رؤساء غرف تجارية: إشراك القطاع الخاص مطلب استراتيجي لتنفيذ «التحول»

PHOTO

08 06 2016

مطالبة الجهات الحكومية المعنية بتقديم المحفزات لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة

قال لـ "الاقتصادية" رؤساء غرف تجارية سعودية، إن الإفصاح عن تفاصيل برنامج التحول الوطني الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، سيبني قاعدة صلبة للسنوات العشر المقبلة لاستكمال تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي وضعت السعودية على أعتاب مرحلة جديدة نحو تنويع الاقتصاد، والاعتماد على قطاعات اقتصادية غير نفطية.

وأوضحوا أن برنامج التحول الوطني سيحدث نقلة نوعية في التشريعات لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، خاصة تلك المرتبطة والمنظمة لنشاط القطاع الخاص، مؤكدين أن البرنامج يهدف إلى تحقيق تنافسية الاقتصاد السعودي للاقتصادات المحيطة والمجاورة، من خلال زيادة الصادرات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور محوري في تحقيق رؤية 2030.

وأبانوا أن الاعتماد على قطاع التعدين كأحد القطاعات الجوهرية لتنويع مصادر الدخل، يعد خطوة جريئة، خاصة أن هذه القطاعات لم تكن لها مساهمات كبيرة مقارنة بالمقومات الكبيرة التي تمتلكها من ثروات معدنية ومصانع، مشيرين إلى الاتجاه نحو تطوير صناعة الألمنيوم لتؤدي دورا استراتيجيا في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، "كما أن هناك احتياطيات ضخمة من الفوسفات، وهي من المعادن التي لها أسواق عالمية واسعة يقدر حجم الاستثمارات فيها بـ 15 مليار دولار".

وقال لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن الراشد، عضو مجلس الشورى رئيس غرفة الشرقية السابق، إن برنامج التحول الوطني ينسجم مع رؤية السعودية 2030، خاصة أنه تناول الخطط التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية على ثلاث مراحل، مضيفا "هناك وزارات طبيعة عملها خدمية، وسيكون عليها رفع مستوى كفاءة الأداء وتقديم الخدمات التي ستكون محفزا لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية ولعب دور مهم في الاقتصاد".

وتابع "الوزارات والجهات الحكومية الأخرى عليها أن تقدم كل المحفزات لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث التشريعات والأنظمة التي تنظم عمل القطاع، خاصة وزارة التجارة والاستثمار، والصحة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتمويل المشاريع التنموية والخدمية".

وأشار الراشد إلى أن البرنامج يهدف لزيادة المشاركة للقطاعين العام والخاص، حيث تهدف وزارة المالية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، وأيضا خفض دعم الماء والكهرباء بمقدار 200 مليار ريال، مستدركا "كما أن الحكومة تتجه إلى الرفع التدريجي للدعم عن الغاز حتى يتساوى مع السعر العالمي".

ولفت إلى أن كل هذه الخطوات ستساعد على تحقيق النمو للاقتصاد الوطني الذي سيستوعب هذه الخطوات الجريئة التي سترتقي بالاقتصاد ليكون منتجا ومتنوع المصادر، مضيفا أن القطاع الخاص سيشارك في تحقيق ذلك بشرط أن تكون الأجهزة الحكومية التنفيذية أجهزة مساندة ومساعدة لإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع.

من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبد الرحمن العطيشان، رئيس غرفة الشرقية، إن السعودية بإعلانها رؤية 2030 رسمت خريطة طريق لبقية دول الخليج لتنويع مصادر اقتصادها دون الاعتماد على النفط كمصدر أساس، مشيرا إلى أن المملكة درست إيجابيات وسلبيات جميع الخطوات التي اتخذتها ومدى ارتباطها بالاقتصاد العالمي، متوقعا أن الدول الخليجية ستتحفز لاتباع النهج ذاته الذي اتخذته السعودية وإقرارها برنامج التحول الوطني كخطوة أولى لتنفيذ رؤية 2030.

وأوضح أن رؤية 2030 اعتمدت على الفكر السعودي المصحوب بتجارب وخبرات دولية، لكن التنفيذ سيكون بفكر وقيادة سعودية شابة بحتة تدرك حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مضيفا "الآن بدأت مرحلة غرس هذه الأفكار، وستجني السعودية وشعبها ثمرتها عام 2020". وشدد العطيشان على أهمية أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في صنع القرار الاقتصادي، وأن يتولى زمام المبادرة في تنفيذ برنامج التحول الوطني، "لذا فإن القطاع الخاص بحاجة للدعم والمساندة من قبل الجهات الحكومية حتى يتمكن من القيام بهذا الدور"، مبيِّنا "يجب أن تنتهي مرحلة إلزامية القطاع الخاص بقرارات وتشريعات وأنظمة لا يتم أخذ رأيه فيها قبل تطبيقها". وأفاد بأن القطاع الخاص السعودي يعد من القطاعات الاقتصادية المتطورة في المنطقة، ويطبق أعلى المعايير العالمية بحكم ارتباطه بأنظمة عالمية تحكم نشاطه خارجيا، لافتا إلى أن ما يعوق القطاع الخاص يتمثل في وجود أنظمة وتشريعات حكومية تحد من انطلاقته نحو تحقيق وتنفيذ برنامج التحول الوطني، "لذا جاءت موجهات البرنامج واضحة للجهات والوزارات المعنية بضرورة تحديث وتطوير أنظمتها حتى تتواكب مع تطلعات تنفيذ رؤية السعودية 2030".

وأكد رئيس غرفة الشرقية قدرة القطاع الخاص على توفير 450 ألف فرصة عمل للشباب السعودي، لكن ذلك يتوقف على مستوى الدعم والمساندة الذي ستقدمه الدولة حتى يتمكن القطاع من أن يكون محورا فاعلا في تنفيذ البرنامج ورؤية 2030، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب منح القطاع الخاص صلاحية أكبر وتوضيح المرئيات حول الأنظمة والتشريعات التي تعوق انطلاقته، "لذا نأمل من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية المرتبطة بأعمال القطاع الخاص مواكبة ما جاء من أهداف وآليات تستهدف تنفيذ برنامج التحول الوطني، وهناك وزارات يجب أن تشرك القطاع الخاص في قراراتها قبل أن تكون ملزمة له".

وذكر أن "أرامكو السعودية" و"سابك" مثالان ناجحان لقدرة القطاع الخاص السعودي، فهما من الشركات العالمية المرموقة، وذلك بفضل دعم ومساندة الدولة لهما، "لذا فإن بقية القطاع الخاص بحاجة لهذا الدعم حتى يحقق نجاحاته في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية".

بدوره، قال لـ "الاقتصادية" صالح العفالق، رئيس غرفة الأحساء، إن الإعلان عن تفاصيل برنامج التحول الوطني خطوة أولى تصب في خانة تنفيذ رؤية 2030، مشيرا إلى أن البرنامج يضع استراتيجية قوية لتنفيذ هذه الرؤية، حيث إنه سيبني قاعدة صلبة للعشر سنوات المقبلة لتحقيق اقتصاد متنوع ومزدهر.

وأضاف "وجود برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء دول المؤسسات الاقتصادية، فهناك أهداف ومؤشرات قياس ستجعل المؤسسات والأجهزة الحكومية أمام مسؤولية كبيرة، خاصة أن أداءها سيخضع للمراقبة والمتابعة من قبل الجهات الرسمية".