23 08 2016
خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء
نوه مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن مجموعة السفراء الثمانية عشر بشأن اليمن، وما عبر عنه من قلق تجاه الأعمال الأحادية وغير الدستورية التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم في صنعاء، مؤكدا، في جلسته أمس في قصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن تلك الأعمال تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة وتزيد من الانقسامات في اليمن ولن تعالج مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية، مجددا الدعوة إلى الالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما فيها القرار 2216.
وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في تركيا وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، معربا عن تعازي المملكة لتركيا حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مجددا تضامن المملكة ووقوفها مع تركيا في مواجهة الإرهاب.
وبين الطريفي أن مجلس الوزراء أدان التصعيد الخطير والاعتداءات العنصرية المتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أن هذه الاعتداءات والسياسات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين كونها اعتداء متواصلا على الحقوق الدينية في المسجد الأقصى وانتهاكا لكل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتزيد من تردي الأوضاع وتعقيدها وتسقط فرص السلام في المنطقة، مجددا مطالبة المملكة مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوضع حد لجميع الانتهاكات الإسرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الشأن المحلي رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس لجنة الحج العليا وولي ولي العهد على ما يحظى به حجاج بيت الله الحرام من رعاية كاملة وتيسير كل السبل لخدمتهم، وتطوير المشاعر المقدسة.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع الدورة (الحادية والثلاثين) لمجلس وزراء العدل العرب، والاجتماع (السابع والخمسين) للمكتب التنفيذي للمجلس، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (95/ 44) وتاريخ 2/ 9/ 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة الدفاع الألمانية في مجال الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة، الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 9/ 11/ 1436هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وعضوية كل من:
1 - محافظ الهيئة.
2 - الدكتور طارق بن عبدالله النعيم ممثلا لوزارة التجارة والاستثمار.
3 - أحمد بن عبدالعزيز القويز ممثلا لصندوق التنمية الصناعية السعودي.
4 - الدكتورأحمد بن جميل قطان ممثلا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5 - إبراهيم بن فهد آل معيقل ممثلا لصندوق تنمية الموارد البشرية.
6 - علي بن عبدالله الحمداء ممثلا لوزارة المالية.
7 - الدكتور نايف بن عبدالله السعدون ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي.
8 - عماد بن علي العبدالقادر ممثلا للهيئة العامة للاستثمار.
9 - الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة ممثلا للبنك السعودي للتسليف والادخار.
10 - الدكتور محمد بن سليمان خورشيد ممثلا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
11 - الدكتور إبراهيم بن محمد بابلي ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
12 - الدكتور أسامة بن فهد الحيزان ممثلا لوزارة التعليم.
13 - يوسف بن علي المجدوعي ممثلا لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية.
14 - الدكتور عبدالله نديم إلياس من القطاع الخاص.
15 - عبدالله بن عبدالكريم المنيف من القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن المشروعات التالية:
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والبحوث الصحية.
2 - مشروع مذكرة تعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
3 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة تقليد المنتجات التجارية.
4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة.
5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي.
6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن المشروعات التالية:
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الثروة المعدنية.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة.
3 - مشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت.
4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه.
5 - مشروع برنامج تعاونفني.
6 - مشروع البرنامج التنفيذي لإنشاء المركز السعودي الصيني لنقل التقنية.
© الاقتصادية 2016
