توسيع دور مؤسسة الحبوب ليشمل استيراد السلع المرتبطة بالأمن الغذائي

PHOTO

25 08 2016

ستبدأ قريبا في استيراد الشعير

أكد المهندس أحمد الفارس؛ محافظ عام المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة تنسق حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة لوضع معايير المستثمرين المحتملين للاستحواذ على شركات المطاحن.

وقال الفارس في حوار مع "الاقتصادية"، إن صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة في طور متقدم لتخصيص قطاع المطاحن وفق أهداف أساسية تسعى الدولة لتحقيقها في إطار «رؤية المملكة 2030م»، مضيفا أن الصندوق والمؤسسة يستعدان حاليا للدخول في مرحلة التشغيل التجريبي لشركات المطاحن بعد تشكيل مجلس إدارة الشركات التي تم تقسيمها إلى أربع شركات رئيسة.

وأشار إلى أن المؤسسة ستعمل على توسيع دورها لتتولى استيراد بعض السلع شديدة الحساسية مثل الشعير، إضافة إلى استمرارها في استيراد القمح، مع إمكانية إناطة أدوار جديدة تتعلق باستيراد السلع المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمملكة.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت باستيراد كمية تزيد على 19 مليون طن من القمح في الفترة من 2008 حتى أغسطس 2016، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق لم تتغير في السعودية خلال 33 عاماً السابقة، بل إنها تعد ضمن المستويات الأرخص عالميا، حيث تدعمه الدولة حاليا بنحو 60 في المائة من تكاليف إنتاجه الفعلية، ما أدى إلى استخدام الدقيق بصورة مسرفة.

كما تطرق الحوار إلى مستقبل المؤسسة ورفع الطاقات التخزينية للصوامع إلى نحو أربعة ملايين طن بحلول عام 2020، ومساهمة المؤسسة بنحو 7 في المائة من إجمالي مبيعات الأعلاف الحيوانية المصنعة في المملكة، وإلى تفاصيل الحوار..

بداية، ما طبيعة السياسة التي تنتهجها المؤسسة فيما يخص استيراد القمح من الخارج والتحول نحو التعامل مع الأسواق العالمية؟

قامت المؤسسة خلال السنوات الثماني الأخيرة بتنفيذ برنامج للتحول من الاعتماد على القمح المحلي لإنتاج الدقيق إلى الاعتماد على الأسواق العالمية لتلبية احتياجات المملكة من القمح، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428هـ والمتعلق بترشيد استخدام المياه، إذ استطاعت المؤسسة تلبية الاحتياجات المحلية من القمح باستيراد كمية تزيد على 19 مليون طن منذ عام 2008 وحتى أغسطس 2016م، وذلك من خلال تطبيق آلية استيراد تتسم بالشفافية والكفاءة بطرح منافسات عالمية لاستيراد أنواع القمح عالي البروتين وفق مواصفة قياسية وصفت بأنها من الأكثر تشدداً بين الدول المستوردة.

ودعني أوضح هنا أن سياسة المؤسسة في الاستيراد تعتمد على عدة مراحل، المرحلة الأولى تمثلت في تكوين وتدريب فريق سعودي متخصص في الاستيراد قادر على التعامل مع الأسواق العالمية من خلال تقارير يومية وأسبوعية لتطورات الأسواق العالمية، فيما تضمنت المرحلة الثانية تأهيل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة التي لديها خبرة كبيرة في تصدير الحبوب وبالتالي عدم الاعتماد على الوسطاء، وتتمثل المرحلة الثالثة في آلية الطرح والترسية التي تتم بكل شفافية من خلال الإعلان عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتلقي العروض من الشركات المؤهلة والترسية على أقل الأسعار في ضوء المواصفة القياسية الموحدة، أما المرحلة الرابعة فتعنى بمتابعة العقود والتأكد من جودة القمح المستوردة ووضع برنامج لإدارة وتدوير الخزن الاستراتيجي.

وبالتالي استطاعت المؤسسة على مدار ثماني سنوات من التعامل بنجاح مع تقلبات أسواق القمح العالمية، باختيار التوقيت المناسب لطرح المنافسات، وهو ما أهلها لتوسيع دورها من خلال تولي استيراد الشعير خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى المساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الدولة لتشجيع الاعتماد على الأعلاف المركبة.

ولعل النقطة الجديرة بالإشارة أن المؤسسة ومن خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة أصبحت أخيرا تمثل حلقة الوصل بين الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج واحتياجات السوق المحلية من القمح، وذلك بصدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بشأن تخصيص 10 في المائة من مشتريات المؤسسة من قمح الشركات السعودية المستثمرة والمنتجة للقمح في الخارج من خلال طرح منافسات تقتصر على تلك الشركات.

بالتأكيد أن الكميات الكبيرة المستوردة تحتاج إلى بناء قاعدة تخزينية من الصوامع لاستيعاب الخزن الاستراتيجي، ماذا فعلتم في هذا الجانب؟

استطاعت المؤسسة ومن واقع خبرة امتدت نحو 45 عاما من بناء قاعدة تخزينية من الصوامع منتشرة في معظم مناطق المملكة، وصلت طاقتها التخزينية إلى نحو ثلاثة ملايين طن، كما عمدت المؤسسة إلى تنفيذ مشروعات توسعية جديدة من الصوامع من خلال إضافة صوامع جديدة تمثل توسعات لصوامع قائمة أو صوامع جديدة في مناطق جديدة، سترفع الطاقات التخزينية المتاحة بحلول عام 2020 إلى نحو أربعة ملايين طن لمواجهة الزيادة المستقبلية لاستهلاك المملكة من القمح.

وتتوزع الطاقات التخزينية لصوامع المؤسسة الحالية على معظم مناطق المملكة وفقاً لحجم استهلاك كل منطقة، ففرع المؤسسة في الرياض يوجد به طاقة تخزينية تبلغ 535 ألف طن، تليها منطقة مكة المكرمة بطاقة تخزينية 510 ألف طن موزعة على فرعي جدة والجموم لتلبية استهلاك حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، تليها منطقة وادي الدواسر بطاقة تخزينية متاحة 500 ألف طن، ثم منطقة القصيم بطاقة تخزينية 485 ألف طن، وحائل بطاقة تخزينية 300 ألف طن، ثم الخرج بطاقة تخزينية 200 ألف طن، تليها جازان بطاقة تخزينية متاحة 120 ألف طن، ثم الجوف 100 ألف طن، والدمام 140 ألف طن، والمدينة المنورة 60 ألف طن، وأخيرا خميس مشيط 40 ألف طن، فيما سيتم افتتاح فرع الأحساء قريباً بطاقة تخزينية 60 ألف طن.

ماذا عن السياسة المتبعة لتلبية الطلب المحلي على الدقيق وبناء قاعدة إنتاجية قوية من المطاحن؟

المؤسسة منذ نشأتها نجحت في الحفاظ على استقرار أسواق الدقيق في المملكة من خلال تلبية الطلب المحلي المتزايد على الخبز والمنتجات الأخرى التي تعتمد على الدقيق نتيجة الزيادة السكانية من جانب والزيادة في أعداد الحجاج وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، حيث ارتفعت مبيعات المؤسسة من الدقيق بمختلف أنواعه إلى نحو 2,6 مليون طن بنهاية عام 2015م مقابل مليوني طن عام 2005م؛ أي أن هناك ارتفاعا نسبته 25 في المائة خلال 10 سنوات بمتوسط نمو سنوي 2,5 في المائة.

وتنتشر مطاحن المؤسسة على عدد 13 فرعاً من فروع المؤسسة تأتي في مقدمتها مطاحن المؤسسة في جدة بطاقة طحن قمح 2100 طن يوميا، يليه فرع الرياض بطاقة طحن 2550 طن يوميا، ثم فرع خميس مشيط بطاقة 1650 طن يوميا، يليه فرع الدمام بطاقة 1350 طن يوميا، ثم فرع الجموم بطاقة 1200 طن يوميا، ثم فرع القصيم بطاقة طحن 900 طن يوميا، ثم فروع جازان والخرج والجوف وحائل والمدينة المنورة وتبوك بطاقة طحن 600 طن يوميا لكل منها، وقريبا سيتم تشغيل مطحنة الأحساء بطاقة طحن 600 طن يومياً، إضافة إلى المشاريع والتوسعات الجديدة في كل من الخرج2 وجازان2 والمدينة المنورة وجدة بطاقة طحن 600 طن يوميا لكل منها.

وتشدد المؤسسة في عديد من الاجتماعات مع لجان المخابز في الغرف التجارية على أهمية ترشيد وحسن استخدام الدقيق المدعوم من قبل الدولة بصورة كبيرة، خاصة قطاع المخابز الذي بات ينتج الخبز كل ثماني ساعات، علماً بأن صلاحيته تستمر عادة 24 ساعة، كما تقوم المؤسسة بجولات ميدانية من قبل المختصين لديها لاستطلاع آراء وملاحظات قطاعي المخابز وصناعة المعجنات والحلويات، إضافة إلى حثهم على حسن التعامل مع الدقيق، ومن خلال هذا اللقاء فإنني أجدد الدعوة للجميع بأهمية الترشيد في الاستهلاك وتوفير المبالغ المالية المهدرة.

نود أن نتعرف على سياسة المؤسسة في عمليات بيع الدقيق؟

تعتمد السياسات التسعيرية لبيع منتجات المؤسسة على التوجهات العامة للدولة، التي حرصت على مدار عقود من الزمن على دعم تلك المنتجات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

ويأتي الدقيق في مقدمة منتجات المؤسسة والأكثر دعما، فالدولة ومنذ عام 1404هـ حددت أسعار بيع الدقيق المنتج من قبل المؤسسة, ولم تتغير تلك الأسعار خلال 33 عاماً السابقة، ويعد سعر الدقيق في السوق السعودية ضمن المستويات الأرخص على مستوى العالم، حيث تدعمه الدولة حاليا بنحو 60 في المائة من تكاليف إنتاجه الفعلية، وهذا الأمر الذي أدى إلى استخدام الدقيق بصورة مسرفة.

ومع حرص المؤسسة على توافر سلعة الدقيق في الأسواق والمحافظة على نحو 2,5 مليون كيس كمخزون احتياطي بشكل مستمر على مدار العام لمواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك المحلي، فإنها تحرص كذلك على توافر الأنواع المختلفة للدقيق سواء دقيق المخابز 80 في المائة أو الأنواع الأخرى مثل الدقيق الفاخر 70 في المائة أو البر 95 في المائة إضافة إلى مشتقات القمح.

أما فيما يخص سوق العبوات المنزلية، فالمؤسسة تستحوذ على 46 في المائة من حجم هذه السوق من خلال منتجها "فوم"، مع العلم أن سوق العبوات المنزلية لا يمثل سوى 4 في المائة فقط من حجم استهلاك المملكة من الدقيق سنويا، علما أن المؤسسة تبيع في حدود 60 مليون كيس دقيق زنة 45 كيلو جراما سنوياً تمثل 96 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي للمملكة، وهذه الكمية تزيد على إنتاج دول المنطقة مجتمعة.

ويجب أن أوضح كذلك أن المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني تتواصل مع عملاء وموزعي الدقيق وتحديد حصصهم وجدولة استلامها، وبحث أي طلبات لزيادة الكميات وفق مستندات موثقة، حيث يبلغ عدد مستفيدي الدقيق على مستوى المملكة 15522 مستفيدا يندرجون تحت 1158 موزعا مباشرا مع المؤسسة.

ما طبيعة جهودكم فيما يخص تلبية جزء من الطلب المحلي على الأعلاف المصنعة والنخالة؟

تسهم المؤسسة بنحو 7 في المائة فقط من إجمالي مبيعات الأعلاف الحيوانية المصنعة في المملكة، وبالتالي فإنها وعلى مدار السنوات الأخيرة أسهمت بجزء بسيط في تلبية الطلب المحلي على الأعلاف الحيوانية المركبة بمختلف أنواعها، حيث لدى المؤسسة خمسة مصانع لإنتاج الأعلاف بطاقة إنتاجية 2,9 ألف طن يوميا، حيث بلغت المبيعات السنوية من الأعلاف الحيوانية بمختلف أنواعها نحو 560 ألف طن عام 2015م.

وتتوزع مصانع المؤسسة على كل من فرع خميس مشيط بطاقة إنتاجية 1,4 ألف طن يوميا، يليه فرع القصيم بطاقة إنتاجية 600 طن يوميا وفروع الدمام وجدة والرياض بطاقة إنتاجية 300 طن يوميا لكل منها.

كما يجب الإشارة إلى أن المؤسسة تستهدف رفع الطاقات الإنتاجية من مشاريع جديدة بنحو 1,5 ألف طن موزعة على مصنع جديد بحائل جاري تنفيذه بطاقة إنتاجية 300 طن يوميا إضافة إلى أربعة مصانع أخرى جديدة سيتم تنفيذها في كل من الجوف وتبوك والمدينة المنورة والخرج بطاقة إنتاجية 300 طن لكل منها.

وأود أن أؤكد أن دور المؤسسة لا يقتصر في تلبية جزء من الطلب المحلي على الأعلاف المصنعة على مبيعاتها السنوية فقط، بل قامت بتخصيص النخالة التي تزيد على حاجة مصانع المؤسسة لمصانع الأعلاف بالقطاع الخاص، وبالتالي لا تقوم المؤسسة ببيع النخالة الحيوانية في الأسواق المحلية للمربين كمادة خام، ولكن يتم تخصيصها وفق برنامج متفق عليه مع مصانع الأعلاف المحلية، دعما لقطاع إنتاج الأعلاف المصنعة ومساهمة منها في تنفيذ خطة الدولة في تشجيع التحول نحو الأعلاف المركبة للمساهمة في خفض كميات الشعير المستوردة.

هنالك اتهامات تطلق هنا وهناك حول سياسة بيع منتجات المؤسسة من الأعلاف والنخالة للمربين كمادة خام، ما تعليقكم؟

تقوم المؤسسة ببيع الأنواع المختلفة من الأعلاف الحيوانية سواء أعلاف الماشية بمختلف أنواعها أو أعلاف الدواجن بأنواعها، حيث يبلغ عدد عملاء الأعلاف بالمؤسسة عدد 1564 عميلا.

واستشعارا منها بأهمية الجمعيات التعاونية وضرورة وصول الأعلاف لمربي الماشية في أماكن وجودهم دون عناء مراجعة هؤلاء المربين لفروع المؤسسة، قامت المؤسسة عام 1434هـ بتوقيع اتفاقية مع مجلس الجمعيات التعاونية تقوم بموجبها الأخيرة بتوزيع الأعلاف وفق معايير محددة من قبل لجنة الأعلاف المختصة، ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية التي تتعامل مع المؤسسة 87 جمعية منتشرة في معظم مناطق المملكة، وتبلغ حصتها من أعلاف الماشية 146.500 كيس (50 كيلو جراما).

أما فيما يتعلق بسياسة بيع النخالة، فتقوم المؤسسة ببيع النخالة الحيوانية الفائضة عن حاجة مصانع الأعلاف المملوكة للمؤسسة بشكل مباشر لمصانع إنتاج الأعلاف الوطنية بأسعار مدعومة ولا تقوم المؤسسة ببيع النخالة الحيوانية في السوق.

وفي الفترة الأخيرة نعم وجهت اتهامات للمؤسسة ببيع النخالة الحيوانية للمربين كمادة خام، وهو ما يتنافى مع الواقع، فالمؤسسة لا تبيع أي كميات من النخالة الحيوانية للتجار أو الموزعين، فكامل الكمية الفائضة عن حاجة مصانع المؤسسة يتم تسليمها لمصانع الأعلاف المحلية وفق حصص متفق عليها، وما قد يحدث هو قيام بعض ضعاف النفوس من أصحاب مصانع الأعلاف بإعادة بيع جزء من حصتهم في السوق، وهو ما يخالف النظام وبالتالي صدر تعميم وزير الداخلية الصادر في 1437هـ الإلحاق للتعميم الصادر في 1429هـ والموجه لأمراء المناطق بشأن توصية لجنة التموين الوزارية بمنع الاتجار بالنخالة وأعلاف تسمين الماشية التي تنتجها المؤسسة العامة للحبوب ومصادرة جميع يعرض منها في الأسواق.

ولعلي أؤكد هنا أن المؤسسة تجد تعاونا كبيرا من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن، وتقوم المؤسسة فور تبليغها رسمياً بوقف حصة أي مصنع للأعلاف يقوم ببيع أي كميات من النخالة الحيوانية إضافة إلى العقبات النظامية الأخرى.

ما آخر التطورات بشأن تخصيص قطاع المطاحن؟

في ضوء التغيرات الجوهرية لهيكل منظومة الأمن الغذائي في المملكة، جاءت عملية إعادة هيكلة المؤسسة العامة للحبوب كإحدى نتائج تلك التغييرات الجوهرية في هذا القطاع بعد تغيير اسمها من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى المؤسسة العامة للحبوب، فالتغيير ليس تغيير اسم فقط، بل جاء كنتيجة لمنظومة عمل جديدة ودور جديد يستهدف تعميق اقتصادات السوق الحر وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توليه مهمة الإنتاج التي يتسم فيها بالكفاءة، ويكون دور الدولة التوجيه والرقابة وضمان المنافسة العادلة وجودة المنتج.

وانطلاقا من هذه النقطة، وفي ضوء التحولات المستهدفة، فإن صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة في طور متقدم لتخصيص قطاع المطاحن وفق أهداف أساسية تسعى الدولة لتحقيقها في إطار رؤية المملكة 2030م، حيث تتمثل تلك الأهداف في زيادة الإنتاجية التشغيلية وتحسين نوعية وجودة المنتجات من خلال تعزيز المنافسة، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في طلبات السوق والمستهلك، تشجيع القطاع الخاص (المحلى والأجنبي) على الاستثمار في المملكة، تركيز دور القطاع العام على وضع السياسات والتنظيم بدلا من إدارة عمليات المطاحن، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، علاوة على إدخال تقنيات حديثة في عمليات التعبئة، والتحميل، وخدمة العملاء، وتشجيع الاستثمار في تكنولوجيات حديثة لصناعة مشتقات القمح والدقيق.

ويستعد الصندوق والمؤسسة حاليا للدخول في مرحلة التشغيل التجريبي لشركات المطاحن بعد تشكيل مجلس إدارة الشركات التي تم تقسيمها إلى أربع شركات رئيسة، ستضم كل شركة مجموعة من الفروع بحيث تغطي تلك الشركات الأربعة كل مناطق المملكة، وذلك بناءً على ما انتهت إليه الدراسات التي أجراها المستشارون (الاستراتيجي والقانوني والمالي والفني والموارد البشرية)، حيث تم وضع مبادئ أساسية عند توزيع الأصول على الشركات الأربع، يأتي في مقدمتها عدد المطاحن لكل فرع، والموقع والوصول إلى الموانئ وجاري حاليا التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة لوضع معايير المستثمرين المحتملين للاستحواذ على شركات المطاحن بعد استكمال مرحلة التشغيل التجريبي.

ما الدور المستقبلي للمؤسسة بعد انتهاء برنامج التخصيص؟

وبالانتهاء من برنامج تخصيص قطاع المطاحن ووفقا للترتيبات التنظيمية للمؤسسة التي أقرها مجلس الوزراء سيصبح دور المؤسسة استيراد القمح والشعير والمحافظة على مستويات المخزونات الاستراتيجية منهما عند الحدود الآمنة، إضافة إلى الدور التنظيمي والرقابي على قطاع المطاحن في المملكة الذي يعد أبرز المهام الجديدة المنتظر أن تباشرها المؤسسة في مرحلة ما بعد تخصيص قطاع المطاحن.

كما أن من المنتظر أن يناط بالمؤسسة تولي مهام جديدة فيما يتعلق بالأمن الغذائي للمملكة، وبالتالي فإنه في ضوء التنظيمات الجديدة فإن مهام المؤسسة ستتركز في خمسة مجالات أساسية، تتمثل في استيراد القمح من موردين دوليين عن طريق طرح منافسات عالمية وفق ما هو معمول به حالياً، نقل القمح من الموانئ إلى كل أنحاء المملكة لضمان توزيع مناسب للمخزون من خلال التعاقد مع شركات القطاع الخاص السعودية العاملة في هذا المجال، تخزين القمح من خلال إدارة جميع عمليات تخزينه في المملكة، والحفاظ على مستوى من المخزونات يؤمن احتياجات المملكة لفترة تزيد على ستة أشهر.

كما ستصبح المؤسسة المنظم لقطاع المطاحن والدقيق من خلال وضع الأنظمة اللازمة لضمان سير عمل مطاحن الدقيق، وتوافر المنتجات، وحماية القطاع من السلوك غير التنافسي والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في هذا المجال، ومراقبة الواردات من الدقيق، كما ستتولى المؤسسة استيراد وإدارة مخزونات المملكة من الشعير.

وذلك إلى جانب ما يتم إسناده للمؤسسة مستقبلاً في مجال الأمن الغذائي نتيجة للخبرة والكفاءة التي تتمتع بها المؤسسة خلال فترة عملها على مدار 45 عاماً، ولعلي أؤكد هنا أن المؤسسة جاهدة في الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من القمح والدقيق.