13 07 2016

خلال مايو الماضي على أساس سنوي

قال تقرير متخصص إن معدل التضخم في أسعار المستهلك خلال شهر مايو الماضي تراجع ليصل الى 2.8 في المئة على أساس سنوي وذلك نتيجة لتباطؤ التضخم في أسعار المواد الغذائية.

وأضاف التقريرالصادر عن بنك الكويت الوطني أن معدل التضخم الأساس ارتفع قليلاً (باستثناء التضخم في أسعار المواد الغذائية) الى 3.0 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها.

وتوقع التقرير أن يعتدل متوسط التضخم السنوي الى 3.0 في المئة خلال العام 2016 مقارنة مع 3.3 في المئة خلال العام 2015 على خلفية تراجع أسعار السلع وقوة الدينار الكويتي.

وأشار الى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر بالتراجع خلال شهر مايو ليصل الى أقل مستوى له منذ عام مضى تقريباً ليصل عند 2.1 في المئة على أساس سنوي. ونتوقع أن يستمر التضخم في أسعار المواد الغذائية بالتراجع نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية.

وتشير وكالة البحوث السلعية الى تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية في مايو بواقع 1.3 في المئة على أساس سنوي ما أدى الى تراجع التضخم في أسعار السلع غير المعمرة التي انخفضت في شهر مايو الى 1.8 في المئة من 2.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل.

ولفت الى أن التضخم استقر في مكون المفروشات ومعدات الصيانة ومكون الملابس والأحذية في شهر مايو.
 
فقد استقر التضخم في مكون المفروشات عند أعلى مستويات له منذ ثمانية أشهر بنسبة قد بلغت 3 في المئة على أساس سنوي بينما استمر التضخم في مكون الملابس والأحذية بالتراجع ولكن بوتيرة معتدلة بواقع 0.1 في المئة على أساس سنوي.

وقد ساهمت قوة الدينار في كبح التضخم في هذا المكون.

ولا يزال التضخم في مكون السلع المعمرة وشبه المعمرة منخفضاً اذ بلغ التضخم فيهما 0.8 في المئة و0.6 في المئة على أساس سنوي وعلى التوالي.
 
ويعد التضخم في مكون المفروشات ومكون الملابس مقياساً جيداً للتضخم في أسعار هذين المكونين لارتباط تحركاتهما معاً.

وارتفع معدل التضخم في مكونات السلع والخدمات الأخرى خلال شهر مايو محافظاً رغم ذلك على ركوده نسبياً.

ويعزى ذلك التراجع في هذا المكون، الذي يشمل السلع المستوردة مثل مستحضرات التجميل والمصوغات والمجوهرات الى قوة الدينار التي ساهمت في كبح التضخم المستورد.

وشهد التضخم في مكون الخدمات لا سيما خدمات المسكن استقراراً ملحوظاً مؤخراً مع استمرار الضغوطات التضخمية. اذ استطاع التضخم في هذا المكون الذي يشكل تضخم الايجارات السكنية معظمه ان يحافظ على قوته عند 4.4 في المئة على أساس سنوي.

ولكن مع استثناء أسعار خدمات المسكن يصل التضخم في الخدمات الى ما يقارب 1.7 في المئة على أساس سنوي.

© Annahar 2016