من أسماء الشريف
القاهرة 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس سعيا لكبح التضخم وجذب استثمارات أجنبية مع تطبيق مصر إصلاحات اقتصادية.
وتعاني مصر من نقص العملة الأجنبية منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. ونزلت الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى أقل من النصف منذ ذلك الحين لتصل إلى حوالي 16.5 مليار دولار في أغسطس آب.
وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن ترفع معدل التضخم ومن بينها خفض دعم الطاقة وضريبة القيمة المضافة التي طبقت هذا الشهر.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الاثني عشر المشاركين في استطلاع رويترز أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في 22 سبتمبر أيلول بين 50 و200 نقطة أساس.
وتوقع اثنان رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في حين توقع سبعة زيادة قدرها 100 نقطة أساس. وتوقع اثنان رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع واحد زيادتها بواقع 75 نقطة أساس.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في أرقام كابيتال "نعتقد أن رفع أسعار الفائدة سيأتي في إطار نظام استهداف التضخم الذي يتبناه البنك المركزي المصري" ومن أجل جذب مستثمرين أجانب.
وأضافت الدسوقي التي توقعت رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "إذا جاءت الزيادة أعلى وتيرة فإنها ستعكس ميلا أكبر لجذب مستثمري المحافظ مع توقعات بخفض وشيك لقيمة الجنيه."
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5 في المئة في أغسطس آب وهو أعلى مستوى له في نحو ثمانية أعوام. ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضعوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وكبح التضخم تفاديا لإثارة احتجاجات شعبية.
وفي الشهر الماضي وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وعزز الاتفاق التوقعات في السوق بأن البنك المركزي سيخفض قيمة الجنية مجددا هذا العام بعد خفضه بنحو 14 في المئة في مارس آذار ليصل إلى 8.78 جنيه للدولار في مسعى للقضاء على السوق السوداء التي ازدهرت في ظل النقص الشديد في العملة الأجنبية.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي سيلجأ قريبا لتعويم محكوم للجنيه لينزل أكثر أمام الدولار.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "نتوقع زيادة كبيرة جدا لسعر الفائدة (200 نقطة أساس) لتمهيد الطريق أمام تعويم وشيك للجنيه مقابل الدولار الأمريكي والذي نتوقع أن يتم في موعد أقصاه السادس من أكتوبر 2016."
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
القاهرة 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس سعيا لكبح التضخم وجذب استثمارات أجنبية مع تطبيق مصر إصلاحات اقتصادية.
وتعاني مصر من نقص العملة الأجنبية منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة. ونزلت الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى أقل من النصف منذ ذلك الحين لتصل إلى حوالي 16.5 مليار دولار في أغسطس آب.
وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من المتوقع أن ترفع معدل التضخم ومن بينها خفض دعم الطاقة وضريبة القيمة المضافة التي طبقت هذا الشهر.
وتوقع جميع الخبراء الاقتصاديين الاثني عشر المشاركين في استطلاع رويترز أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في 22 سبتمبر أيلول بين 50 و200 نقطة أساس.
وتوقع اثنان رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في حين توقع سبعة زيادة قدرها 100 نقطة أساس. وتوقع اثنان رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بينما توقع واحد زيادتها بواقع 75 نقطة أساس.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في أرقام كابيتال "نعتقد أن رفع أسعار الفائدة سيأتي في إطار نظام استهداف التضخم الذي يتبناه البنك المركزي المصري" ومن أجل جذب مستثمرين أجانب.
وأضافت الدسوقي التي توقعت رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "إذا جاءت الزيادة أعلى وتيرة فإنها ستعكس ميلا أكبر لجذب مستثمري المحافظ مع توقعات بخفض وشيك لقيمة الجنيه."
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.5 في المئة في أغسطس آب وهو أعلى مستوى له في نحو ثمانية أعوام. ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لضعوط متزايدة لإنعاش الاقتصاد وكبح التضخم تفاديا لإثارة احتجاجات شعبية.
وفي الشهر الماضي وافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وعزز الاتفاق التوقعات في السوق بأن البنك المركزي سيخفض قيمة الجنية مجددا هذا العام بعد خفضه بنحو 14 في المئة في مارس آذار ليصل إلى 8.78 جنيه للدولار في مسعى للقضاء على السوق السوداء التي ازدهرت في ظل النقص الشديد في العملة الأجنبية.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن البنك المركزي سيلجأ قريبا لتعويم محكوم للجنيه لينزل أكثر أمام الدولار.
وقال هاني جنينة من بلتون المالية "نتوقع زيادة كبيرة جدا لسعر الفائدة (200 نقطة أساس) لتمهيد الطريق أمام تعويم وشيك للجنيه مقابل الدولار الأمريكي والذي نتوقع أن يتم في موعد أقصاه السادس من أكتوبر 2016."
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
