31 07 2016

المشروع قيد الدراسة ويهدف إلى تنظيم الإمدادات للمستهلكين

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن المشروع الحكومي لتوزيع ونقل الغاز الجاف والبترول المسال سيتم تدريجيا من استخدام الأسطوانات إلى استخدام شبكات إمداد لجميع المشتركين في القطاعين السكني والتجاري.

وقالت الهيئة على لسان محافظها الدكتور عبدالله الشهري لـ"الاقتصادية"، إن مشروع نظام توزيع الغاز الجاف للاستهلاك السكني قيد الدراسة من الجهات المختصة وهو يهدف إلى تنظيم إمدادات غاز البترول السائل (الأسطوانات) والغاز الجاف للمستهلكين ومتابعة تطور هذه الخدمات والارتقاء بها إلى المستوى الذي يخدم المستهلكين ويزيد من كفاءة استخدام الطاقة في المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتقال تدريجيا من استخدام الأسطوانات إلى استخدام شبكات إمداد الغاز لجميع المشتركين.

وكانت "الاقتصادية"، قد نشرت نهاية الشهر الماضي وفقا لمصادر، أن مشروع نظام حكومي لتوزيع ونقل الغاز الجاف وغاز البترول المسال، للمنازل والمنشآت التجارية عبر أنابيب وشبكات سيصدر قريبا بعد أن انتهت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من دراسة المشروع.

وبحسب المصادر فإن مشروع إيصال الغاز بأنواعه للأغراض السكنية والتجارية يدرس حاليا في مجلس الشورى، وسيصدر خلال العام الجاري، بعد أن أتم نحو عامين من المناقشات بين الجهات ذات الاختصاص مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أن المشروع موجود حاليا لدى المجلس، وأنه سيعرض للتصويت بعد إجازة عيد الأضحى على الأعضاء على أن يرفع بعد ذلك للمقام السامي.

وأوضح ابن جمعة في حينها، أن المشروع خطوة مهمة طال انتظارها، لتطوير هذا القطاع الضخم، مشيرا إلى أن نقل الغاز عبر الأنابيب والشبكات وبصورة موازية لشبكات الكهرباء والمياه يعد أكثر أمانا وسرعة وتحكما.

وأضاف أن هناك دولا نامية كثيرة ومجاورة مثل مصر والإمارات تقدمت علينا في هذا الإطار، إذ إن هناك شبكة غاز في مصر منذ الثمانينيات، وهي بالتأكيد أفضل من الطريقة المتبعة حاليا في نقل وتوزيع الغاز في المملكة".

وبيّن ابن جمعة أن المشروع في حال إقراره سينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل بدءا بالمدن الكبيرة، مع إمكانية مشاركة الشركات الأجنبية في تنفيذه، على أن يصل لاحقا للمناطق النائية.

© الاقتصادية 2016