أطلقت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الحكومية السعودية وشركة SAMI، إحدى شركات الصندوق السيادي السعودي، يوم الاثنين، برنامجين لدعم التطوير الدفاعي في المملكة بقيمة 664 مليون ريال (نحو 177.1 مليون دولار) لمدة 4 سنوات.

تأتي هذه البرامج فيما تسعى المملكة ضمن رؤيتها 2030 إلى توطين الصناعات الدفاعية وزيادة نسبة توطين إنفاقها الدفاعي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أنه بموجب عقود أُبرمت الاثنين بين الهيئة وشركة SAMI ستعمل الشركة -وهي متخصصة في الصناعات الدفاعية- على عقد تحالفات مع مراكز التطوير الوطنية والجامعات السعودية لتلبية متطلبات الجهات الدفاعية والأمنية في المملكة.

وهيئة التطوير الدفاعي معنية بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية.

أما شركة SAMI فهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السيادي، وتعمل على تطوير ودعم الصناعات الدفاعية في المملكة وتعزيز اكتفائها الذاتي لتوطين %50 من إنفاقها الدفاعي. وتسعى الشركة لتكون ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم، وفق موقعها الإلكتروني.

وقال محافظ هيئة التطوير الدفاعي فالح بن عبدالله، وفق وكالة واس، إن العقود المعلن عنها الاثنين تمثل الحزمة الأولى من برامج الهيئة لدعم قطاع التطوير الدفاعي السعودي، وسوف يعقبها عدد من البرامج لدعم وتحفيز القطاع.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا