17 08 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

يُعرَف تطبيق "e-hailing  أو طلب سيارة الأجرة عبر الإنترنت"، وهو مصطلح جديد نسبيًا، بأنه عملية طلب سيارة أجرة أو ليموزين أو أي شكل آخر من أشكال الحصول على المواصلات عبر الجوال الشخصي أو الهاتف اللوحي "التابلت" أو الحاسوب.

هذا وتتنوع سمات الخدمة من مزود تطبيق أو خدمة إلى آخر، لكن من حيث الشروط الأساسية، يتضمن تطبيق e-hailing استخدام تطبيق مثبت على جهاز يختاره المستخدم، حيث يقوم المستخدم من خلاله بحجز رحلة أو "طلب حجز سيارة" إلكترونيًا عن طريق توفير الحجز المرغوب وتحديد الموقع إما من خلال إدخال العنوان أو توفير خاصية الموقع الحالي لنظام تحديد المواقع العالمي. وليس هناك أي تبادل نقدي ينطوي على هذه العملية حيث يتم ربط بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم لحساب طلب سيارة الأجرة عبر الإنترنت وتُجرى عملية السداد إلكترونيًا مقابل إرسال إيصال إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجَّل للشخص.

وبالرغم من كونه أصبح مطلبًا شعبيًا في معظم المناطق، شكَّلت خدمات سيارة الأجرة عبر التطبيق موضوعًا مثيرًا للجدل منذ دخوله إلى قطاع النقل في دبي.

وحتى وقت قريب، عمل مزودو خدمات طلب سيارات الأجرة عبر الإنترنت في دبي في ظل فراغ قانوني حيث لم يكن هناك أي تشريع محدد لتنظيم هذه الخدمة؛ كما عمل مزودو هذه الخدمة بموجب التعاقد مع عدد من شركات الليموزين المسجلة التي تزود السائقين المرخصين والسيارات المرخصة. وكان يُنظَر إلى هذا العمل باعتباره الحل الأمثل لحين قامت هيئة الطرق والمواصلات، وهي هيئة النقل الحكومية المسؤولية في إمارة دبي، بإصدار لائحة لتنظيم هذا القطاع.

وفي خطوة نحو إيجاد حلول قانونية قابلة للتطبيق تجاريًا وتحديث وسائل النقل في قطاع الركاب في دبي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة دبي بتاريخ 7 مارس (آذار) 2016، القرار رقم 6 لسنة 2016 بشأن "تنظيم نقل الركاب بواسطة السيارات في إمارة دبي" ("القرار")؛ وقد ألغَى هذا القرار، اللائحة رقم 1 لسنة 2007 بشأن "ممارسة نشاط نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة في إمارة دبي"، ناهيك عن جميع اللوائح القانونية الأخرى إلى الحد الذي تتعارض أو تتنافى فيه تلك اللوائح مع أحكام هذا القرار.

وبموجب هذا القرار الصادر مؤخرًا، يمكن لمزودي خدمة سيارات الأجرة عبر التطبيق أن يعملوا من الناحية القانونية على تشغيل هذه الخدمة فقط فور الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة؛ ووفقًا لهذا القرار، تتحمل هيئة النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ("الهيئة") مسؤولية معالجة الطلبات المتعلقة بإصدار التصاريح والتراخيص التالية:

·         رخصة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفارهة؛

·         رخصة مؤقتة لنقل الركاب من دبي إلى الإمارات الأخرى بواسطة السيارات غير المرخصة في دبي؛

·         رخصة مهنية لقيادة سيارة أجرة؛

·         رخصة مهنية لسائق سيارة فارهة؛ وكذا

·         رخصة لمزاولة نشاط نقل الركاب بواسطة السيارات من خلال المكالمات الهاتفية أو الوسائل الإلكترونية أو التطبيقات الذكية أو أي وسيلة أخرى.

كما يجب على أي شركة خاصة تقدم خدمات النقل والمواصلات إلى عملائها عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي تهتم بالعمل باعتبارها شركة نقل قائمة في دبي، أن تتقدم بطلب إلى الوكالة للحصول على جميع التصاريح والتراخيص اللازمة التي تسمح لها بتقديم خدمات نقل الركاب عبر الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية؛ وتكون هذه التصاريح والتراخيص سارية لمدة عام واحد على أن يتم تجديدها لفترات مماثلة. ويتعين على مقدم الطلب أن يمتثل للشروط والإجراءات المطبقة وأن يقدم المستندات اللازمة والتي تعتبرها الهيئة جميعها إلزامية ومنصوص عليها.

ووفقًا لهذا القرار، يُمنع منعًا باتًا نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة والسيارات الفارهة في دبي دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الوكالة؛ وتُفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف (50,000) درهمًا إماراتيًا على شركات النقل غير القانونية، بما في ذلك مزودي خدمة سيارات الأجرة عبر الإنترنت. كما تُفرَض كذلك غرامة مالية قدرها خمسة آلاف (5,000) دراهم إماراتية إذا قُدِّمت خدمات النقل عبر الوسائل الإلكترونية أو الوسائل الذكية دون الحصول على تصريح أو ترخيص؛ كما ينص القرار على فرض غرامات إدارية أخرى تختص بتشغيل سيارة أجرة أو سيارة فارهة من قبل أي سائق غير مرخص له (20,000 درهم إماراتي)، وكذلك في حالة استخدام المركبات غير المرخصة (غرامة 20,000 درهم إماراتي)، فضلاً عن العجز عن تركيب أو تشغيل العداد وتعديل الأجرة أو أحدهما.

وبالرغم من صدور الإقرار القانوني الجديد، يجوز لمقدمي الطلبات أن يستمروا في اتباع نماذج العمل الأصلي كما هو مطبق في بلدان أخرى. وعلى سبيل المثال، في المناطق الأخرى، لا تملك بعض الشركات أسطولها الخاص من السيارات أو توظيف السائقين؛ وعوضًا عن ذلك، فإن هذه الشركات تتعاقد مع الأفراد الذين لديهم سيارات خاصة لنقل الركاب باستخدام تطبيق خاص بالشركة، وهذا غير مسموح به في دبي وفقًا للقواعد التي تحكم العمل والهجرة، حيث توجد قيود على تنفيذ هذا العمل لصالح الغير. ورغم ذلك، سيحتاج المتقدمون الناجحين الذين مُنِحوا تصاريح تشغيل إلى مواصلة التعاقد مع الشركات المسجلة التي تزود السائقين المرخصين والسيارات (السيارات الفارهة) المرخصة وفقًا لهذا القرار؛ وتخضع شروط هذه الاتفاقيات إلى التدقيق والتصديق عليها من هيئة الطرق والمواصلات.

ويجب على جميع الشركات المرخصة التي تقدم أنشطة النقل في دبي إلى الركاب الامتثال مع المواصفات الفنية وإجراءات السلامة التي تنص عليها الهيئة. وينطوي على ذلك الالتزام بالاشتراطات السارية لضمان خدمة أفضل للركاب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وتوجد اشتراطات أخرى تتعلق بتدريب السائقين، وعدد السيارات التي من خلالها يجوز للشركة أن تشارك في تقديم خدمات النقل والرسوم المستحقة ووسائل السداد.

هذا وقد لاقى هذا القرار بعض الانتقادات التي تقوم، بصورة رئيسية، على ما يُقال بأنه يمثل إفراط في تنظيم صناعة نقل الركاب ولا يسمح كذلك للشركات باستغلال الإمكانيات الكاملة لنماذج الأعمال؛ وبرغم ذلك، من الواضح أن هذا القرار يحاول أن يُبرِز نوعًا من التوازن بين مصالح الركاب المتنافسة في بعض الأحيان ومزودي الخدمات. وبالنظر إلى حداثة القرار وحقيقة أن القطاع المستهدف لا يزال في بدايته، فمن السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الإطار القانوني الجديد سيوفر الدعم لإنماء وتطوير هذا الحل غير التقليدي والقائم على التقنية من وسائل النقل أم لا.

© Al Tamimi & Company 2016