تعرفة خاصة للغاز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لأول خمس سنوات

PHOTO

20 08 2016

بدء العمل باتفاقية إنشاء وتشغيل الغاز الجاف الأسبوع الجاري

كشف ترخيص وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية في إنشاء وتملك وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف المحلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ أن خدمة توزيع الغاز الجاف خلال الخمس السنوات الأولى تبلغ 1،3875 ريال لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تضاف إلى سعر الغاز الجاف من قبل الدولة والبالغ حاليا 1،25 دولار أميركي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

الترخيص الذي أبرم بين الوزارة والشركة مدته خمسة وعشرون عاماً بين التزامات الشركة المستثمرة من خلال نقل الغاز الجاف بالمواصفات والمقاييس الفنية والتشغيلية التي تقرها الوزارة، مع التزام الشركة بإنشاء شبكة محلية للغاز الجاف وتشغيلها وصيانتها والمحافظة على سلامة الممتلكات والموظفين وتوفير وسائل التحكم وأنظمة القياس ووضع خطط الإصلاح والصيانة والتقيد بقواعد ومتطلبات السلامة مع التأمين على الموظفين ضد الأخطار والحوادث المهنية وتوفير خدمة دائمة لشكاوي العملاء من تسرب الغاز.

وأكدت بنود الاتفاقية على التزام الشركة بتقديم خطة التوسعة وخطط الاستثمار إلى الوزارة لمراجعتها والموافقة عليها، وبموجب الترخيص تلتزم الشركة بإعداد فواتير مبيعات الغاز للعملاء وإرسالها إليهم مع قيامها بتحصيل الرسوم.

وبينت وثيقة الترخيص التزام الشركة بتوظيف السعوديين وتدريبهم وقيام الشركة بتزويد الوزارة بتقارير سنوية عن عدد الوظائف المشغولة بالسعوديين مع نسب الزيادة السنوية.

وكشف الترخيص أنه لا يجوز للشركة التخلص من الأصول الأساسية اللازمة لتشغيل الشبكة المحلية أو رهنها أو تأجيرها من الباطن أو مباشرة إلا بموافقة الوزارة.

وأوضحت اتفاقية الترخيص أنه يجوز للوزارة فرض غرامات وعقوبات على الشركة في حالة عدم وفاء الشركة بالتزاماتها المتفق عليها أو عدم تطبيقها للأنظمة المعمول بها وبقرارات الوزارة وبأحكام الترخيص أو في حالة انقطاع الخدمة عن العملاء بصورة جزئية أو كلية لمدة طويلة أو متكررة نتيجة الإهمال أو التقصير أو الاحتيال أو عدم كفاءة الشركة أو في حالة بيع الشركة للأصول الأساسية أو التنازل عنها بدون تصريح مسبق من الوزارة.

كما بينت وثيقة الترخيص أنه يمكن فرض غرامات وعقوبات على الشركة في حالة عدم قدرتها على سداد مستحقات الموردين للغاز أو تأخرها في تسليم العملاء فواتير الاستهلاك، وبموجب الترخيص فإن ملكية الشبكة وجميع الأصول المادية المتعلقة بها سوف تؤول إلى الدولة بعد انتهاء مدة الترخيص.