عدلت مصر ضوابط عمل شركات الاستثمار المباشر، وألزمتها باستثمار أموالها في أوراق مالية مصرية، وذلك لضمان توجيه أموالها لتمويل الشركات العاملة في مصر، حسب بيان حكومي الثلاثاء.

وتسعى مصر التي تمر بأزمة سيولة دولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة وتوسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.

ووفقا لبيان من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، يوم الثلاثاء، فإن التعديلات الصادرة من رئيس الوزراء، تستهدف "تطوير بيئة الأعمال لشركات الاستثمار المباشر للقيام بدور فعال في توفير التمويل اللازم للشركات المختلفة".

وتضمنت التعديلات:

(وفق البيان)

- ألا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن 0.5% من رأس المال المصدر للشركة.

- أن يتم طرح رأس مال الشركة (فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة في شركات المساهمة) طرح خاص للمستثمرين.

- اشتراط قيام شركات الاستثمار المباشر باستثمار أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية، لضمان توجيه استثمارات أموالها في الشركات العاملة في مصر والإسهام في توفير التمويل اللازم لمواصلة الشركات لأنشطتها وأعمالها.

- يتولى إدارة الشركة الشريك المتضامن في شركات التوصية بالأسهم، أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) في الشركات المساهمة ويكون له على الأخص إدارة استثمارات الشركة بناء على عقد إدارة يتم توقيعه بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة.

- يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للشريك المتضامن القائم بالإدارة أو العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، وصلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية.

- لا يجوز إبرام العقد، إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد الشريك المتضامن القائم بالإدارة أو المساهم القائم بالإدارة بحسب الأحوال من التصويت على هذا القرار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا