PHOTO
15 06 2016
مستثمرون يستبعدون الجباية وأعلنوا عن حد فاصل بين عهدين:
لائحة فرض رسوم على الأراضي البيضاء تستهدف المحتكرين وتوازن بين العرض والطلب
وصف مستثمرون ومختصون قرار مجلس الوزراء السعودي، بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، الذي صدر أمس الأول، بأنه خطوة جديدة ومهمة، تساهم في حل أزمة السكن في المملكة، وتعمل على تعزيز التوازن بين الطلب والعرض في منتج الأراضي البيضاء، عبر تداولها وعدم احتكارها من قبل فئة محدودة، مشيرين إلى أن القرار سيمهد الطريق إلى عدة نقاط إيجابية، خلق حالة من التوزان بين العرض والطلب بنسبة مرضية للاراضي، أو التحفيز على استثمارها بالبناء عليها، وهو ما ينعكس على حركة البناء والتشييد في مناطق المملكة كافة.
واتفق هؤلاء على أن قرار تحصيل رسوم على الأراضي البيضاء غير المستثمرة، سيكون أحد أهم القرارات في تاريخ العقار السعودي خلال القرن الـ21، الذي سيرفع من الناتج المحلي للقطاع، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، متمنين مواصلة الجهات الحكومية، في إصدار المزيد من الأنظمة والتشريعات التي تحول السوق العقاري إلى منتج، وتوفر المزيد من المنتجات العقارية من جانب آخر لمن يرغبها.
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سمان بن عبدالعزيز، وافق في جلسته الأخيرة أمس الأول، على ما رفعه وزير الإسكان، بإقرار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وتُعرف اللائحة بالأراضي البيضاء التي يستوجب عليها فرض رسوم، وترى أنها إنها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مشيرة إلى أن فرض الرسوم سيطبق على الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، وكذلك الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، على أن تتولى الوزارة تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن، وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة النظام أو لائحته، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التهرب من دفع هذه الرسوم والغرامات.
جني الثمار
وأبدى المستثمر عجلان العجلان تفاؤله باصدار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن جميع الباحثين عن سكن، سيجنون ثمار هذا النظام في وقت قريب جداً، كما سينعم القطاع العقاري بالكثير من الفوائد والإيجابيات.
وقال: "فكرة فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية، قديمة جداً، ترجع إلى أكثر من 20 عاماً، ونادى بها عدد كبير من المواطنين وأصحاب شركات العقار الراغبة في العمل والانتاج، وفي المقابل، رفض الفكرة الذين يكتنزون الأراضي البيضاء، ويرفضون التفريط فيها إما بالبيع، أو استثمارها بالبناء عليها، وتركوها على حالها، مما أحدث حالة من عدم التوزان، وبالتالي رفع الأسعار إلى أرقام فكلية، لم يقدر عليها المواطن العادي، أو شركات التطوير العقاري، التي رأت أن ارتفاع أسعار الأراضي البيضاء، سيرفع من أسعار المنتجات العقارية إلى مستويات غير مقبولة في السوق السعودي، وهو ما تسبب في ركود شبه تام في القطاع العقاري وشركاته، دفع ثمنه الجميع، والسبب هم محتكرو الأراضي البيضاء".
جباية الأموال
وقال م.اياد البنيان مدير عام شركة مشاريع الارجان - كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة - إن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، جاءت دقيقة في تحديد نوعية ومواصفات الأراضي البيضاء التي يستحق عليها فرض رسوم.
وقال: "من يقرأ اللائحة بترو وهدوء وتمعن، يدرك أن نظام فرض الرسوم، ليس الهدف منه جباية الأموال والضغط على ملاك الأراضي البيضاء، وإنما هدفه التحفيز على استثمار الأراضي البيضاء، والعمل على تداولها بشكل سلسل وطبيعي، يساعد على توفيرها بأسعار معقولة"، مشيراً إلى أن "اللائحة استهدفت في تفاصيلها مكتنزي الأراضي البيضاء، عندما أشارت إلى من يملك 10 آلاف متر مربع في مخطط واحد معتمد، إذ أن من يملك هذه المساحة، ينبغي عليه أن يستثمرها في مشاريع عقارية أو يبيعها على الغير، وإذا لم يفعل ذلك، فهو إذن من محتكري الأراضي بهدف بيعها بأسعار كبيرة مستقبلاً، وهذا غير مقبول ويضر بالصالح العام".
وأضاف "أستطيع التأكيد على أن اللائحة التنفيذية تلك، ستكون الحد الفاصل بين عهدين؛ الأول عهد الاحتفاظ بالأراضي البيضاء واحتكارها والتحكم في أسعارها من على بُعد، وبين عهد تداول الأراضي بالتي هي أحسن، والتحفيز على استثمارها بشكل أو بآخر، حتي يستفيد منها الجميع، وبخاصة أننا في المملكة نعيش أزمة سكن كبيرة، لا تحتمل أن يحتفظ البعض بالأراضي بيضاء، بينما هناك ندرة بين المساحات المتداولة منها، بجانب غلائها الفاحش".
مساحات كبيرة
ويؤكد سلمان عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات سعادة العديد من شركات التطوير العقاري بنظام رسوم الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة، ستكون حافلة بالنشاط العقاري الذي يحقق مكاسب مرضية للجميع.
وقال: "احتكار الأراضي هواية مارسها البعض من سنوات، ورأوا أنها استثمار ممتاز، يضاعف رؤوس أموالهم، بشراء مساحات كبيرة من الأراضي، ومن ثم الاحتفاظ بها، أو الإعلان عن بيعها بأسعار مضاعفة لسعرها الأصلي".
وأضاف: "كانت النصيحة التي يتلقاها صغار وكبار المستثمرين في السابق، شراء الأرض، والاحتفاظ بها كاستثمار مستقبلي مضمون، يشجعهم على ذلك أن الأسعار ترتفع يوما على آخر، ويشجعهم أيضاً أن الأرض لا تأكل ولا تشرب، ولا تكلف صحابها شيئاً، وتبقى مكانها، حتى يأتي من يشتريها بالسعر المرغوب فيها، أما الآن وبعد فرض النظام الجديد، والإعلان عن لائحته التنفيذية، فأرى أن فكرة الاستثمار في الأراضي البيضاء أصبح من الماضي، ومن يريد الاستثمار في العقار، عليه أن يبيع منتجات عقارية صالحة للاستخدام الفوري، وليس للاحتكار وخلخلة السوق وإرباكه، بسبب الأطماع والرغبة في تحقيق ثروات على حساب المواطنين".
آفاق رحبة
من جهته تمنى د.عبدالله المشعل رئيس مجموعة حمد المشعل القابضة أن تدعم الحكومة ما اتخذته من قرارات وأنظمة جديدة، تصب في صالح قطاع العقار، بفرض المزيد من تلك الأنظمة التي تكمل الصورة، وتساعد إحداث إنعاش حقيقي في القطاع العقاري.
ويقول: "القطاع العقاري السعودي من القطاعات النشطة بطبيعتها، ولكنه يصطدم بالكثير من المعوقات التي تحد من انطلاقته نحو آفاق رحبة، وأعتقد أن نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، من أهم القرارات التي شهدها القطاع في القرن الواحد والعشرين، ونأمل في قرارات وأنظمة أخرى، تحفز القطاع على العمل والانتاج، خاصة في الفترة الحالية، التي نشهد فيها أزمة سكن طاحنة، لابد من يتكاتف الجميع من أجلها.
وقال: "فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، سيعزز جانب التوازن بين العرض والطلب في منتج الأراضي البيضاء، ويخفض عمليات الاحتكار، مما يسفر عنه تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ويتماشى ذلك مع رؤية 2030، وتوفير منتجات عقارية كثيرة، بأسعار معقوله، تساهم في حل أزمة السكن، وتمكين المواطن في الحصول على أحد هذه المنتجات.
القطاعات الاقتصادية
ودعا عبدالرحمن المهيدب الرئيس التنفيذي لشركة وثره للتطوير العقاري شركات التطوير العقاري إلى اغتنام الفرصة المهيأة أمامها في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القطاع العقاري شهد خلال العام الماضي وحده، العديد من التشريعات والأنظمة الجديدة، التي تؤدي إلى طريق واحد، وهو إنعاش قطاع العقار والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقول: "منذ خمس سنوات وقطاع العقاري يشهد ركوداً كبيراً، هذا الركود لم يلحق بشركات التطوير العقاري الخاصة فحسب، وإنما لحق أيضاً بوزارة الإسكان، وقد رأينا كم الجهود التي بذلتها الوزارة من أجل معالجة مشكلة احتكار الأراضي، وارتفاع سعرها".
وأضاف "أعتقد أن الحكومة أوجدت اليوم حلاً لمشكلة احتكار الأراضي، وأن نظام فرض الرسوم عليها، سيجني ثماره المرجوة خلال سنة من الآن، مما يشير إلى أننا مقبلون على طفرة عقارية كبيرة، ستقودها شركات التطوير العقاري، التي عليها أن تثبت نفسها بشكل عملي، وتحاول تعويض ما فاتها".
© صحيفة الرياض 2016
