PHOTO
26 07 2016
قال الخبير الاقتصادي حسن هادي: ان اكبر النفقات المطلوبة في العراقي تتطلبها قطاعات الخدمات العامة كالكهرباء والماء والمجاري والصحة والنقل والطرق والجسور والاتصالات والاسكان، لافتا الى ان اعتماد الحلول يتمثل بخيارين اما ان نستمر بسياسة الانفاق الحكومي التي تعتريها صعوبات كثيرة، واما ان نتنبى خطوة جريئة ونخصخص قطاعاً معيناً بالكامل لا بجزء لتحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة عبر استقدام شركات عالمية مصنفة باختصاصها ومنحها امتيازات استثمارية تتناسب وحجم العمل وتساعد بالتخفيف من تخصيصات الموازنة لهذه المشاريع.خبرة تشغيلية
واضاف في حديث لـ «الصباح» ان هذا التوجه يتطلب العمل على استقطاب شركات عالمية متخصصة ذات خبرة تشغيلية عالية في المجال المطلوب ولديها القدرة المالية والفنية العالية لانشاء البنية التحتية التي يحتاجها البلد، لافتا الى اهمية ان يتم منح هذه المؤسسات رخصة عمل لمدد تكون ذات مردود اقتصادي معقول كي تحقق اهدافها المالية، مشيرا الى اهمية ان تكون مدد امتياز بين (50 - 75 ) سنة وذلك لارتفاع تكاليف انشاء البنية التحتية وعلينا في هذه الحالة ان نكون واقعيين لا نقارن انفسنا مع الدول التي منحت انجازات استثمار وهي لديها بنية تحتية متكاملة ولا تحتاج الى حجم استثمار كبير كالذي نحتاجة.
شركات عالمية
هادي قال: ان استقطاب شركات عالمية متخصصة ومصنفة علينا ان نتفق معها لتكون مسؤولة عن البنية التحتية للقطاع بالكامل وان تشارك الحكومة العراقية بالدخل بنسب معقولة 10بالمئة - 20 بالمئة وتتحقق المنفعة للطرفين، لافتا الى اهمية تقديم حوافز تشجيعية كاعفائها من الضرائب لمدد قد تصل الى (25 ) عاماً، كما لابد ان يتفق العراق مع هذه الشركات على طرح نسبة من اسهمها في السوق المالية العراقية ليتسنى للقطاع الخاص العراقي ان تكون له حصة في هذه الشركات مع تخصيص جزء من الاسهم للعاملين فيها من العراق اسوة بما هو متعاهد عليه في دول العالم الاخرى.
توفير مليارات
وبين انه عند تحليل النتائج عن هكذا توجه الاقتصادي نجد انه يوفر مليارات الدولارات ( نفقات البنية التحتية ) سنويا والتي لا تستطيع الدولة توفيرها والافادة منها في نفقات اخرى ضرورية وتساعده في الاستمرار الاقتصادي، كما يساهم في انجاز بنية تحتية نوعية تصعد بالبلاد الى المستويات المطلوبة كي يحتل العراق مركزة بين الدول المتقدمة وتساعده في الاستمرار بتنمية اقتصاده.
فرص العمل
واشار الى انه يخفف العبء المالي والاداري عن كاهل الحكومة بنقل بعض العاملين من المؤسسات الحكومية الى القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل وبالاخص من خريجي الجامعات وتدريبهم على النظم الادارية والتقنية الحديثة، وكذلك المشاركة في الدخل سيضيف الى الحكومة والى ميزانية الدولة مبالغ كبيرة تستغل في مجالات اخرى .
هادي بين ان البرنامج الاستثماري يساعد على ترشيق اعداد الوزارات وتحويل قسم منها الى هيئات تنظيمية كما هو حاصل في كثير من البلدان المتقدمة، وتحويل مهام الوزارات التي يتم ترشيقها الى المحافظات دعما اللادارة اللا مركزية في البلد كما تتم معالجة حالة الفائضين بالتقاعد المبكر فالدولة بكل الاحوال مسؤولة عن دفع رواتبهم من الافضل تشجيعم على التقاعد المبكر والافادة منهم في القطاع الخاص.
© Al Sabaah 2016
