PHOTO
18 08 2016
أظهرت دراسة تحليلية حديثة نشرت على موقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن عددا من الدول النامية المعتمدة على تصدير السلع الغذائية تفقد ما نسبته 67% من صادراتها بسبب الخلل في نظام ضبط فواتير السلع. وهذه هي المرة الأولى التي يتم بها عمل دراسة تحليلية خاصة للمواد الغذائية والدول.ويتضمن نظام الفوترة التجاري واحدا من أبرز التدفقات النقدية من الدول النامية، وعند حدوث الخلل في هذا النظام تفقد تلك الدول الايرادات من التبادل التجاري الأجنبي و الضرائب والدخل الذي يجب أن يوجه للصرف على التنمية.
وتوفر هذه الدراسة التحليلية معلومات جديدة حول أهمية هذا الموضوع، بالاضافة الى تسليط الضوء على قضية هامة و هي اعتماد الدول النامية على تصدير سلع محدودة في ميزانيات الصحة والتعليم.
الأمين العام لمنظمة الأونكتاد موكيسا كيتاوي أشار الى أن صادرات السلع الغذائية قد تشكل ما نسبته 90% من الدخل الاجمالي للدول النامية، ولفت الى أن الدراسة التحليلية تستعرض مكامن الخلل في التدفقات النقدية لعملية تصدير السلع من أجل زيادة استفادة الدول المصدرة.
وأضاف كيتاوي أن الدول المصدرة والشركات التي تهدف الى حماية سمعتها عليها العمل بشكل مشترك مع منظمة الأونكتاد من أجل زيادة التعاون يما يخدم مصالح تلك الدول و يشكف عن الخلل الحاصل في نظام ضبط الفواتير.
وبحسب الدراسة التحليلية، وجد ظهور خلل في نظام الفواتير التجارية على الصادرات الى الصين، ألمانيا، هونج كونج، الهند، ايطاليا، اليابان، اسبانيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
يشارالى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تأسست عام 1964م. ويعمل الاونكتاد على إيجاد بيئة ملائمة لاندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
ونما الاونكتاد تدريجياً ليصبح مؤسسة معرفية موثوقاً بها مهمتها المساعدة على صياغة المناقشات الحالية للسياسات وطرق التفكير بشأن التنمية، مع التركيز بصفة خاصة على ضمان بأن تكون السياسات الداخلية، والقرارات الدولية متداعمة من أجل تنمية مستدامة.
ويعمل «المؤتمر» على تقديم المساعدة الفنية التي تتناسب مع الشروط المحددة للدول النامية، مع توجيه عناية خاصة لحاجات الدول الأقل نمواً، والاقتصادات الانتقالية. كما ينسق الاونكتاد، عند الحاجة، مع المنظمات الأخرى، والدول المانحة بشأن تقديم المساعدة الفنية.
© Al Dustour 2016
