر هذا السوق فإنه لم يجذب سوى حوالي 28 شركة وكانت معدلات التداول على أسهمها محدودة للغاية.

وقامت البورصة خلال عملية هيكلة لهذا السوق بشطب حوالي 19 شركة من رعاة القيد، كما أنها تقوم ببرامج تدريب لرعاة القيد القائمين -والبالغ عددهم حوالي 12 شركة- من أجل تحسين قدراتهم على التعامل مع الشركات الصغيرة وجذبهم للقيد في السوق.

هل من طروحات جديدة؟

قال رئيس البورصة أنه يأمل أن يكون عام 2021 أفضل على مستوى الطروحات الجديدة في السوق الذي لم يشهد سوى طرح وحيد في 2020.

وكانت شركة إميرالد للاستثمار العقاري المصرية صاحبة الطرح العام الوحيد في السوق المصري في 2020 وذلك خلال فبراير الماضي قبل انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وقال رئيس البورصة المصرية لزاوية عربي: "كنا ننتظر طروحات أخرى خلال العام الجاري مثل بنك القاهرة  (وهو ثالث أكبر بنك حكومي في مصر وتأسس عام 1952) وغيره لكن ظروف جائحة كورونا أدت إلى توقف هذه الطروحات".

وأضاف أنه لا يمكنه تحديد عدد طروحات العام المقبل في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وقال: "نأمل أن يكون عدد الطروحات أكبر في 2021، فالأمل أن الشركات الكبيرة التي لديها رغبة في الطرح ستكون تمكنت من استيعاب تأثيرات جائحة كورونا والتعامل معها وتكوين رؤية واضحة للمستقبل".

وكانت الحكومة المصرية أعلنت قبل عدة سنوات عن برنامج طموح لبيع حصص في مجموعة من الشركات والبنوك العامة لكنه واجه تأجيلات متكررة ولم ينفذ منه سوى بيع حصة صغيرة (4.5%) من أسهم الشركة الشرقية للدخان، المدرجة في البورصة المصرية، والتي تحتكر صناعة السجائر في السوق وذلك في مارس 2019.

وتعقيبا على وضع الطروحات الحكومية، قال محمد فريد: "ما يمكن قوله في هذا الشأن أن الطروحات الحكومية في حال تفعيلها ستكون محفز أيضا لباقي الشركات على طرح أسهمها في البورصة المصرية".

وكان صندوق مصر السيادي الذي تأسس عام 2018 أعلن مؤخرا عن اتجاهه لطرح شركتين تابعتين للجيش المصري أمام القطاع الخاص هما صافي للمياه المعبأة والوطنية للبترول وذلك تمهيدا لإدراجهما في البورصة المصرية.

وعن طرح شركات حكومية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي قال رئيس البورصة إنه "حتى الآن لم يتم تقديم أي مستندات لقيد شركات في البورصة من الصندوق السيادي".

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي من الاحد إلى الخميس وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020