تعتزم شركة أبو قير للأسمدة استثمار نحو 6.7 مليون دولار لتنفيذ مشروعين للطاقة لتخفيض اعتمادها على مصادر حكومية بنسب ما بين 10 - 20%، يتم تمويلهما من الموارد الذاتية للشركة، وفق ما قاله مصدر لزاوية عربي.

كانت الشركة، المدرجة في البورصة المصرية، أعلنت وقف مصانعها عن العمل الثلاثاء بسبب تعطل تدفق الغاز الطبيعي. وكانت الشركة اتخذت نفس الموقف في وقت سابق هذا الشهر بسبب اتجاه الحكومة لتحويل حصة شركات الأسمدة من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لمواجهة نقص في الغاز الطبيعي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. 

وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي والمازوت في توليد الكهرباء. والغاز الطبيعي هو مكون أساسي في عملية إنتاج الأسمدة وتحصل عليه الشركات المنتجة من خلال الحكومة.

وأبو قير للأسمدة تعد لاعب رئيسي في سوق الأسمدة المصري ومدرجة في بورصة مصر وتمتلك عدة هيئات وشركات حكومية أكثر من 30% فيها. وتمتلك شركة ألفا أوريكس ليميتد التابعة للقابضة ADQ الإماراتية حصة بنسبة 21.5% فيها. فيما تمتلك الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي 20.39%.

والمشروعان اللذان ذكرهما المصدر، كان مجلس إدارة الشركة قد وافق عليهما بالإجماع، وفق بيان للبورصة الخميس.

وقد حدد البيان تفاصيل المشروعين بدون ذكر القيمة الاستثمارية لهما وهما: مشروع للإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، ومشروع آخر لتركيب محطات طاقة شمسية في الشركة بقدرة 2.5 ميجاوات.

ولم يحدد المصدر أو البيان موعد تنفيذ المشروعين.

الغاز الطبيعي والإنتاج

تواجه مصر ضغوط خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء، كما تم وقف تصدير الغاز الطبيعي، فيما لجأت الدولة هذا العام لاستيراد شحنات إضافية من الغاز والمازوت بتكلفة 1.18 مليار دولار لتتمكن من توفير الكهرباء حتى نهاية الصيف.

ووصل إنتاج الأسمدة في مصر العام الماضي إلى نحو 12 مليون طن، وهي مكون أساسي في الصادرات المصرية، وفق تقديرات رسمية. ويعمل في سوق الأسمدة عدة شركات بينها شركات مدرجة في البورصة: شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، والصناعات الكيماوية المصرية "كيما".

يحتاج إنتاج طن واحد من الأسمدة 28 - 30 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز الطبيعي. وتسبب توقف الإنتاج في الشركة مرتين هذا العام في انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ، وفق المصدر.

وقال المصدر إن الشركات غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق في الفترة الحالية، وإن الزيادة سببها تجار السوق الحر، حيث تلتزم الشركات بتوريد حصة من إنتاجها لوزارة الزراعة على أن توجه باقي إنتاجها للتصدير.

ولجأت عدة شركات أسمدة أخرى عاملة في السوق لوقف مصانعها عن العمل نتيجة تعطل إمدادات الغاز الطبيعي.

وكان نقيب الفلاحين في مصر حسين أبو صدام، قال في تصريحات تليفزيونية هذا الأسبوع، إن وقف الإنتاج في مصانع الأسمدة بسبب أزمة الغاز أدى لارتفاع الأسعار في الأسواق، لكن مراقبون للأسواق يرون أنه ارتفاع مؤقت.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا