PHOTO
25 06 2016
وزير المواصلات القطري : الهدف منع التمييز بين الموانئ
قال لـ "الاقتصادية" جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات في دولة قطر، إن دول الخليج تعكف حاليا على وضع آلية لمنح تراخيص موحدة وتوحيد الامتيازات لشركات النقل البحري، تتضمن شروطا ومعايير تم الاتفاق عليها من قبل وزراء النقل، متوقعا دخولها في حيز التنفيذ في القريب العاجل.
وأضاف الوزير السليطي على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل في الخليج في الرياض، أمس الأول، أن الآلية اشتملت تفصيليا على توحيد الامتيازات، توحيد كراسة الشروط، وطرح آلية موحدة للرخص، تحفيز القطاع الخاص، وجود منظومة موحدة للكراسات والشروط.
وأوضح، أن الموانئ في دول مجلس التعاون وضعت كراسة شروط موحدة لشركات النقل البحري، نظرا لوجود عدد كبير من هذه الشركات التابعة للدول الخليجية أو العالمية، لافتا إلى أن عدم وجود آلية موحدة بين دول الخليج في الوقت الحالي، أدى إلى وجود بعض الامتيازات في بعض الموانئ الخليجية في بعض الأحيان دون الأخرى.
وفيما يتعلق بشأن الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية، بين الوزير أن دول المجلس اتفقت على إحالة هذا الملف إلى لجنة سلطة الموانئ لدراسته وعرضه على المجلس في الاجتماع المقبل، مبيناً أنه جرت إحالته إلى اللجنة بعد أن أبدت السعودية والإمارات بعض الملاحظات المهمة والقيمة والواقعية في هذا الصدد.
وبشأن الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري، أوضح أن الدليل يشتمل على الإرشادات المرورية مثل علامات الطرق والتحكم في الإشارات المرورية، مبيناً أن هناك عديدا من دول العالم المجاورة لديها دليل مروري موحد لسهولة تنقل السياح ومواطنيها فيما بينها. وأضاف، أن دول المجلس اتفقت على آلية موحدة للمرور، بعد أن أدرجت كل دولة ملاحظتها على هذا الأمر، لافتا إلى أن كراسة الشروط الخاصة بهذا الأمر قيد المراجعة بين السعودية والإمارات لإصدار آلية التطبيق والتنفيذ في القريب العاجل.
وأشار إلى أن من الأهداف الأساسية لهذا الدليل، أن يشعر مواطنو الخليج بأنهم في منظومة مرورية موحدة، مؤكدا أن هذا الأمر ينعكس إيجابا على وجه التصور الحضاري للمنطقة بين جميع دول العالم.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبدالله الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، أن وزراء النقل في دول الخليج اتفقوا على التحول من مرحلة التصميم في مشروع السكك الحديدية الخليجية إلى مرحلة الإسناد للشركات المنفذة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف، أن دول المجلس وضعت تنظيما واشتراطات خاصة لتشغيل السفن بين الموانئ الخليجية التي تقل حمولتها عن 500 طن، أما السفن التي تزيد حمولتها على 500 طن فإن هذه السفن تخضع لاتفاقية النمسا الخاصة بتنظيم وتشغيل تلك السفن.
واشتمل التنظيم والاشتراطات الخليجية الخاصة بتشغيل السفن التي تعمل بين دول الخليج على "تأهيل القبطان، تأهيل المهندس الموجود على ظهر السفينة، مسؤولية السفينة في نقل البضائع، ووجود الخبرة لدى العاملين في السفينة"، مبينا أن علاقة السفن بالموانئ وكيفية تسجيلها واعتبارها سفينة آمنة أو غير آمنه، تخضع لشروط أخرى معينة، وفي حال استوفت تلك السفن هذه الاشتراطات سيتم السماح لها، وفي حال عدم التزامها بالشروط لن يسمح لها بنقل البضائع بين موانئ دول الخليج.
من جانبه، بين لـ "الاقتصادية" الدكتور علي العمير، وزير الأشغال العامة الكويتي، أن الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل في الخليج، المنعقد في الرياض أمس الخميس، جاء لمتابعة المستجدات لمشروع ربط السكك الحديدية والتذكير بأهمية الالتزام، لرفع التوصية المناسبة إلى قادة دول الخليج.
وأشار إلى أن كل دولة بينت موقفها والتزامها تجاه المشروع، حيث كان هناك اتفاق بين الدول بأهمية ربط دول المجلس بهذا المشروع الحيوي المهم، الذي لن يكون له مردود اقتصادي فحسب، وإنما على مستوى ربط دول الخليج بعضها ببعض.
وأوضح، أن هناك دولا متفاوتة ومتباينة في نسبة انتهائها من التصاميم الخاصة بالمشروع، مبيناً أن هناك دولا أنهت مرحلة التصاميم، في حين أنجزت بعض الدول ما يقارب 9 في المائة، وأخرى أقل من هذه النسبة. وألمح وزير الأشغال العامة الكويتي إلى الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري، مشيرا إلى أن هناك تعديلات أجريت على هذا الدليل بعد الاقتراحات التي قدمت في السابق من قبل الجانب السعودي، مؤكدا أن هناك توافقا تاما على هذا المشروع.
وأفاد بأن هناك توجيهات صدرت من قادة دول الخليج بشأن الإسراع في تنفيذ مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون لأهميته، حيث أخذت الدول على عواتقها عقد عدة اجتماعات تمهيدا للبدء في هذا المشروع، مؤكدا أن جميع الدول متوافقة على أهميته والمضي قدما في تنفيذه. وأكد أن هذا المشروع الذي يربط هذه الدول بعضها ببعض، سيكون عامل تكامل فيما بينها، خاصة أنها دول متلاصقة جغرافيا ولا يوجد هناك نوع من الإشكاليات في هذا المشروع، مبيناً أن الكويت قطعت شوطا كبيرا في هذا المشروع، وأنها ستبدأ قريبا في التنفيذ من خلال انتهاء كراسة التصميم والطرح وتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع.
© الاقتصادية 2016
