17 06 2016

 قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن «هيئة السلع التموينية تشترى الأقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية ومن عدة مناشئ مختلفة وليس عن طريق وسطاء، بداية من العامين الأخيرين، ما أنهى عمليات الإحتكار فى سلعة القمح المستورد، التى كانت سائدة فى السنوات السابقة من قبل بعض المحتكرين، وأنه يتم استيراد الأقماح من روسيا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا والأرجنتين وأستراليا وغيرها من الدول».

وأضاف حنفى، فى تصريحاته، الجمعة، أن هيئة السلع التموينية تتابع يوميا أسعار القمح فى البورصات العالمية للحبوب، وموقف المعروض من القمح على مستوى العالم، وكذلك موقف المخزون والمتاح للتصدير، للوقوف على أنسب التوقيتات للدخول فى السوق العالمية والإعلان عن مناقصات عالمية للشراء لتدبير احتياجات البلاد من هذه السلعة الاستراتيجية، حيث يتم الإعلان عن المناقصة من خلال وكالات الأنباء العالمية واسعة الانتشار، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية والانتشار.

وأوضح أنه يتم البت فى العروض المقدمة من قبل الموردين من خلال لجنة البت المشكلة من ممثل من هيئة السلع التموينية ومن وزارة المالية ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى المختصة، ومن التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن جهود لجنة البت فى التفاوض حققت وفورات مالية من تخفيض الأسعار نحو 73 مليونا و290 ألفا و550 دولارا خلال العام المالى 2015 ــ 2016.

وأضاف أن البيانات والأرقام الخاصة بسجلات هيئة السلع التموينية لموردى الأقماح المستوردة خلال العامين الأخيرين، تؤكد انتهاء عصر احتكار القمح المستورد من قبل بعض الأشخاص أو الشركات، عكس ما يدعى البعض، وأن الجدول الخاص بالموردين لعام 2014 ــ 2015 يوضح ذلك، حيث بلغت نسبة أعلى الموردين من جملة الأقماح الموردة 7% خلال عام 2015.

© الشروق 2016