PHOTO
29 06 2016
حققت 10.2% نمواً في 2015
توقع تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن تسجّل الثروات الخاصة في الإمارات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 14.1% لتصل إلى تريليون دولار في 2020؛ ومن المتوقع أيضاً خلال السنوات الخمس المقبلة أن ترتفع الثروات الخاصة للأسر ذات الملاءة الفائقة في الإمارات بنحو 20%.
وحققت الثروات الخاصة في دولة الإمارات نمواً قوياً في عام 2015 بلغت نسبته 10.2%، وذلك بحسب تقرير جديد نشرته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أمس تحت عنوان «الثروة العالمية 2016: نظرة إلى مشهد العملاء الجديد».
ومن المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 11.8 تريليون دولار - وأن تبلغ حصة الإمارات والسعودية والكويت ما يعادل 22.7% من هذا المبلغ.
وكانت السيولة النقدية والودائع هي عوامل الدفع الرئيسية لنمو الثروات الخاصة في الإمارات. وفي حقيقة الأمر، ارتفعت نسبة الثروات على شكل سيولة نقدية أو ودائع بين عامي 2014 و2015 بنسبة 16.7% على مستوى الدولة، مقارنة مع 0.7% للسندات، و3.8% للأسهم.
توقعات
وتوقعت دراسة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أن تسجل دولة الإمارات نمواً قوياً في السنوات الخمس المقبلة. مع توقعات بتوزّع الثروات ما بين 19.2% للأسهم، و12.1% للسيولة والودائع، و4.8% للسندات.
وتحدّد الدراسة السنوية السادسة عشرة الصادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب تطور الثروات الخاصة على المستوى الدولي والإقليمي، مع تسليط الضوء على التوجهات الرئيسة في القطاع، واستعراض تطور متطلبات العملاء - خاصة في الفئات المحرومة من الخدمات وغير التقليدية مثل السيدات المستثمرات، وأبناء جيل الألفية الذين لا تتكيّف أهدافهم الاستثمارية بشكل جيد مع المنهج الخدمي القياسي الذي يعتمد على الثروة الصافية.
شرائح
وقال ماركوس ماسي، شريك ومدير إداري في إدارة ممارسات الخدمات المالية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: «إن منهجيات التقسيم إلى شرائح اعتمدت بشكل أساسي على مستوى الثروة، ويستمر استخدامها من قبل أغلب مديري الثروات، مع إهمال ما يبدي العملاء استعدادهم للدفع مقابل الحصول عليه.
إن منهجيات كهذه لا تسمح بعد الآن لمديري الثروات الاستفادة من كامل الإمكانيات الموجودة في السوق».
وأضاف ماسي: «ما زلنا نرى مديري الأصول المحليين يقدمون برنامجاً للمنتج المحلي دون تمييز كبير. ولقد عمد مديرو الأصول الدوليون إلى انتهاج أسلوب يصمم منتجاتهم وفقاً لاحتياجات كل شريحة بعينها، مع الاستفادة من الفرص الرقمية المتزايدة.
ويستخدمون التكنولوجيا في تقديم قنوات الاتصال الإضافية والخدمات إلى عملائهم، مع الاستفادة من المزيد من البيانات التي تساعدهم على رسم رؤية العملاء - الأمر الذي يساعدهم على تصميم منتجاتهم وفق التفاصيل الدقيقة التي يتحاج إليها العملاء. ولقد بدأ مديرو الثروة المحليون في دول مجلس التعاون الخليجي يدركون هذه الفرصة، والتي قد تصبح مصدراً للتفرقة الحقيقية».
فئات
وحققت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية الفائقة في الإمارات (من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار) نمواً طفيفاً - بمعدل 6.3%- في العام 2015. ولكن، بحلول عام 2020، من المتوقع أن ترتفع الثروات الخاصة التي تملكها هذه الفئة بشكل خاص بمعدل 20%.
وارتفعت الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المرتفعة في الإمارات (بين 20 و100 مليون دولار)، بمعدل 11.8% في عام 2015. ومن المتوقع أن تنمو ثروات هذه الفئة بنسبة 18.2% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن المثير للاهتمام أن الثروات الخاصة التي تملكها الأسر ذات الملاءة المالية المنخفضة في الإمارات (بين 1 و20 مليون دولار) شهدت أعلى معدلات النمو في العام 2015.
وسجلت الثروات الخاصة في هذه الفئة نمواً مذهلاً في العام 2015 بلغت نسبته 13.6%، مع توقعات بارتفاع معدل النمو الإجمالي المركّب بنسبة 16.5% خلال السنوات الخمس المقبلة، وستواصل هذه الفئة تحقيق نمو كبير.
وارتفع إجمالي عدد الأسر الثرية في الإمارات (التي تملك أقل من مليون دولار كثروة خاصة) بمعدل 8.5% في العام 2015.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الفئة نمواً بنسبة 7.9% بحلول عام 2020. وكشفت نتائج تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب أيضاً أنه في العام 2015، كانت سويسرا (30%) الدولة المفضّلة لثروات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المحجوزة في الخارج، وتلتها في ذلك المملكة المتحدة بنسبة 23%، ثم دبي (18%).
168 تريليوناً ثروات عالمية خاصة
حققت الثروات المالية العالمية الخاصة نمواً نسبته 5.2% في العام 2015، لتصل إلى إجمالي 168 تريليون دولار، بحسب نتائج التقرير. وكان هذا النمو أقل من معدلات النمو في العام السابق، حين ارتفعت الثروة العالمية بنسبة تتجاوز السبعة في المئة.
وعانت جميع المناطق، ما عدا اليابان، من نمو أبطأ مقارنة بالعام 2014. وعلى نقيض السنوات السابقة، كانت النسبة الأكبر من نمو الثروة العالمية في 2015 مدفوعة بتشكيل ثروات جديدة (مثل ارتفاع مدخول الأسر) بدلاً من أداء الأصول الموجودة، حيث بقيت العديد من أسواق الأسهم والسندات في حالة ركود أو تراجع في بعض الأحيان.
وبافتراض أن تستعيد أسواق الأسهم زخمها، فمن المتوقع أن تحقق الثروات الخاصة معدل نمو إجمالي مركّب بنسبة 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 224 تريليون دولار في 2020.
وقد شهد عدد الأسر الثرية على المستوى العالمي نمواً بنسبة 6% في العام 2015، وحققت العديد من الدول، خاصة الصين والهند، أعلى مستويات النمو.
الثروات الخارجية
وقال التقرير إن الثروات الخاصة الموجودة في المراكز الخارجية نمت بنسبة معتدلة تبلغ 3% في العام 2015 لتصل إلى 10 تريليونات دولار تقريباً.
ومن العوامل الرئيسية التي حققت هذا النمو إعادة الأصول الخارجية من قبل المستثمرين في الأسواق النامية.
وتراجعت الثروات الخارجية التي يملكها المستثمرون في أميركا الشمالية، وأوروبا الشرقية، واليابان، بنسبة تتجاوز 3% في العام 2015.
ومن المتوقع أن يعود النمو السنوي للثروات الخارجية العالمية إلى مرتبته بحلول 2020، على الرغم من أنه سيكون بمعدل نمو أقل من الثروات الداخلية (5% مقابل 6%).
ومن المراكز الخارجية، برزت هونغ كونغ وسنغافورة كالمركزين الأفضل نمواً (حوالي 10%) في 2015.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الثروات الخارجية في هذين المركزين بنسبة 10% تقريباً على نحو سنوي وصولاً إلى 2020، بشكل يزيد من الحصة المركّبة لهما في أصول الثروات الخارجية العالمية من 18% في 2015 إلى 23% في 2020.
وحافظت سويسرا على مركزها في صدارة الترتيب كأكبر وجهة للثروات الخارجية في العام 2015، مسجلة حوالي ربع إجمالي أصول الثروات الخارجية في العالم.
سيدات
أفاد التقرير أن اثنتين من مجموعات العملاء غير التقليديين ممن تستحق متطلبات وأحجام استثماراتهم اهتماماً خاصاً، هم من السيدات - اللواتي حققن نجاحاً كتنفيذيات في الشركات وكرائدات أعمال (إضافة إلى كونهنّ المستفيدات من الثروات والتسويات القانونية) - وأبناء جيل الألفية (المولودين بين 1980 و2000)، من الذين يحققون نمواً سنوياً ثابتاً لثرواتهم.
وفي العام 2015، سيطرت المرأة على حوالي 30% من الثروات الخاصة العالمية، بحصة أكبر قليلاً في الأسواق المتطورة مقارنة بالناشئة.
ومع ذلك، قال 2% فقط من مديري الثروات الذين شملهم استبيان مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إنهم يعتبرون السيدات فئة عملاء خاصة - حيث يقومون بالتحقق الكامل من متطلبات استثماراتهم وكيف ترغبن بالحصول على الخدمة - وقد قاموا بتعديل نماذج خدماتهم لتتناسب معهن. وعلى نحو مشابه.
أرباح
بحسب الاستبيان الدولي السنوي لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، أحد الأقسام السنوية للتقرير، تراجع متوسط الإيرادات وهوامش الأرباح لدى مديري الثروات بين 2012 و2015.
ويشير هذا التطور إلى حاجة مديري الثروات لاغتنام الفرص التي تنشأ من ثلاثة توجهات رئيسية غيّرت - وستواصل تغيير - الصناعة: حيث تشدد اللوائح التنظيمية، وتسرع الابتكار الرقمي، وتغير الاحتياجات في فئات العملاء التقليدية.
%50
قال 50% من مديري الثروات إنهم لا يملكون رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع أبناء جيل الألفية عندما يتعلق الأمر بنموذج الخدمة، والمنتجات، والمنهجيات الإجمالية.
© البيان 2016