تقرير: سوق التأمين السعودي تخطى 40 مليار ريال.. ومرشح لتحقيق معدلات نمو مستدامة

كشف تقرير حديث صادر عن شركة نمار لوساطة وإعادة التأمين، عن ارتفاع معدلات إنفاق الفرد على خدمات التأمين بنسبة15% خلال النصف الأول من العام 2016 مقارنه بالعام 2015، مرجعة ذلك إلى ارتفاع حجم وثائق التأمين المقدمة، في ظل استمرار تنامي الطلب.

ولفت التقرير الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه، إلى أن حجم إنفاق الفرد على خدمات التأمين مع نهاية النصف الأول من العام 2016 بلغ1321 ريالا، مبينا أن حجم هذا الإنفاق يعتبر الرقم المتوسط لجميع وثائق التأمين المقدمة للأفراد، سواءً أكان ذلك في التأمين الطبي، أو في التأمين على المركبات.

وبيّن التقرير أن التأمين الإلزامي يشكل ما نسبته 75% من سوق التأمين المحلي، مشيرة إلى أن التأمين الصحي يشكل ما نسبته 52% من حجم سوق التأمين السعودي، فيما تبلغ نسبة سوق التأمين العام من سوق التأمين المحلي ما نسبته 46% ، وقالت "65% من حجم سوق التأمين العام تسيطر علية خدمات التأمين على المركبات"، في حين تشكل حصة تأمين الحماية والادخار ما نسبته 2% من سوق التأمين السعودي.

وأوضح التقرير أن سوق التأمين السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات الخمس المقبلة، مبيناً أن حجم قطاع التأمين المحلي خلال الفترة الحالية تخطى الـ 40 مليار ريال.

وتعليقًا على هذا التقرير، أكد إياد الهيبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "نمار لوساطة وإعادة التأمين"، أن ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص خلال النصف الاول من العام الحالي، ساهم بشكل ملحوظ في زيادة معدلات نمو قطاع التأمين الطبي، مما ساهم بالتالي في ارتفاع حجم إنفاق الفرد على خدمات التأمين الطبي.

وأشار الهيبي إلى أن متوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين في السوق السعودية كان يبلغ 682 ريالًا مع نهاية العام 2011، و725 ريالًا في العام 2012، و 864 ريالًا في العام 2013، و991 ريالًا في العام 2014، و 1149 ريالًا في العام 2015.

وبيّن الهيبي أن ارتفاع بوليصة تغطية التأمين على المركبات خلال السنوات الماضية (بسبب الارتفاع في مطالبات المركبات المتكبدة، وارتفاع المطالبات المقدمة من مقدمي الخدمه لشركات التأمين) ساهم في زيادة متوسط إنفاق الفرد على خدمات التأمين، منوهًا بأهمية أن ترفع شركات التأمين ومقدمو الخدمة من جودة خدماتها المقدمة.