21 06 2016
العضو المستقل وفصل الإدارة معوقان لكثير من الشركات
رغم اعلان هيئة اسواق المال ان يونيو الحالي موعد نهائي لتطبيق قواعد الحوكمة الا انها أغفلت جانباً مهما وهو الاعلان عن حجم العقوبات او الاجراءات المقرر اتخاذها ضد الشركات والمؤسسات الخاضعة للقانون والتي لم تلتزم في تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة، وفيما أعلنت عنه الهيئة رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور نايف الحجرف بأن القانون سيطبق مسطرة واحدة على الجميع دون تمييز وأن الموعد النهائي لتطبيق القانون نهاية يونيو الحالي دون تأجيل أو مهلة لمدد أخرى، اي عقب أيام قليلة: وبقيت الاسئلة تطرح بين قياديي الشركات ومسؤوليها عن حجم العقوبات التي ستتخذ تجاه الشركات التي لم تتمكن من استكمال إجراءات التطبيق أو مدى قبول الهيئة لمبررات الشركات التي تقدم انها ملتزمة بالتطبيق لمعيارين مثلاً فوراً واستكمال اربعة معايير أخرى في وقت مقبل الى غير ذلك مما هو مطروح للنقاش حول تطبيق القواعد وما سيتخذ من قرارات بشأن الشركات المخالفة وحتى لا تظل التكهنات مصدرا للمعلومات يرى خبراء ضرورة ان تعلن الحهات الرقابية عن جميع ما سيتخذ من اجراءات حول المتأخرين في تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، ومن تأخروا ومدى تأثير ذلك على تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها والتزام الجميع بها كمسطرة واحدة كما صرحت قيادات الهيئة ومدى تأثر سوق الاسهم بما سيتخذ من اجراءات عقب انتهاء شهر يونيو الحالي ضد من تأخروا وغير الملتزمين في التطبيق، وفيما يلي التفاصيل:
استاذ الاقتصاد ووزير التجارة الأسبق الدكتورة اماني بورسلي قالت هناك ضوابط اساسية لتطبيق مبادئ الحوكمة لا يمكن التهاون فيها وفق متطلبات القانون وفيما يخص بعض المعايير نتوقع ان كل شركة سوف تفصح عن قدرتها على استكمال الضوابط والمعايير حيث تناقش الجهات الرقابية مبررات الشركات وبدورها تحدد جدية الشركة من عدمه في التطبيق.
وقالت ان الهدف الأساسي من تطبيق مبادئ الحوكمة هو ضمان تماشي أهداف ادارة الشركة مع أهداف المساهمين. فوجود نظام عادل للحوكمة سوف يكفل توافق أهداف المساهمين مع أهداف ادارة الشركة ويعزز من ثقة المستثمرين بكفاءة النظام الذي يحمي حقوقهم.
وأشارت بورسلي الى انه يجب ان ينعكس هدف الشركة على معايير الحوكمة المحددة فعلى سبيل المثال تهدف معظم الشركات الى تعظيم ربحية المساهمين.والثانية مسؤوليات أعضاء مجلس الادارة حيث لا بد من ان تميز المعايير بين مسؤوليات الأعضاء ومسؤوليات الادارة التنفيذية. والتخطيط ووضع استراتيجية الشركة والكشف المبكر عن المخاطر.
ودعت بورسلي الى ضرورة ان توفر كل شركة بيانات تفصيلية عن أعضاء مجلس الادارة للكشف عن مدى وجود مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر بالشركة.
واوضحت بورسلي انه يجب ان تتكون لجان من الأعضاء المستقلين. فعلى سبيل المثال، يجب عدم مشاركة المديرالعام أو أي عضو من موظفي الشركة في عملية الاختيارمؤكدة انه تم فرض هذه الضوابط في لوائح الحوكمة لعدد من الدول كالولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وماليزيا، وكوريا، وجنوب أفريقيا، والهند، حيث تدعو معظم اللوائح الخاصة بالحوكمة على ضرورة ان تكون نسبة الأعضاء المستقلين أعلى من نسبة الأعضاء المديرين أو قد تتطلب تواجد ثلاثة أعضاء مستقلين على الأقل في المجلس.
ولفتت الى انه برزت في الآونة الأخيرة مطالبات بشأن تعيين أعضاء مستقلين في مجالس ادارات الشركات ويقصد بالعضو المستقل العضو الذي لا يعمل في الشركة وليس لديه أي مصالح مشتركة مع الشركة. وعلى الرغم من توافر معلومات غنية عن أعضاء مجلس الادارة الا أنها لا تعتبر كافية أو كفيلة EDGAR online في السوق الأمريكي تتوفر في موقع بالكشف عن ماهية العلاقة ما بين العضو وادارة الشركة.فوفقا لبعض منظمات الحوكمة العالمية لا يعتبر الأعضاء الآتي وصفهم كأعضاء مستقلين: العضو الذي تربطه بالمدير العام أو بأفراد الادارة العليا صداقة. أيضا العضو الذي تربطه صلة قرابة مع المدير العام أو أي مدير تنفيذي بالشركة.
العضو الذي تربطه مصالح مشتركة مع الشركة كتقديم خدمات استشارية أو مالية. كذلك مدققي الحسابات ومكاتب المحاماة التي تتولى شؤون الشركة رؤساء الجمعيات الخيرية الذين يحصلون على تبرعات ورعايات من الشركة.
النائب الثاني لغرفة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان قال بأن القانون سيطبق على الجميع سواء كانت هناك عقوبات أو اجراءات سوف تتخذ ضد الشركات غير الملتزمة أو غير القادرة على تطبيق المعايير وفق ما سيعلن عنه .
واضاف من جانبي سوف أرجع الى القانون للبحث في الاجراءات والعقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين وغير الملتزمين وليس من شأني ان أتكهن في هذا الامر قبل ان أتعرف على الصيغة القانونية للعقوبات.
الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية بدر السبيعي قال لم نعلم شيئاً عن حجم العقوبات او الجزاءات التي ستقررها هيئة اسواق المال على الشركات التي تأخرت في تطبيق قوعد الحوكمة مبيناً ان الشركة الكويتية للاستثمار طبقت جميع القواعد المقررة عليها ويتبقى فقط مبدأ العضو المستقل حيث يجري حاليا استكمال هذا الاجراء.
واشار الى أنه لازالت هناك اجراءات تتبع حيث تم مؤخراً توفير مقعد من كبار الملاك من أجل ان يتم اختيار عضو مستقل وبهذا تصبح الشركة قد استكملت جميع قواعد الحوكمة لكنها قد لا تتمكن من انهاء هذه الاجراءات خلال الايام القليلة القادمة ما يعني ان شهر يونيو يكون قد انتهى والشركة ماضية في التطبيق.
مدير عام شركة مينا للاسستشارات المالية والمحلل المالي عدنان الدليمي قال لم تعلن الهيئة عن الشركات التي طبقت فعليا للحوكمة ولم تعلن كذلك عن حجم العقوبات او الجزاءات او ما سيتخذ من اجراء تجاه المتأخرين عن تطبيق قواعد الحوكمة .
وبين ان الاشارة التي تتضح لنا ان الهيئة اعتبرت ان شهر يونيو موعد نهائي لالتزام الشركات بالتطبيق وأن القانون سيجري مسطرة واحدة على الجميع وهذا أمر واضح ومعروف لدى الجميع لكن غير المعلن وغير الواضح هو افصاح الهيئة نفسها عن حجم الشركات التي طبقت وعن ابرز الاشكاليات التي تؤخر عملية التطبيق لدى هذه الشركات وعملية الفصل بين مجلس الادارة، والادارة التنفيذية الى آخره وهي أسس يجب البدء بها في التطبيق.
وألمح الدليمي الى ان هناك متطلبات أساسية وهناك معايير يمكن تطبيقها للشركات مع الوقت متسائلاً عن سبب تجاهل الجهات الرقابية للاعلان عن العقوبات أو الاجراءات المقرر اتخاذها تجاه الشركات المخالفة حتى يتعرف الجميع على حقيقة الأمر في تطبيق القانون بدلاً من ان تفاجأ الشركات بعقوبات مغلظة أو مشددة أوغيرها كما انه لا يجوز التكهن عن حجم العقوبات.
وفي هذا الاطار صرح الرئيس التنفيذي في شركة اكسبر للاستشارات الادارية نايف عبدالجليل بستكي ان أهم المبادئ الأساسية التي لا بد من تأسيسها ورعايتها في المؤسسات هو العمل بوضوح وعلى قدر عال من الشفافية ودعم عملية اتخاذ القرار بالأدلة الموضوعية.
كما ان بناء قواعد المحاسبة المستمرة لأعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية يبعث المزيد من الطمأنينة في الأعمال التجارية. وكذلك الحفاظ على حقوق ومكتسبات ملاك الشركة وصغار المساهمين، تحديداً، يساهم في نمو المؤسسة بشكل جيد.
وأخيراً، التزام أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية بأداء واجباتهم وأدوارهم في الشركة بشكل قانوني ونحو المزيد من النزاهة وشرف المهنة.
وقال بأن ظاهرة الفساد تُلقي بظلالها سلبا على قطاعات ومستويات مختلفة في العملية المؤسسية. فمن خلال انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات، يتم تداول الأموال المعدة للتنمية وتوظيف العمالة الى تحقيق ثروات ونفوذ غير شرعي.
ولمفهوم الفساد تعريفات كثيرة أخرى، لكنها تجتمع في ما بينها بمقومين اثنين، أولهما ينطوي على اساءة استغلال السلطة في القطاعين العام والخاص، وثانيها ان الأشخاص الذين يسيؤون استخدام سلطاتهم يجنون من وراء ذلك منافع ليست من حقهم. ويتضمن مصطلح الفساد كل سلوكيات الاعمال غير الشريفة؛ مثل: الرشوة، الاختلاس، الابتزاز، اساءة استغلال السلطة، وغير ذلك من ممارسات ادارية سيئة.
ومن خلال تفشي تلك الظاهرة، أصبح ملاك الأسهم في اضطراب مستمر أدى بالضرورة الى ضياع رأس المال المستثمر، وبالتالي تقليل فرصة تحقيق العائد المالي الجيد. وكذلك بوجود هذا الفساد المؤسسي، أصبح المستثمرون وأصحاب الأموال في ضيق من أمرهم في البحث عن أنسب الاستثمارات والمؤسسات ذات السمعة الجيدة.
كما ان لنتائج تفشي ظاهرة الفساد أثرها السلبي في أركان الدولة، لكونه يقضي على احترام سيادة القانون ويزيد من خطر تراجع مستوى الديموقراطية وتوطيد الاستبداد.
أهمية حوكمة المؤسسات
ولذلك، كان ولا بد من وضع النظام الأمثل لمواجهة ظاهرة الفساد المخيفة باطلاق مصطلح حوكمة المؤسسات وتشجيع التعامل والتداول من خلاله. وعليه يشير تقرير كادبوري الى ان الحوكمة هو: النظام الذي تدار وتراقب به الشركات، ومجلس الادارة هو الجهة المسؤولة عن حوكمة شركاتها.
وأن دور المساهمين في الحوكمة هو انتخاب أعضاء مجلس الادارة والمراجعين، والتأكد من ان هناك هيكل حوكمة ملائماً وفي مكانه.
ان مسؤولية المجلس تتضمن وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتوفير القيادات التي تحقق هذه الأهداف، ومراقبة ادارة العمل ورفع التقارير للمساهمين، والتأكد من ان مجلس الادارة يلتزم بالقوانين واللوائح، ويعمل لمصلحة المساهمين أعضاء الجمعية العامة.
كما ان الحوكمة تعنى بوجود نظم تحكم العلاقات بين أصحاب المصالح في الشركة، وذلك بهدف أساسي وهو تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد. ولذلك، فان وجود نظام جيد للحوكمة يحقق للمؤسسة المزيد من البعد الاستراتيجي للعمل على المديين الطويل والبعيد عن التقلبات الشخصية، وتقليل نسبة وجود الفساد بشكل ملحوظ، ونمو المؤسسة تصاعدياً بسبب اطمئنان المستثمرين والممولين، وبالتالي تحويل رؤوس الأموال اليها.
وبعد الاقرار بوجود فساد اداري، وانشاء نظام الحوكمة الجيد، وجب بعد ذلك تأكيد أهمية تداول القيم ومبادئ الأعمال في المؤسسات. وفي هذا الاطار، فان ايمان أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية بالقيم ومبادئ الأعمال هو الأساس في تشييد نظام الحوكمة الجيد والذي بدوره يقلل من ظاهرة الفساد. بمعنى آخر، ان القناعة التامة لقيادات المؤسسة الادارية والتنفيذية بدور الأخلاق المهنية في الحفاظ على المؤسسة على المدى الطويل تعد أهم من اطلاق بعض النظم والاجراءات الرسمية المتبعة.
ولذلك، كان لا بد على أصحاب رؤوس الأموال اختيار أفضل الأعضاء لمجلس الادارة الملتزمين بمبادئ وقيم الأعمال، الذين بدورهم سيختارون أفضل الادارات التنفيذية الفاعلة التي ستقوم بتشييد النظام الاداري الجيد، وتحقيق أركان الحوكمة على الأسس الصحيحة، والتي تتضمن تقليل الفساد، وتضخيم الأرباح المحققة، ونمو وتوسع المؤسسة على المدى الطويل.
© Annahar 2016
