01 06 2016

57.4 % نسبة السعوديين في القطاع حاليا .. و80 % بعد 3 سنوات

    تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما على رفع نسب توطين الوظائف في قطاع التأمين إلى المستويات المعمول بها في المصارف المحلية.

أكد ذلك عبد العزيز الفريح، نائب محافظ "ساما"، على هامش فعالية "يوم المهنة" في قطاع التأمين التي أقيمت أمس بالرياض، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل على هذا الملف لتصل به في قطاع التأمين إلى النسب نفسها التي وصلت إليها في قطاع المصارف.

يذكر أن نسبة التوطين من الجنسين على مستوى القطاع المصرفي تصل إلى 90 في المائة، وتجاوزتها في بعض المصارف لتصل إلى 96 في المائة من إجمالي الموظفين.وكشف الفريح عن وجود تنسيق مستمر مع وزارة التجارة والاستثمار بشأن شركات التأمين التي تزيد خسائرها المتراكمة على 50 في المائة من رأسمالها من أجل مهلة لمدة عام، وأن هناك تنسيقا أيضا مع تلك الشركات للاستفادة من مهلة العام الممنوحة لها.

وأشار إلى أن يوم المهنة يعد بمنزلة حلقة وصل بين الباحثين عن العمل وشركات التأمين وإعادة التأمين البالغ عددها 35 شركة في نهاية عام 2015م، إضافة إلى 213 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، مضيفا "وغني عن البيان أن هذه الفعاليات المقامة تنسجم مع «رؤية المملكة 2030» فيما يتعلق بسوق العمل عبر تخفيض نسبة البطالة بين المواطنين من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، وكذلك مع استراتيجية تطوير قطاع التأمين 2022م التي أعدتها المؤسسة بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة وعي المجتمع بأهمية التأمين وفوائده، وجذب مزيد من المستثمرين فيه، وتطوير المنتجات الحالية، وابتكار أخرى جديدة، وزيادة شموليتها، واستحداث برامج لتدريب وتوطين العاملين في هذا القطاع الواعد".

وأوضح الفريح في كلمته خلال معرض يوم المهنة لشركات التأمين، أن قطاع التأمين يعد من القطاعات المهمة والحيوية استنادا إلى الدور الرئيس الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية من خلال حسن إدارة المخاطر وتعويض المتضررين، ما يدعم تطور واستقرار نشاط القطاعين العام والخاص.

وأفاد "ومن هذا المنطلق حرصت المؤسسة على تنظيم القطاع وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية. ودأبت على التأكد من التزام جميع الشركات العاملة فيه بتطبيق هذه الممارسات والعمل وفق أنظمة منهجية، آخذة في الاعتبار التطلعات المستقبلية الإيجابية للقطاع. وعليه بلغ عمق سوق التأمين في المملكة 2.1 في المائة في عام 2015م، الذي يمكن قياسه من خلال نسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي".

© الاقتصادية 2016