26 07 2016
فيما أكدت تسبب التهريب في تأزم قطاع المحروقات
ارتفعت عائدات تونس المالية من أنبوب الغاز الجزائري الذي يعبر أراضيها إلى أوروبا، حيث حققت نموا بنسبة 134 بالمائة، وذلك على خلفية ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري عبر الأنبوب نسبة نمو فاقت 50 بالمائة.
وقدرت وزارة الطاقة والمناجم التونسية تطور قيمة الإتاوة على حق عبور أنبوب الغاز الجزائري عبر أراضيها إلى 134 بالمائة، بين ماي 2015 ونفس الشهر من السنة الجارية، بعد ارتفاع تدفقات الغاز عبر الأنابيب التي تربط الجزائر بإيطاليا بداية الربع الثاني من السنة الجارية، حيث عرفت نسبة نمو فاقت 50 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أكدت السلطات التونسية أن عمليات تهريب المحروقات عبر الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا زادت من تأزم قطاع المحروقات، إذ تشير تقارير حكومية إلى أن تهريب المحروقات يساوي نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة من إجمالي الاستهلاك في تونس، وهو ما يؤثر على الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي المسجل في تونس، حيث إن معدل نسبة النمو السنوي خلال السنوات التي تلت سنة 2011 لا يزيد على 1.5 في المائة، فإن الطلب التونسي على المنتجات البترولية تراجع بنسبة 11 في المائة، خصوصًا على مستوى زيت الوقود الذي سجل انخفاضًا بنسبة 60 في المائة، وخصوصًا المخصص منه لإنتاج الطاقة الكهربائية، كما انخفض استهلاك تونس من البنزين بنسبة تقارب 12 في المائة، في حين تراجع استهلاك الغازوال العادي (الديزل) بما لا يقل عن 5 في المائة.
وانخفض إنتاج تونس من الغاز الطبيعي من 6.8 ملايين متر مكعب يوميًا، مع نهاية النصف الأول من السنة الماضية، ليصل إلى مستوى 5.8 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد خلال نفس الفترة من السنة الحالية.
وشهدت موارد تونس من المواد البترولية تراجعًا بنسبة 3 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية، ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط إلى حدود 47 ألف برميل في اليوم حاليًا، بعد أن كان الإنتاج مقدرًا بنحو 53 ألف برميل خلال السنة الماضية. وقدر تراجع الإنتاج التونسي من النفط بنحو 11 في المائة.
وتعتمد تونس أساسا على الغاز الجزائري، إذ تغطي 50? من استهلاكها بالغاز الجزائري، وتتمتع تونس بــ 5.25 مليون متر مكعب يوميا بصفة مجانية مقابل عبور أنابيب الغاز الجزائري للأراضي التونسية.
© الفجر 2016
