05 07 2016

«النقد العربي» يؤكد تراجع السيولة وتحسّن الإصدارات الأولية في الربع الثاني

احتل سوق دبي المالي خلال النصف الأول أفضل مرتبة خليجياً بعد سوق مسقط بارتفاع 5% وذلك على الرغم من تراجع سيولة التداول بنسبة 32.7% إلى 18.9 ملياراً قياساً بالنصف الأول 2015، فيما جاء سوق أبوظبي ثالث أفضل سوق في الخليج، فيما تراجعت السيولة إلى 7.4 مليارات دولار بانخفاض 11.90% قياساً بسيولة نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت قيم التداول في كل أسواق الخليج خلال النصف الأول 2016 تراجعات متباينة، لتصل إلى 226.8 مليار دولار بانخفاض 34% مقارنة بنفس القترة 2015.

وواصلت أسواق المال العربية أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016، حيث سجلت مؤشرات الأسعار المحلية لثمانية أسواق مالية عربية انخفاضات، قابلها ارتفاع في مؤشرات أسعار ست أسواق.

وبالمحصلة ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بقيمة 13.0 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016. ويمثل ذلك، تحسنا بنسبة 1.3 %، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 %.

أداء متفاوت

ويعكس الأداء المتفاوت، التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.

وفي المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجاباً، بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هي الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع الثاني بين الأسواق العربية.

وساهمت من جانب آخر، المستويات السعرية المنخفضة التي وصلت إليها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق.

وتأثرت جميع الأسواق المالية، بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثر بشكل أساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة أمام الدولار الأميركي، إلى جانب تراجع مؤشرات الأسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 - 11.5%، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.

عجز الموازنات

ولا يزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، واللجوء إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع كلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقما قياسيا على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.

بورصات

وسجلت بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع بالربع الثاني حيث ارتفعت مؤشراتها 5.2 و 4.3 و 4.2 % على التوالي، تلتها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3 % على التوالي.

وفي المقابل، تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3 %، في ظل التطورات الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الأردن وبورصة أبوظبي وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 % على التوالي وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات وسجل ارتفاعاً 1.9 % خلال الربع الثاني 2016.

تراجع

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني حوالي 111.7 مليار دولار، مقابل قيمة تداول بلغت 125.7 مليار دولار خلال الربع الأول 2016.

بناء عليه، بلغ معدل الدوران للأسهم العربية عن الربع الثاني 2016 نحو 11.3 %، مقارنة بمعدل 12.3 % عن الربع السابق وبالمحصلة بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2016، نحو 237.4 مليار دولار مقابل قيمة بلغت 355.0 مليار دولار عن النصف الأول من العام السابق 2015.

صدارة

وواصل السوق السعودي محافظته على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال الربع الثاني 2016، حيث وصل المعدل إلى 22.2 % مقابل 24.3 % عن الربع السابق، و21.8 % كمعدل ربعي عن عام 2015.

وجاءت البورصة المصرية وسوق دبي المالي ثانياً، بمعدل دوران 9.6 %، في حين كان المعدل أقل من 4.0 % لدى بقية الأسواق المالية العربية عن الربع الثاني 2016، عاكساً بذلك استمرار انخفاض السيولة المتاحة.

الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في أسواق المال العربية، تظهر البيانات الأولية المتاحة تسجيل صافي تعاملات الأجانب لتدفق موجب خلال الربع الثاني يتجاوز التدفق الموجب المسجل خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام.

حيث يمثل التحسن في الاستثمارات الأجنبية انعكاساً لعدة عوامل، منها وصول مستويات أسعار الشركات، بشكل عام، إلى مستويات جاذبة للاستثمار، والتحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الثاني، حيث ارتفع متوسط سعر نفط خام برنت من نحو 35 دولاراً للبرميل عن الربع الأول 2016 إلى نحو 45 دولاراً للبرميل عن الربع الثاني 2016.

حيث تظهر البيانات المتوفرة عن الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية، تسجيل صافي تعاملات الأجانب خلال الربع الثاني لصافي تدفق موجب بنحو 837 مليون دولار مقابل صافي تدفق موجب بنحو 325 مليون دولار عن الربع الأول من 2016.

الإصدارات الأولية

من جانب آخر، واصلت أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم ، هدوءها النسبي، مع بعض التحسن خلال الربع الثاني 2016 بالمقارنة مع الربع الأول، وإنما لا تزال دون المستويات المرتفعة المسجلة في الأعوام الماضية، حيث شهد الربع الثاني إصدارين أوليين اثنين كانا في السوق السعودي بقيمة إجمالية 273.7 مليون دولار.

فيما كان هناك إصدار واحد فقط خلال الربع الأول 2016 بقيمة بلغت 14.4 مليون دولار، مقارنة بمعدل ربعي ثلاثة إصدارات في المتوسط عن عام 2015 وستة إصدارات عن عام 2014 (بمتوسط 502 مليون دولار و2.6 مليار دولار على التوالي).

© البيان 2016