ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي في مصر بنسبة 17% على أساس سنوي، خلال العام المالي الماضي 2022-2023، لتمثل 58.3% من إجمالي الودائع.

ووفق بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء المصري الأربعاء، بلغت ودائع القطاع العائلي نحو 5.5 تريليون جنيه ( 177.8 مليار دولار) في العام المالي المنتهي يونيو 2023.

ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي.

ويعتمد القطاع العائلي في مصر على الودائع لتوفير دخل يسهم في تخفيف حدة التضخم الذي قفز لمستويات قياسية خلال العام 2023 بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وصعوبة توفير العملة الصعبة في البلد المعتمد على الاستيراد.

وفي يناير 2023، طرح بنكا الأهلي ومصر- أكبر بنكين حكوميين في مصر- شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وفي أبريل من نفس العام أعلن البنكان إصدار شهادات ادخار جديدة لمدة 3 سنوات.

ووفق بيان الأربعاء، بلغ إجمالي أرصدة الودائع المصرفية في العام المالي الماضي نحو 9.5 تريليون جنيه، بزيادة 28.5% على أساس سنوي.

وارتفعت الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بأكثر من 51% إلى 1.4 تريليون جنيه، أما ودائع قطاع الخدمات العام فبلغت نحو 1.5 تريليون جنيه بارتفاع سنوي 43.5%.

أما أرصدة الائتمان المصرفي فارتفعت بـ 34.5% إلى 4.8 تريليون جنيه، وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بنحو 27% وقطاع الأعمال العام بنحو 54%.

وارتفع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي بنحو 23% إلى 4.6 تريليون جنيه لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا