03 07 2016

سوق العقارات البريطانية لا يزال قوياً..الخدمات المالية والمهنية والتكنولوجيا الأكثر عُرضة للمخاطر

  طالب تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) تناول الآثار المترتبة على نتيجة الاستفتاء لخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي المستثمرين بضرورة الحذر خلال الاشهر الثلاثة القادمة. وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات التجارية لا يزال قوياً كما كان قبل التصويت.

وقال ناصر الخالد مدير وحدة إدارة الأصول العقارية في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) : "بما أن التذبذب في أسواق رأس المال جرّاء عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيشهد مداً وجزراً، لا يزال سوق العقارات التجارية قوياً كما كان قبل التصويت.

وتشير التوقعات إلى عدة احتمالات، فمن الممكن أن تبقى بعض الصفقات معلقة وأن يتم إلغاء البعض الآخر نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إعادة النظر بالمساحة المطلوبة خارج الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، لن تتأثر جميع القطاعات العقارية بنفس القدر".

مخاطر القطاعات
وكشفت دراسة أجراتها وزارة المالية البريطانية أن القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر تشمل الخدمات المالية والخدمات المهنية والتكنولوجيا ولكن لا يمكن قياس الأثر على هذه القطاعات قبل وضوح طبيعة العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة من الاتحاد الاوروبي.

وفور حدوث التصحيح الأوليّ، سيشكل انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني وقيم العقارات فرصة مناسبة للشراء للمستثمرين الأجانب. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى اتساع الفجوة في العائد مع ارتفاع عوائد العقارات وتراجع أسعار السندات نتيجة المزيد من إجراءات التسهيل النقدي الذي سيتخذها البنك المركزي البريطاني.

خسائر غير محققة
وقال ناصر الخالد: إن المستثمرين المقيمين في الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار سيتأثرون بشكل مباشر وفوري بتقلبات العملة. فالاستثمارات العقارية التي تمت في المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ 12 الماضية منيت بخسائر غير محققة تتراوح بين 6 و15 في المئة جرّاء تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي.

وأضاف: لكن سياسة الاستثمار العقاري التي ركزت على الاستثمار في عقارات مدرّة للدخل والمؤجرة على جهات ذات مراكز مالية قوية ستحد من تأثير هذه التقلبات على قيمها.
وعلاوة على ذلك، فإن الأصول العقارية المؤجرة لجهات تعمل بالقطاعات غير المالية والتي تقع خارج لندن ستوفر مزيداً من الحماية وأن أي انخفاض في أسعار الفائدة من شأنه أن يعزّز الدخل النقدي.

توخي الحذر
وحث ناصر الخالد المستثمرين على توخي الحذر خلال الثلاثة أشهر القادمة ومراقبة الأسواق ريثما تتكشّف الأمور السياسية ويتم تأسيس مستوى دعم جديد للجنيه الإسترليني. ونحن نعتقد أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وضعف الجنيه الإسترليني ستشكلان فرصة مغرية للشراء. وعلاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي وما يشكله من عدم اتضاح للرؤية من المرجّح أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول ذات الدخل على المدى الطويل. وسيساهم هذا الطلب بإنخفاض عوائد السندات طويلة الأجل والذي من دوره سيؤسس دعم لمتوى عوائد العقارات ذات دخل طويل الأجل.

© Al Raya 2016