19 02 2019

قال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن وزارته تعكف على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تشرف عليه الوزارة"، مرجحا إعلان الصيغة خلال ثمانية أشهر.

وأوضح الوزير الراجحي، أن الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تعمل على مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفيزه على التوطين، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، فضلا عن عدة إجراءات أخرى.

من جهته، أوضح الدكتور أحمد الزهراني؛ وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل أحد المشاريع الذي تعمل عليه الوزارة، بهدف تسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية.

وبين الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر.
وأشار إلى أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بالتشارك مع وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ولجنة سياسات سوق العمل في مجلس الغرف السعودية.

وأطلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الشهر الماضي، برامج الامتثال في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة التي تهدف إلى تنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل وتعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع.

وبرامج الامتثال تشمل ثلاثة برامج محورية هي برنامج التقييم الذاتي وتطبيق "معا" للرصد ومنصة التفتيش المؤسسي "تمام".

وتتيح البرامج للمنشآت معرفة مدى توافقها مع أنظمة العمل بشكل ذاتي وتحديد نسبة امتثالها وكذلك تقديم الإرشادات المطلوبة للوصول إلى المستوى المطلوب من الامتثال.

© الاقتصادية 2019