PHOTO
02 07 2016
عين على السوق يظهر مسار أسعار النفط الخام خلال شهر يونيو، تعافي السوق النفطية مع تأثر الإنتاج في عدد من البلدان من داخل «أوبك»، بالإضافة إلى خارجها.
وتبين أن المعروض في تناقص وفي أحسن الأحوال أقرب للثبات، ولعل من المؤشرات الإيجابية خلال الأيام السابقة هي انخفاض المخزون النفطي الأميركي من النفط الخام للأسبوع السادس على التوالي، وهو ما يؤكد سحوبات من المخزون النفطي لصالح توازن السوق.
وتعني نتائج الاستفتاء البريطاني وقرارات البنك الفيدرالي الأميركي، بشأن الفائدة وتحرك الدولار الأميركي، استمرار حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط، رغم مسار التعافي والذي سيأخذ وقتاً أطول.
ويُقدم بنك أوف أميركا بعداً جديداً في تحليل أوضاع السوق، إذ إنه وبالرغم من ارتفاع مستويات المخزون النفطي إلى مستويات تفوق متوسط السنوات الخمس الماضية، إلا أن تحقيق توازن السوق لا يستدعي عودة المخزون إلى المستويات التاريخية، بسبب تطورات بعينها وهي تنامي الطلب العالمي على النفط عند مستويات عالية خلال عام 2015 والربع الأول من 2016، وانخفاض في الطاقة الإنتاجية للسعودية في ضوء ارتفاع مستويات الإنتاج الحالية، وثبات تقديرات الطاقة الإنتاجية، وهو ما يعني الحاجة إلى مستويات من مرتفعة من المخزون لاستخدامها كصمام أمام للمعروض في حالة حدوث أي انقطاع لأي سبب في أسواق النفط، وتوقعات بأن إجمالي إنتاج النفط في العالم خلال السنتين المقبلين لن تشهد زيادة تُذكر لعده أسباب من بينها تناقص الاستثمارات في قطاع الاستكشاف والإنتاج في العالم.
وعلى صعيد الاستفتاء والذي كانت نتائجه مفاجئة للعالم، وأسهمت في خفض لتوقعات تنامي أداء الاقتصاد العالمي لعام 2016 و2017، بحيث أن الشكوك حول المستقبل السياسي والاقتصادي في مرحلة ما بعد الانسحاب أو الانفصال، يؤثر على قرارات وأجواء الاستثمار، ويمثل تراجعاً بالنسبة لثقة المستهلك للإنفاق وثقة المستثمر للاستثمار.
وعموما فإنه من المرجح أن يسهم الانسحاب في تباطؤ وتيرة نشاط التجارة داخل الاتحاد الأوروبي، ومع بقية أسواق العالم، وسط التوقعات بأن البنوك المركزية وفي مقدمتها بنك إنكلترا والبنك الأوروبي والتي تضخ سيولة نقدية كبيرة، تساعد في تجاوز الأزمة، ودعم أداء الاقتصاد العالمي، وامتصاص واستيعاب الصدمة الناتجة عن قرار الاستفتاء.
ويقدر البيت الاستشاري «بيرا» أن يكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خفض إجمالي الطلب العالمي على النفط بمقدار 190 ألف برميل يومياً خلال عام 2017، لتصل الزيادة إلى 1.37 مليون برميل يومياً.
ويتوقع البيت الاستشاري «بيرا» كذلك، تناقص المعروض في السوق النفطية الذي بدأ فعلياً، بحيث انخفض إجمالي المعروض من خارج «أوبك» بنحو 680 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2016، و1.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الثاني من عام 2016، ثم 1.8 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2016، ليصل متوسط انخفاض الإمدادات خلال عام 2016 إلى 1.45 مليون برميل يومياً، وهو ما يشكل دعامة لتعافي أسعار النفط فيما تبقى من عام 2016.
ويستمر المخزون النفطي في الانخفاض التدريجي رغم استمرار الفائض خلال هذا العام، ولكن من المؤمل أن يكون هناك توازن خلال النصف الثاني من عام 2017.
ويحتاج السوق لأسعار نفط ما بين 55 و60 دولاراً للبرميل لنفط خام الإشارة برنت، ما بين 6 إلى 9 أشهر، لتمثل حافزاً لتنشيط عودة رفع الإنتاج من النفط الصخري الأميركي.
وبالرغم من تأثيرات القرار البريطاني، ولكن البيت الاستشاري، يعتقد ان أسعار النفط ستعاود التعافي والنمو إلى هذه المستويات قبل نهاية العام الحالي.
ويعتقد البيت الاستشاري «بيرا»، أن تأثير القرار البريطاني على مستويات أسعار النفط محدود، وهو خفض في توقعات الأسعار لعام 2016 بمقدار دولارين للبرميل.
وعليه فإن أسعار نفط خام برنت ستظل تدور حول 50 دولاراً للبرميل خلال يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، قبل أن تتعافى إلى 55 دولاراً للبرميل في أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2016.
ويتوقع البيت الاستشاري «بيرا» أيضاً، أن يستمر الطلب على نفط «أوبك» ما بين 33 و33.5 مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من عام 2016، مقابل إنتاج فعلي للأوبك خلال عام 2016 عند 32.5 مليون برميل يومياً، وهو بلا شك مؤشر إيجابي للمتابعين لأسواق النفط خصوصاً، من تأثر إنتاج النفط في عدد من أعضاء المنظمة.
© Al- Rai 2016
