خبراء يطالبون بتعديل تشريعات الصكوك بما يتفق مع الشريعة الإسلامية

04 08 2016

الخبراء شددوا على ضرورة قيام الجهات القائمة على إصدار الصكوك السيادية بإعداد الدراسات التفصيلية للمشاريع المستهدفة والأهداف المتوقعة

أوصى خبراء وأكاديميون في علوم الصيرفة الإسلامية صناع القرار بتعديل بعض التشريعات المتعلقة بالصكوك الإسلامية بما يتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية.

كما اوصوا في ختام المؤتمر الدولي الثالث لقسم المصارف الإسلامية بكلية الشريعة في الجامعة الأردنية بعنوان "صكوك الاستثمار الإسلامية وأثرها على التنمية الاقتصادية" اليوم الخميس، بالاهتمام والالتزام بالقانون والتشريعاتِ المصاحبةِ له خاصة ما يتعلق بإعفاء حملة الصكوك من ضريبة الدخل، والاستفادة مما تتيحه الصكوك من خيارات متنوعة ومرنةٍ لوِحدات الفائض والعجز لحل كثير من إشكاليات إدارة السيولة والتدفقات النقدية بكفاءة اقتصادية عالية.

وشددوا على ضرورة قيام الجهات القائمة على إصدار الصكوك السيادية بإعداد الدراسات التفصيلية للمشاريع المستهدفة والأهداف المتوقعة وتقديم دراسات الجدوى المناسبة ليتمكن مدير الإصدار بالتشارك مع هيئة الرقابة الشرعية باختيار نوعٍ الصكوكِ المناسبةِ بما يزيل الإشكاليات المتوقعة، مطالبين بتفعيل صكوك المضاربة والمشاركة وعدمُ الاقتصار على صكوكِ المرابحةِ لمحدوديةِ أثرها في التنمية الاقتصادية.

ودعا المؤتمرون الجامعات الأردنية لإيفاد أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى الدول ذات التجاربِ الناجحةِ والعملٌ على دراستها للاستفادةِ منها في التجربةِ الأردنيةِ.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي شارك به زهاء 100 باحث من مختلف دول العالم، ناقش على مدى يومين 28 ورقة علمية اشتملت على محاور التشريعات المنظمة لإدارة صكوك الاستثمار الإسلامية في الدول العربية ومستندها الشرعي، وصكوك الاستثمار الخاصة والسيادية بالإضافة إلى تجارب إصدار صكوك الاستثمار الإسلامية (التحديات وعوامل النجاح).