ولكن نتائج الاستفتاء التي طال انتظارها أظهرت يوم الجمعة الماضي أن بريطانيا صوتت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% من الأصوات. وكان من شأن ذلك بدء التداول بأسلوب تجنب المخاطر وارتفاع الدولار بشكل كبير.
وإضافة لذلك، كان تراجع الأسواق المالية واسعا، مع وقوع الأصول العالمية المعرضة للمخاطر تحت ضغط هائل بفعل عدم اليقين الذي يسود أوروبا مستقبلا.
فهناك عدم يقين حيال العملية القانونية الشائكة التي ستمتد لبضع سنوات والتي ستبدأ الآن من أجل فك ارتباط بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وكذلك ارتفاع عدم اليقين الآن بشأن التفكك المحتمل للمملكة المتحدة نفسها واحتمال أن تصوت الدول الأخرى على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك مع تصويت كل من اسكتلندا وإيرلندا الشمالية على البقاء في الاتحاد الأوروبي وقد قالوا بالفعل إنهم يريدون الآن استفتاء على ما إذا كانوا سيبقون جزءا من المملكة المتحدة.
وذكر التقرير انه بسبب الضربة التي تلقتها ثقة المستثمر وعدم اليقين الذي أثاره التصويت، قد يتوقف المجلس الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة كما كان مخططا هذه السنة، وقد تشتعل حتى جولة جديدة من سياسة التسهيل في حالة الطوارئ في البنوك المركزية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يأخذون في الاعتبار لدى تسعيرهم، تراجع فرصة رفع آخر في أسعار الفائدة الأميركية، نظرا لأن المجلس الفيدرالي قد أشار إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كسبب لتوخي الحذر في التقييد.
وقال التقرير انه مع دخول الأسواق في حالة اضطراب، كانت الجهود المبذولة لتهدئتها واضحة في ردات فعل البنوك المركزية الرئيسية. فقد قال محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، إن البنك قد وضع جانبا 250 مليار جنيه من السيولة الإضافية وسيتخذ إجراءات إذا دعت الحاجة للمساعدة في دعم الاقتصاد البريطاني.
وأفاد البنك المركزي الأوروبي، بعد اجتماع المجلس الحاكم عبر الهاتف، بأنه «سيستمر في القيام بمسؤولياته لضمان الاستقرار السعري والاستقرار المالي في منطقة اليورو». وفي اليابان، أفاد وزير المالية، تارو آسو، بأنهم مستعدون للاستجابة حسب الحاجة لتحركات «عصبية للغاية» في سعر الصرف.
وفي السياق، قال المجلس الفيدرالي في افتتاح الأسواق الأميركية إنه «مستعد لتوفير سيولة في الدولار من خلال خطوط المبادلة القائمة مع البنوك المركزية، حسب الضرورة، لمعالجة الضغوطات في أسواق التمويل العالمية، والتي يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد الأميركي».
اسواق العملات
أشار التقرير الى ان الدولار كان أحد المستفيدين من التداول بتجنب المخاطر إلى جانب الين الياباني والفرنك السويسري. فقد بدأ الدولار الأسبوع متراجعا بسبب الثقة الإيجابية في السوق وسلسلة من البيانات الاقتصادية المتباينة. ثم ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة، وهو مؤشر يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، بأكثر من من 2.5% إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 96.703، قبل أن يتراجع إلى 95.000.
وسجل المؤشر أقوى تحرك له في يوم واحد منذ أكثر من خمس سنوات، وأنهى الأسبوع عند 95.536. وارتفع اليورو أيضا على خلفية الثقة الإيجابية في بداية الأسبوع بأن بريطانيا ستبقى على الأرجح في الاتحاد الأوروبي. فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1277 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.1428، ولكنه وقع تحت ضغط بسبب المستثمرين القلقين من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يؤجج تحركات ضد المؤسسات في دول أوروبية أخرى.
وتراجع اليورو إلى 1.0912، وهو مستوى كنا شهدناه في مارس، قبل أن يرتفع لينهي الأسبوع عند 1.1117. وكان التداول بالجنيه متقلبا في كل القطاعات، إذ بدأ قويا قبيل الاستفتاء، حيث أشارت معظم استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدم معسكر المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ثم بلغ الجنيه أعلى مستوى له منذ خمس سنوات مقابل الدولار عند 1.5018 قبيل التصويت، ولكنه سرعان ما خسر أكثر من 10% من ليصل إلى 1.3228، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 1985.
وتمكن الجنيه من الارتفاع عن هذا المستوى بعد تعليقات محافظ بنك إنجلترا، مارك كارني، الذي أفاد بأن البنك مستعد لدعم الاقتصاد. وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3679. وكان الين الياباني يرتفع بثبات خلال الشهر الماضي بالتوازي مع ازدياد التوتر مع اقتراب يوم التصويت وهو يوم الجمعة. وتراجع الدولار إلى 99.00 مقابل الين، أي بنسبة 6.7%، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2013، قبل أن يخفض خسائره تدريجيا ويستقر عند 103.00.
وأبقى ارتفاع الين خطر تدخل بنك اليابان قائما، وربما حتى تدخل منسق بين مجموعة الدول السبع. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الفرنك مقابل الدولار بعد الخبر وبلغ 0.9560، ثم خسر معظم أرباحه مع تأكيد البنك الوطني السويسري على أنه تدخل في السوق يوم الجمعة لتحقيق استقرار الفرنك وأنه باق على ذلك إذا ما دعت الحاجة. وأنهى الفرنك الأسبوع مقابل الدولار عند 0.9720.
أسعار السلع
ولفت التقرير الى دفع التداول بتجنب المخاطر المستثمرين نحو ملاذ آمن هو الذهب. فقد ارتفع الذهب بنسبة 8% ليبلغ 1.358.54، ثم خسر بعض مكاسبه ولكنه تمكن من البقاء مدعوما جيدا مع استمرار عدم اليقين. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي أشمل قد يخفض الطلب. وتراجع سعر الخام الأميركي بواقع 2.36 دولار للبرميل فيما تراجع سعر برنت بواقع 4.7% ليصل إلى 48.50 دولارا.
تحسن الثقة بقطاع الأعمال الألماني بشكل غير متوقع
ذكر تقرير «الوطني» ان الثقة في ألمانيا تحسنت بشكل غير متوقع في يونيو، ما يعكس ثقة المستثمرين والمحللين في مرونة أكبر اقتصاد في أوروبا رغم عدم اليقين العالمي. فقد ارتفع مؤشر ZEW الألماني بشأن الثقة الاقتصادية من 6.4 في مايو إلى 19.2 في يونيو، مقابل توقعات بتراجع إلى 4.7. وإضافة لذلك، تحسنت الثقة في قطاع الأعمال الألماني بشكل غير متوقع في يونيو مع تقليل الشركات من خطر تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر Ifo لمناخ قطاع الأعمال، ومقره ميونيخ، من 107.8 في مايو بعد المراجعة إلى 108.7، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر، مقابل توقعات بتراجع إلى 107.4. وصوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأظهرت النتائج النهائية يوم الجمعة أن نسبة المؤيدين بلغت 52%.
أستراليا: لا رفع قريباً لأسعار الفائدة
قال تقرير «الوطني» ان مجلس احتياط أستراليا امتنع عن التلميح إلى رفع أسعار فائدة محتمل بحسب محاضر الاجتماع.
وبالإضافة لذلك، لم يعط البنك المركزي أي إشارة إلى خفض محتمل للأسعار في المستقبل القريب، مخففا بذلك من قلق المستثمرين من أن المجلس قد يخفض أسعار الفائدة في الشهور الاثني عشر التالية.
وإلى جانب ذلك، فإن تخفيف أسعار السلع إضافة إلى اضطراب الأسهم الأسيوية يضع سقفا أيضا على ارتفاع الدولار الأسترالي العالي العائد.
وإضافة لذلك، فإن مفاجأة سلبية من بيانات مؤشر سعر المسكن الأسترالي يشكل عبئا على الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي. وأظهر مؤشر مجلس الاحتياط الأسترالي لسعر المساكن أن الأسعار ارتفعت مقارنة بسنة مضت، ولكنها تراجعت بنسبة -0.2% مقارنة بربع السنة السابق.
