08 08 2016

توقعت شركة «البنك الأهلي التجاري» تحقيق عجز في الميزانية السعودية لعام 2016 بمقدار 310.7 مليار ريال، وتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 1.7%. 

يأتي ذلك فيما كانت وزارة المالية توقعت في ديسمبر الماضي أن يبلغ العجز 327 مليار ريال خلال العام الحالي، بعد أن سجل في العام الماضي 367 مليار ريال نتيجة تراجع أسعار النفط بأكثر من 60%. 

وقال «الأهلي التجاري» في تقرير حديث له بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد السعودي»: إن السعودية واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية، وتسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض تدفق الإيرادات، كما أدت زيادة مشاركة المملكة في عديد من الأجندات السياسية في المنطقة إلى إعاقة قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية توسعية محلية، ونوه التقرير بإصرار الحكومة على توجيه الاقتصاد السعودي نحو رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى خلق اقتصاد متنوع غير معتمد على سلع متذبذبة الأسعار بطبيعتها.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات الترشيد الاقتصادي في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإنفاق، وهو الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي طويل المدى.

وتوقع أن يمثل جذب رؤوس الأموال من القطاع الخاص تحديا في ظل بطء نمو الاقتصاد المحلي والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وبدأت المملكة منذ بداية العام الجاري سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى تنويع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال ضبط الإنفاق وتقليص الدعم والتوسع في برامج الخصخصة، ودعم القطاع الصناعي والزراعي، والخدمات اللوجستية.

وتهدف المملكة إلى رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال في عام 2020، وترليون ريال بنهاية عام 2030 في إطار رؤية 2030، ومؤخرا أصدر صندوق النقد تقريرا أشاد فيه بالإصلاحات السعودية ووصفها بالجادة والجريئة، وبأنها جاءت في الوقت المناسب.

وتوقع التقرير أن يتراجع العجز في الميزانية إلى 9.6 % العام المقبل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد على 2.2 ترليون ريال، وأن يتراجع العجز خلال العام الحالي 2016 إلى 13 % فقط مقابل 16% العام الماضي، وتتمتع المملكة باحتياطي مالي جيد يزيد على 580 مليار دولار وفق آخر الإحصاءات.

© Al Madina 2016