تمويل المشاريع للاستفادة بسهولة تنفيذ التعهد

PHOTO

17 05 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

تتبنى الكويت حاليًا وضع سياسة إصلاح هامة لمعظم التشريعات التجارية، خصوصًا المتعلقة بالاقتصاد لوجود حاجة ملحة لإيجاد موارد مختلفة للقضاء على العجز الأخير في أسعار النفط.

وبينما نشهد انخفاضًا عالميا في أسعار النفط، وبما أن الكويت دولة معتمدة في اقتصادها على النفط، إذن فهي لا تملك أي خيار حاليًا سوى اعتماد نهج جديد بغرض تنويع اقتصادها في نهاية المطاف في السنوات القادمة. وعلى هذا الأساس، اتخذت السلطة التشريعية الكويتية خطوة كبيرة لإصلاح قانون هيئة سوق المال رقم 7 لعام 2010 ("القانون")وذلك بإصدار قرار هيئة السوق المالية الجديدة رقم 72 لسنة 2015 ("اللوائح")الذي دخلت حيز التنفيذ في 10 نوفمبر عام 2015، وقد رأينا أنها اندمجت مع العديد من التغييرات البناءة في قوانين سوق المال في الكويت، وعززت هذه التعديلات قطاع الاستثمار في الكويت. وسوف تشجع المستثمرين على زيادة التعامل مع السوق الكويتي على نطاق واسع من خلال اقتحام سوق رأس المال؛ وفي الحقيقة، أن المقرضين التجاريين هم الأعضاء الأساسيين ممن يزيد احتمال وجودهم في السوق الكويتي، كما سيكون لديهم المزيد من الثقة في الإطار القانوني الجديد لأسواق المال الكويتية على النحو الذي أرسته اللوائح، فعلى وجه التحديد، هناك احتمال لإزدهار قطاع تمويل المشاريع على أساس لوائح تسمح للأطراف بضمان الأسهم، وهي واحدة من أهم أنواع الضمانات التي يمكن الاعتماد عليها لتأمين قروض تمويل المشاريع.

تتناول هذه المقالة دور القروض في تمويل المشاريع كوسيلة لجمع الأموال على أساس الإسترداد المحدود، حتى أن المقرض يستطيع النظر في المقام الأول إلى التدفقات النقدية المتوقعة من هذا المشروع كضمان بالإضافة إلى ضمانات مناسبة عادة، التي يأخذها في إطار هذا النوع من القروض (أي الرهان على سهم) وكيف تساهم القوانين في تعزيز هذا القطاع من التمويل بشكل غير مباشر.

تمويل المشاريع

عادة ما يقوم 'المشروع' على نطاق واسع وبناء على رأسمال قوي ومجموعة كبيرة من الأصول والمستحقات، وما يتصل بها من عقود البناء والتشغيل، وتمويل المشاريع هو جمع أموال للمشروع على أساس اللجوء أو عدم اللجوء بشكل محدود لتمويل مشروع استثماري له رأسمال منفصل اقتصاديًا، حيث يعتبر مقدمي الأموال في المقام الأول التدفقات النقدية الناتجة عن المشروع كمصدر للأموال لتغطية قروضهم وتوفير البديل والعائد على مساهمتهم في رأس المال المستثمر في المشروع. وبعبارة أخرى، إن تمويل المشاريع وتقديم الائتمان لتمويل وحدة اقتصادية تخدم التدفقات النقدية المستقبلية من تلك الوحدة كضمان للقرض، ويتم ذلك في المقام الأول عن طريق تسهيل فصل أصول المشروع عن الكفيل وتمكين تمويل هذه الأصول على أساس تدفق الدفع النقدي المتوقع حدوثه. وعلاوة على ذلك، يمكن لتمويل المشروع أن يسمح للراعي بإجراء مشروع مع نسبة من المخاطر تزيد عن التي يتعرض لها الراعي، وهو على استعداد للاكتتاب بشكل مستقل، ويمكن أن يساعد تمويل المشاريع الرعاة أيضًا لتجنب تكبد الرافعة المالية خلف مستويات مقبولة، مما يساعد على القدرة على تحمل المديونية، وتقييم الجدارة الائتمانية والتدفقات النقدية كرأسمال بديل للأنشطة الاستثمارية.

تمويل البنوك التجارية:

تعتبر البنوك التجارية من أكبر مقدمي التمويل على نطاق واسع، حيث تقدم مشاريع لها رأس مال إضافي، وغالبًا ما تمثل ما يصل إلى حوالي 50 في المئة من تكلفة المشروع الكلي، وقد يصل المبلغ إلى 100 في المئة خلال مرحلة ما قبل الانتهاء.

وتأخذ قروض المشروع من البنوك عادة شكل قروض كبيرة سواء المضمون منها وغير المضمون، وعمومًا فإن قروض المشاريع الكبيرة المضمونة تكفل للبنوك حق الضمان في الأصول الأساسية للمشروع. وتوجد أشكال نمطية من رهن الضمان للدائنين في قروض المشاريع الكبيرة المضمونة والتي تشمل العقارات والتنازل عن متحصلات التأمين والتعهد بتقديم أسهم كثيرة.

وفي ضوء حقيقة أن القوانين الكويتية متحفظة جدًا فيما يتعلق بتمكين المقترض من منح تمويل عقاري لصالح المقرض، لا سيما إذا كان ذلك المقرض هو أحد البنوك الأجنبية، حيث يتعهد بتقديم أسهم أكثر للضمانات الأساسية لتأمين قروض تمويل المشاريع وخاصة خلال مرحلة ما قبل الانتهاء.

وهكذا، فإن المقرضين غالبًا ما يطلبون ممولين ليتعهدوا أسهمهم في مشروع الشركة كجزء من مجموعة قروض الضمانات المالية، وهذا أمر مهم حين يشعر المقرضون أن قيمة الأصول المرهونة غير كافية أو أنهم غير متيقنين بشأن إنفاذ الرهون العقارية الأخرى؛ ولذلك فإن رهن الأسهم في الكويت هو الضمان الأكيد لتمويل المشاريع بسبب الحواجز القانونية والعملية التي تعيق ضمان العقارات بالإضافة إلى عدم اليقين حول قابليتها للتنفيذ؛ ومن ناحية أخرى، فإن تفعيل رهن الأسهم عمومًا هو إجراء بسيط نسبيًا وبمجرد الحصول عليه، يمكن أن يكون أداة مفيدة للتفاوض بالنسبة للمقرضين. وعندما تتعهد الجهات الراعية بأسهمها للمقرضين، يجوز للمقرضين السيطرة على الشركة المقترضة في حالة التخلف عن السداد، وربما تحتاج بعض الخطوات اللازمة لحماية استثماراتهم.

تأثير اللوائح الداخلية

لقد طورت اللوائح الداخلية لهيئة السوق المالية بشكل كبير البيئة القانونية لصفقات تمويل المشاريع في الكويت من خلال تبسيط عملية تنفيذ تعهد الأسهم، حيث نصت المادة 13/9 من الكتاب الحادي عشر للوائح الداخلية على وجه الخصوص على أنه عندما يكون الدائن أو المرتهن بنكًا أو مؤسسة مالية والمدين هو عميل مهني، فإنه قد يدخل الطرفان إلى اتفاق في وقت إبرام عقد تعهد أو في وقت لاحق لإعطاء الدائن أو المدين الحق في الحصول على أو بيع الموجودات المرهونة في حالة إخلال المدين بالتزاماته، وللحصول على هذا الحق، فإن الدائن المرتهن لن يحتاج للالتزام بالأحكام الواردة بموجب المواد من 231 إلى 233 من قانون التجارة (القانون رقم 68لسنة 1980) أو الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون المدني وقانون الإجراءات التجارية (قانون رقم 38 لسنة 1980).

وتنص أيضًا المادة 14/9 من الكتاب الحادي عشر من اللائحة الداخلية على أنه، إذا كان الدائن أو المرتهن قد مارس حقه بموجب المادة 13/9، فإنه يجب على مدير محفظة الاستثمار وهيئة المقاصة، حسب الاقتضاء، تنفيذ التعليمات الصادرة له من قبل الدائن المرتهن، لشراء أو بيع الأوراق المالية وتلبية حق الدائن المرتهن، ويخضع هذا للمدين وللضامن العيني، إن وجد، ولابد من وجود إشعار خطي وفقًا لتعهد العقد قبل خمسة أيام عمل على الأقل من تاريخ الشراء أو البيع؛ وعلاوة على ذلك، فقد لا يشتمل البيع المزيد من السندات الكافية لتسوية حق الدائن أو المدين.

في رأينا تشكل هذه المواد إصلاحًا رئيسًا في عملية إنفاذ رهن الأسهم المعتادة، فبموجب اللائحة الداخلية لدينا الآن عملية إنفاذ واضحة يمكن لأي طرف بموجبها إخطار الدائن أو المدين والضامن العيني قبل خمسة أيام عمل مع تقديم إشعار خطي مسبق؛ وبالتالي يتم تحويل الأسهم المرهونة بسهولة لصالحه، وهكذا فإن الدائن أو المدين يحتاج فقط أن يتقدم إلى شركة مقاصة الكويت لنقل ملكية الأسهم، سواء كان له أو إلى أي طرف ثالث حسب اختيار الدائن أو المديون.

قبل تنفيذ المادتين 9-13 و9-14، يجب على المقرض أن يجتهد خلال عملية طويلة جدًا من إجراءات إنفاذ المحكمة على النحو المنصوص عليه من قبل في إطار القوانين التجارية والإجرائية الكويتية.

وكذلك من الملاحظ أن اللائحة الداخلية تستبعد صراحة النهج السابق من إنفاذ أحكام تجارية ومدنية إجرائية، وهناك علامة مميزة فيها وهي خاصية أساسية فيها حيث لا توجد حاجة الآن لتصفية الأسهم المرهونة من خلال مزاد علني حيث يمكن توزيع عائدات المزاد على المقرض، لأن شرط المزاد ألغي الآن بالنقل المباشر للأسهم إلى الدائن أو المدين أو إلى أي طرف ثالث؛ وهكذا، فإن المقرض قد يحتاج للاستحواذ على شركة المقترض في حالة التقصير وربما اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية استثماراتها أو للحصول على تشريع مباشرة في إطار عملية تنفيذ لا تتطلب بذل جهد.

الخاتمة

بما أن الضمان بالأسهم في الكويت يشكل أمانًا أكثر من تلك التي يمكن اتخاذها للحصول على قرض تمويل المشروع، فسيكون للائحة الداخلية، بما فيها عملية التنفيذ، تأثيرًا كبيرًا على تمويل المشاريع في الكويت، ومن المتوقع أن يمنح المستثمرين شهية للدخول إلى سوق الكويت بمزيد من الاطمئنان.