توقعات بإستقرار سعر الدولار بعد إقرار قانون يغلظ العقوبات على المتلاعبين

19 06 2016

قال محمد نجيب رئيس المجموعة العربية للصرافة فى تصريحات لـ«مال وأعمال»: إن القانون الذى أقرته الحكومة مؤخرا والخاص بالتلاعب بالعملة، سوف يساهم فى تقليل عمليات التلاعب بالدولار، ويقصر التعامل على السوق الرسمية من خلال البنوك وشركات الصرافة.

وأضاف نجيب أن فرض عقوبات بالسجن على المتلاعبين بالدولار قد يدفع شريحة كبيرة من المضاربين للتوقف عن عمليات التلاعب.

وكانت الحكومة أقرت قانونا يفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الأجنبية فى السوق السوداء.

وسيطرح نص المشروع على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه، ثم يرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ليوقع عليه.

وينص مشروع القانون على «تشديد العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية»، ليعاقب «بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك».

وأضاف نجيب: «أعلم أن السوق السوداء ستظل موجودة سواء داخل البلد أو خارجه، ولكن بصورة أقل، ومن ثم فهى خطوة فى الطريق الصحيح تحسب للحكومة بلا شك».

واضاف أن شركات الصرافة بريئة من ارتفاع الدولار، مشيرا إلى أن ارتفاعه أخيرا بالسوق السوداء يرجع لآليات العرض والطلب.

وطالب بضرورة عدم تعميم العقوبات على جميع الشركات، مشيرا إلى أن الشركات التى لا تلتزم بالقانون وتتلاعب فى السوق السوداء يجب أن يتم توقيع عقوبات عليها دون تعميم ذلك على جميع الشركات والقول إن جميع الشركات تتلاعب بالسوق السوداء.

وأشار نجيب إلى أن هناك هدوءا فى التعاملات على بيع الدولار، موضحا أن كثيرا من الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالعملة الخضراء لحين التأكد من استقرار السوق للاستفادة من فرق تغيير العملة.

وأضاف أن هناك حالة من الركود داخل مكاتب شركات الصرافة وسط تباطؤ حركة التعاملات الخاصة ببيع وشراء العملة الخضراء من قبل العملاء، لا سيما فى ظل نقص السيولة الدولارين بالسوق، وإحجام العملاء عن عرضه.

© الشروق 2016