25 08 2016

توقع خبير مالي اقرار الموازنة العامة للعام المقبل 2017 قبل نهاية العام الجاري، بعد ان  اعلنت الحكومة اعتمادها 35 دولارا سعرا ً لبرميل النفط ضمن تخصيصات الموازنة، وسط دعوات الى تفعيل دور القطاعات المدرة للدخل، وتحريك عجلة الاقتصاد.

جدية الحكومة 

الخبير ثامر العزاوي ارجع هذه التوقعات الى جدية الحكومة في انجاز مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 قبل العاشر من ايلول المقبل، وهي مدة وصفها الخبير بالمهمة والحكيمة. 

وخصص مجلس الوزراء جلسته امس الاول لمناقشة قانون الموازنة المالية لعام 2017 والتعديلات المقترحة على النسخة المقدمة من وزارة المالية وتمت مناقشتها بشكل موسع، ووصلت لمراحلها النهائية لتقديم مشروع القانون لمجلس النواب.

قلة واردات

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2017، وفيما أشارإلى أن حكومته أعادت النظر ببعض فقرات الموازنة، أكد أنها تعاني من عجزمالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين. 

واشاد العزاوي بإجراءات الحكومة المالية والتقديرات التي وضعتها في مشروع الموازنة، خاصة في ما يتعلق بتقنين العجز المالي وتقليل نسبة الاعتماد على النفط، اذ ستكون موازنة العام المقبل لاول مرة معتمدة على نسبة اقل من 90 بالمئة. 

ارتفاع العجز 

وسط تلك الصورة، حذرعضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب علي فيصل الفياض في تصريحات صحفية، من ارتفاع العجز في الموازنة المالية للعام 2017 الى اكثرمن 24 تريليون دينار.

ودعا الفياض الحكومة الى توسيع دائرة الايرادات غير النفطية وتقليل ابواب الانفاق في موازنة العام المقبل، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية بتفعيل دورالقطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة، مع تقليل الانفاقات على المشاريع غيرالضرورية وتخفيض النفقات الحكومية، إضافة الى اتخاذ اجراءات جدية وحازمة في مكافحة الفساد وسراق المال العام. 

توقيتات زمنية 

ومن المقرر ان يتم إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 إلى مجلس النواب حسب التوقيتات الزمنية المتفق عليها في العاشر من تشرين الاول المقبل، حيث يحتاج البرلمان إلى 50 يوما لدراستها ومن ثم اقرارها لتصبح قانونا نافذا للحكومة. 

ويحض مراقبون اقتصاديون على تفعيل القطاعات الانتاجية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل لدعم ايرادات الموازنة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر احادي لدخل الدولة.

ولفت المراقبون الى اهمية ان يشهد العام المقبل تفعيلا للجانب السياحي الذي يعد موردا دائما، مبينين اهمية الشروع بالسياحة الدينية واستثمار مناطق الاهوار، لاسيما بعد ادراجها على لائحة التراث العالمي. 

الجوانب الانتاجية 

بدوره، قال المهتم بالشأن الاقتصادي حسن علي عبد الكريم ان العراق يحتاج الى توجهات حقيقية تنهض بالجوانب الانتاجية والخدمية التي تتصف بقدرتها على استحصال ايرادات سريعة لخزينة الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد في البلد، عن طريق رفع القدرات الانتاجية للقطاعين الخاص والعام. 

وشدد على اهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية والتي تغني عن استقدام العمالة الماهرة الاجنبية التي تحتاج الى تكاليف اضافية، الى جانب تقديم الدولة الدعم الميسر للقطاع الخاص واشراكه في مشاريع الدولة.

© Al Sabaah 2016