تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر نوفمبر 2022 على أساس سنوي بنحو 38.6%، مدعوما بانخفاض الواردات، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة الثلاثاء.

وسجل عجز الميزان التجاري في نوفمبر 2022، نحو 2.15 مليار دولار، مقابل عجز قيمته 3.5 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام السابق.

وخلال معظم شهور السنة الماضية، فرضت الحكومة المصرية إجراءات من شأنها تحجيم عملية الاستيراد لمواجهة نقص الدولارات، حيث تأثرت تدفقاتها الدولارية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وخروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وانخفضت واردات مصر 26.8% على أساس سنوي، لتسجل 5.94 مليار دولار في نوفمبر الماضي، رغم ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بـ 134.2% ومنتجات البترول بـ 51.2% والقمح بـ 10.2%.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح عالميا، وعانت خلال العام الماضي من ارتفاع فاتورة استيراده نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية بعد الحرب، إضافة لانخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة عدة قرارات اتخذها المركزي، رفعت الدولار من مستوى 15 جنيه إلى مستوى 30 جنيه.

وفيما يتعلق بالصادرات، انخفضت في نوفمبر بنسبة 17.8% على أساس سنوي إلى 3.79 مليار دولار، مدفوعة بتراجع صادرات منتجات البترول 36.8% والغاز الطبيعي المسال والأسمدة بـ 13.3% لكل منهما والبترول الخام 15.6%.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا