رفضت جمعية مصارف لبنان خطة التعافي التي عرضتها الحكومة "جملة وتفصيلا"، ووصفتها بأنها "كارثية" في بيان عبر موقعها الرسمي يوم السبت.

وتوصل لبنان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد بشأن السياسات الاقتصادية في البلد لتسهيل تمويل لمدة 4 سنوات، للحصول على 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار).

وقالت الجمعية إنه بعد اطلاعها على خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة التي نتجت عن السياسات التي اعتمدتها الدولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان، ترفض هذه الخطة الكارثية والمخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الاجراء جملة وتفصيلا.

وكلفت الجمعية مستشاريها القانونيين دراسة وعرض مروحة الاجراءات القضائية الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين.

ووفقا  لتسريبات نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الخطة الحكومية لإنقاذ الاقتصاد تعتزم شطب أموال المودعين في المصارف اللبنانية والتي تزيد عن 100 ألف دولار بهدف تحميل الخسائر على أموال المودعين والبنوك.

وتشمل المرحلة الأولى من الخطة شطب مبلغ كبير من التزامات مصرف لبنان إزاء البنوك التجارية قيمتها تصل إلى نحو 60 مليار دولار، فيما تشمل المرحلة الثانية وستشمل إعادة تنظيم رؤوس الأموال للبنوك التجارية القابلة للاستمرار، بالإضافة إلى حل البنوك غير القابلة للاستمرار بهدف تكوين نظام مصرفي قوي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا